×

دلایل ثابت شدن قتل

دلایل ثابت شدن قتل

هنگامی که جرمی رخ می­‌دهد، هر کس مدعی وقوع جرم باشد، اعم از شاکی یا دادستان، باید دلیل بیاورد و جرم را اثبات کند راه­‌های اثبات جنایت در قانون متعدد است در این مطلب به بررسی دلایل اثبات جرم قتل می­‌پردازیم

دلایل-ثابت-شدن-قتل

هنگامی که جرمی رخ می­‌دهد، هر کس مدعی وقوع جرم باشد، اعم از شاکی یا دادستان، باید دلیل بیاورد و جرم را اثبات کند. راه­‌های اثبات جنایت در قانون متعدد است. در این مطلب به بررسی دلایل اثبات جرم قتل می­‌پردازیم.

ماده 160 ق.م.ا: «ادلّة اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در مواد مقرر قانونی و علم قاضی است»

1.اقرار

چنان‌که ماده 164 ق.م.ا. بیان می­‌کند «اقرار عبارت از اِخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است». اقرار لزوما باید توسط خود شخص صورت گیرد و مرتکب جرم نمی‌­تواند به کسی وکالت دهد تا از جانب او اقرار کند. اقرار شخصی که توان سخن گفتن ندارد، با اشاره کردن محقق می­‌شود.

برای اثبات قتل یک بار اقرار کافی­ است.

اقرار باید نزد قاضی باشد تا معتبر تلقی شود. لذا اگر فردی نزد غیرقاضی اقرار کند که مرتکب قتل شده است، این اقرار معتبر نیست، چنان‌که تبصره 2 ماده 119 ق.آ.د.ک. مقرر می­‌دارد: «در مواردی که اقرار متهم […] مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است».

انکار بعد از اقرار مؤثر نیست. لذا اگر کسی بعد از اقرار، منکر ارتکاب جرم شود، مجازات ساقط نمی­‌گردد، مگر در جرایم خاص.

2. شهادت

مطابق ماده 174 ق.م.ا. «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است».

برای اثبات قتل به شهادت دو مرد نیاز است؛ چنانچه قتل غیرعمد و تنها موجب دیه باشد، با شهادت یک مرد و دو زن نیز اثبات می­‌شود.

شاهد در زمان ادای شهادت، باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ (اگر غیر بالغ ممیز شاهد وقوع جرم باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.)

ب- عقل

پ- ایمان

ت- عدالت (عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می­دهد، اهل معصیت نباشد.)

ث- طهارت مولد

ج- ذی‌نفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها

ح- عدم اشتغال به تکدی

خ- ولگرد نبودن (کسی که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.)

احراز موارد بالا با قاضی است. چنانچه شاهد این خصوصیات را نداشته باشد، اظهاراتش استماع می­‌شود، اما موجب اثبات دعوا نیست و میزان تاثیر آن بسته به نظر دادگاه است.

ممکن است دو نفر شاهد وقوع قتل باشند و واقعه را نزد دو نفر دیگر شهادت داده‌باشند، اما پس از مدتی فوت کنند یا دیگر به آن‌ها دسترسی نباشد. در این­صورت آن دو نفر که شهادت را شنیده­‌اند، نزد قاضی حاضر می­‌شوند و بر شهادت دادن آن‌ها شهادت می­‌دهند. به این امر در اصطلاح قانونی «شهادت بر شهادت» می‌­گویند. طبق تبصره 1 ماده 188 ق.م.ا. «شاهد بر شهادت اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد»

دلایل ثابت شدن قتل

3.قسامه

قسامه به‌معنی سوگندهایی است که شاکی برای اثبات جنایت (عمدی یا غیرعمدی) و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می­‌کند. اقامه قسامه منوط به وجود «لوث» است. لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از جانب متهم می‌­شود. مانند یافته شدن چاقوی آغشته به خون مقتول نزد متهم. البته صرف حضور متهم در محل وقوع جنایت، لوث محسوب نمی­‌شود.

برای اثبات قتل عمد در صورت لوث، سوگند 50 مرد و برای اثبات قتل غیرعمد سوگند 25 مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی لازم است. سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود. نصاب سوگند برای دفع اتهام نیز همین مقدار است، با این تفاوت که برای اثبات اتهام، چنانچه تعداد اداکنندگان سوگند کمتر از 50 یا 25 نفر باشد، ادعا ثابت نمی­‌شود و تکرار سوگند هم سودی ندارد؛ اما برای دفع اتهام چنانچه تعداد کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، تکرار و سپس متهم تبرئه می­‌شود، خواه تکرار توسط خود متهم (مرد یا زن) صورت گیرد، خواه توسط سایر اداکنندگان سوگند.

طبق ماده 340 ق.م.ا. «لازم نیست اداکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آن‌چه بر آن سوگند یاد می‌­کند، کافی است. هم­چنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداکننده سوگند بلامانع است.»

4.علم قاضی

گاه قاضی خود شاهد وقوع جرم است یا این‌که از طریق مستندات بیّن از قبیل نظریه کارشناس، تحقیقات محلی و… به وقوع جرم علم پیدا می­‌کند. در این موارد می­‌تواند به علم خود عمل کند و ادعای شاکی را قبول یا رد نماید، البته لازم است که مستندات علم خود را که از شیوه‌های متعارف به‌دست آمده، در حکم خود ذکر کند.

در پایان ذکر این نکته لازم است که اگر بین ادله اثبات تعارضی باشد، تقدم و اولویت بین آن‌ها، به‌ترتیب با علم قاضی، اقرار، شهادت و قسامه است.

منبع : پایگاه آموزش همگانی مهداد

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.