نظریه مشورتی
با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته است اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد، بیان کنید شخصی که مدعی این است که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، چه دادخواستی باید تقدیم کند؟
با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته است اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد، بیان کنید شخصی که مدعی این است که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، چه دادخواستی باید تقدیم کند؟
چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، موضوع مشمول ماده 29 قانون اعسار بوده و محکومٌله می‌تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری کند و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده اما کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده 31 همان قانون می‌شود و محکومٌله می‌تواند شکایت کیفری را مطرح کند. لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است.
موجر محل کسبی علیه مستاجر خود و متصرف، دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر طرح کرده است. دادگاه پس از رسیدگی، انتقال به غیر را احراز کرده است اما در جریان تعیین حق کسب و پیشه، مستاجر اصلی مورد اجاره را از مستاجر انتقال‌گیرنده پس گرفته و خود در آن مشغول کسب است. آیا این امر تخلف مستاجر را از جهت انتقال به غیر منتفی می‌کند ؟
هرگاه مستاجر بدون رعایت ماده 19 همان قانون، به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی، مورد اجاره را عملاً به غیر واگذار کند، متخلف شناخته می‌شود و تغییر وضع بعدی و وضع ید ثانوی مستاجر نسبت به مورد اجاره، رافع تخلف و مانع استفاده موجر از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در مورد تخلف نمی‌تواند باشد.
پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمیکند و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمیکند. محکوم‌له دیگر در پرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی‌تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. در چنین فرضی، آیا محکوم‌له موصوف می‌تواند تقاضای رفع اثر از تأمین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، مطرح کند؟
در فرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تأمین خواسته کرده و با صدور قرار تأمین خواسته و علی‌رغم انقضای مهلت 10 روزه اقدام به تقدیم دادخواست نکرده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمیکند، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخل حقوق آنها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را با توجه به اطلاق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
منبع : روزنامه حمایت
مباحث حقوقی پیرامون اشتغال زوجه مقابله با رشاء و ارتشاء گامی در جهت تامین سلامت اداری
