جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

مقابله-با-رشاء-و-ارتشاء-گامی-در-جهت-تامین-سلامت-اداری

در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری برخلاف مقررات به کسی داده می‌شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیراخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایطی که بررسی خواهیم کرد، قابل مجازات است.

رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیئت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به کارکنان اداری و مأموران می‌شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می‌کنند. رشاء و ارتشاء تقریباً با روی کار آمدن نهادهای عمومی در جوامع بشری ظهور پیدا کردند، به طوری که در طول تاریخ داستان‌های زیادی در این خصوص به چشم می‌خورد.

در اسلام عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن گناه و مستوجب مجازات است. قرآن کریم از آن به «اکل مال به باطل» یاد کرده است. در روایات نیز این کار هم پایه کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است. امروزه رشوه‌خواری به اشکال و روش‌های گوناگونی بروز پیدا کرده و دامنه آن حتی در قالب قراردادهای بین‌المللی نیز گسترش یافته و به نحوی عمل می‌شود که کاملاً موجه و قانونی جلوه کند.متأسفانه در کشور ما بعد از پایان جنگ این عمل مذموم رشد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و مقنن بر آن شد تا با تشدید مجازات، درصدد مقابله با آن برآید. از این رو در سال 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء» را تصویب کرد.

برابر مقررات فعلی هرگاه مستخدمین و مأموران دولتی اعم از کادر قضایی و اداری، شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی (خواه رسمی یا غیررسمی) برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نمایند، در حکم مرتشی هستند و فرق نمی‌کند که امر مربوط به وظایف آنها باشد یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد. در این صورت خواه آن کار را انجام داده یا نداده باشند و انجام آن بر طبق وظیفه یا بر حق بوده یا نبوده باشد یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده، به ترتیب زیر مجازات خواهند شد:

ـ اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از 20 هزار ریال نباشد، رشوه گیرنده به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و اگر در مرتبه مدیرکل یا هم طراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

ـ اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیشتر از 20 هزار ریال و تا مبلغ 200 هزار ریال باشد، رشوه گیرنده به یک تا سه سال حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در این حالت اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌طراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

ـ اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از 200 هزار ریال و تا میزان یک میلیون ریال باشد، مجازات رشوه‌گیرنده دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده، انفصال دائم از خدمات دولتی و 74 ضربه شلاق خواهد بود. اگر مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم طراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ـ اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات رشوه گیرنده پنج تا ده سال حبس، جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. در این حالت اگر رشوه گیرنده در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد، به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ـ هنگامی که میزان رشوه بیش از مبلغ 200 هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی قاضی رسیدگی کننده باید قرار بازداشت متهم را صادر کند و وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق نماید و به این ایام در هیچ حالت حقوق و مزایای تعلق نخواهد گرفت.1

ـ چنانچه ارتشاء با تشکیل باند یا شبکه با رهبری چند نفر تحقق یابد، مرتکبین علاوه بر ضبط همه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال، انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند و هرگاه به تشخیص دادگاه مفسد فی‌الارض شناخته شوند به اعدام یا قطع دست راست یا پای چپ یا تبعید خواهند شد.2اما رشوه دهنده (راشی) نیز با دادن رشوه مرتکب جرم شده و از حیث قانون قابل تعقیب و مجازات است. از این رو قانون مقرر داشته: «هرکس عالماً و از روی عمد برای اقدام به امری یا امتناع از انجام کاری که از وظایف مأمورین می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه (مثل چک، سفته و …) یا سند تسلیم مالی (مانند حواله واگذاری خودرو یا موافقت اصولی و …) را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد،‌ علاوه بر ضبط مالی ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»با این همه به لحاظ خطرات ناشی از جرم ارتشاء در نظام اداری کشور، فسادهای پنهان ناشی از آن و اهمیت نقش و همکاری رشوه‌دهندگان در کشف فساد و رشوه‌خواری کارکنان دولت، چنانچه رشوه دهنده قبل از کشف جرم مأمورین و ضابطین دادگستری را از وقوع جرم مطلع کند، از ضبط مالی معاف می‌شود و اگر امتیازی به او تعلق گرفته باشد، لغو نخواهد شد.3شایان ذکر است که چنانچه رشوه دهنده با اقرار خود پس از کشف جرم توسط مأمورین و در ضمن تعقیب موجب شود که رشوه گیرندگان شناسایی و تعقیب شوند تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به او بازگردانده می‌شود ولی امتیازی که به وی تعلق گرفته لغو می‌گردد.4 به علاوه اگر ثابت شود رشوه دهنده مضطر بوده یا برای حفظ حقوق حقه‌اش ناچار به پرداخت رشوه شده، تعقیب و مجازات نخواهد شد و وجه یا مالی که پرداخته به او بازگردانده خواهد شد.5

در همین جا لازم است تا در مورد اضطرار و «شخص مضطر» توضیح دهیم. برابر قانون هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرم شود، مجازات نخواهد شد به شرط آنکه خطر را خودش به وجود نیاورده باشد، عکس‌العمل او در مقابله با خطر تناسب داشته باشد و این عکس‌العمل برای رفع آن خطر ضرورت داشته باشد. مثل شخصی که برای پذیرش فرزند رو به مرگش ناگزیر به پرداخت رشوه به مدیر بیمارستان شود؛ اما اگر فردی برای دریافت پروانه کار ساختمان و به منظور اخذ وام بانکی مبلغی به عنوان رشوه به کارمند شهرداری پرداخت کند تا کارمند مزبور مانع‌تراشی نکند، نمی‌توان رشوه‌دهنده را مضطر دانست چرا که با خطر شدیدی روبرو نبوده است.در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین پراکنده، به اشکال مختلفی از رشوه برمی‌خوریم که به اختصار به آنها می‌پردازیم.

1ـ7ـ ارتشاء توسط کارشناسان

کارشناسان دادگستری چه از سوی دادگاه انتخاب شوند و چه از سوی طرفین اختلاف، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا 12 میلیون ریال محکوم می‌شوند.6

2ـ7ـ ارتشاء توسط کارکنان قضایی

اگر قضات دادگاه به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدیدتر از آنچه در قانون مقرر شده صادر کنند، علاوه بر مجازات ارتشاء به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم می‌شوند.7

3ـ7ـ ارتشاء هنگامی که رشوه وجه نقد نباشد

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار بسیار ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی به طور مستقیم، به خودشان یا به شخص موردنظر آنان منتقل شود یا به قصد رشوه مالی از آنها به مقدار گران‌تر از مقدار حقیقی‌اش خریدرای گردد، رشوه تلقی و مجازات ارتشاء در خصوص آنها اعمال خواهد شد.8

4ـ7ـ واسطه‌گری برای رشوه دادن و رشوه گرفتن

هرکس عالماً و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود، برای مثال با طرفین رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه کمک کند، به مجازات رشوه‌دهنده محکوم می‌شود.9

5ـ7ـ گرفتن کمیسیون و پورسانت

یکی از جرایم شایع در معاملات بین‌المللی یا داخلی، اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی است که ارقام آن بسیار زیاد می‌باشد. کشف این جرایم متأسفانه به واسطه قدرتی که حاکمان دولتی دارند بسیار سخت بوده و معمولاً به صورت شبکه‌هایی در قالب جرایم سازمان یافته تحقق می‌یابند. از این رو قانونگذار به صورت خاص این عمل را مورد توجه قرار داده و با تصویب ماده واحده‌ای، مجازات حبس و جزای نقدی برای آن مقرر کرده است.10 بر این اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم (برای مثال منظور کردن پورسانت به حساب فرزندان یا اقوام دیگر) در رابطه با معاملات خارجی، قوای سه‌گانه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می‌شود.

6ـ7ـ اخذ رشوه توسط پزشک برای صدور گواهی خلاف واقع

اگر پزشک تصدیق خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام‌وظیفه یا برای ارائه به مراجع قضایی بدهد، برای مثال متهم برای رهایی از مجازات شلاق از پزشک گواهی بگیرد که اجرای آن مجازات موجب تشدید بیماری‌اش می‌شود یا برای عدم حضور در شعبه بازپرسی گواهی صادر کند که متهم دارای بیماری است که باید یک هفته بستری باشد و … ، به شش ماه تا دو سال حبس یا به سه تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. اگر پزشک مزبور برای صدور گواهی خلاف واقع رشوه دریافت کند، علاوه بر بازگرداندن و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم خواهد شد.11

* برگرفته از کتاب «حقوق جامع شهروندی»

تألیف دکتر محمود براتی‌نیا

پی‌نوشت‌ها:

1٫ تبصره 4 ماده 3 تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15ر9ر1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2٫ ماده 4 تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15ر9ر1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

3٫ تبصره 5 ماده 3 تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15ر9ر1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

4٫ همان.

5٫ تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392٫

6٫ ماده 588 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392٫

7٫ ماده 589 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392٫

8٫ ماده 590 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392٫

9٫ ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392٫

10٫ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مصوب 3ر5ر1372 مجلس شورای اسلامی.

11٫ ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392٫