قانون تسهیل ازدواج اصلاح می شود
پروانه مافی روز سه شنبه در نشست فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برای بررسی علت اجرانشدن قانون تسهیل ازدواج برگزار شد، با اشاره به ضرورت اجرای قوانین موجود در حوزه ازدواج اظهار داشت قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384، از جمله قوانینی است که می تواند قابل اتکا باشد ولی نیاز به اصلاحاتی دارد که قدم هایی را برای آن برداشته ایم
پروانه مافی روز سه شنبه در نشست فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برای بررسی علت اجرانشدن قانون تسهیل ازدواج برگزار شد، با اشاره به ضرورت اجرای قوانین موجود در حوزه ازدواج اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384، از جمله قوانینی است که می تواند قابل اتکا باشد ولی نیاز به اصلاحاتی دارد که قدم هایی را برای آن برداشته ایم.
وی با اشاره به ابهام نسبت به تصویب نشدن آیین نامه اجرایی این قانون از سوی دولت نهم و دهم افزود: طبق قانون باید آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج تدوین می شد که در سال 87 پیش نویسی تهیه شد ولی در دولت وقت به تصویب نرسید و همین موجب شد تا دستگاه های مکلف در قانون نیز به وظایف خود عمل نکنند.
مافی تصریح کرد: انتظار می رود دولت فعلی که تاکیدات زیادی برای تسهیل ازدواج جوانان دارد، نسبت به تصویب آیین نامه اجرایی و ارائه آن به مجلس گام اساسی بردارد.
رئیس فراکسیون خانواده مجلس با انتقاد از نبود برنامه ریزی برای در اختیار گذاشتن مسکن های موقت و اجاره ای به زوج های جوان گفت: طبق این قانون باید با روش انبوه سازی مسکن و استفاده از فناوری های جدید، مسکن های ارزان و اجاره ای به صورت موقت و با مدت معین حداکثر سه سال در اختیار زوج های جوان کم درآمد قرار می گرفت که متاسفانه این بخش از قانون نیز مسکوت مانده است. احداث مسکن مهر نیز با نیتی مشابه به این مهم صورت گرفت ولی بعدها به معاملات اقتصادی مبدل شد.
مافی به وجود ابهام نسبت به سرنوشت صندوق ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت: این صندوق طبق قانون باید برای اعطا وام ازدواج جوانان تحت عنوان «صندوق مهر امام رضا» تشکیل می شد ولی هیچگاه اساسنامه آن تدوین نشد و بعد از مدتی منحل و در صندوق کارآفرینی امید ادغام شد. اتفاقی که می افتد آن است که 70 درصد وام های پرداختی از سوی این صندوق بابت اشتغال است و تنها 30 درصد به ازدواج اختصاص می یابد.
رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پیگیری ایجاد تسهیلات برای وام ازدواج از سوی دولت گفت: پیرو جلسه امروز (سه شنبه) طی نامه ای به همتی رئیس بانک مرکزی درخواست خواهیم کرد نسبت به کاهش تعداد ضامن وام ازدواج و البته پذیرش ضامن با جواز کسب یا کسر از حقوق موافقت کرده و نسبت به اصلاح قانون فعلی اقدام کند.
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت بهداشت مبنی بر آموزش های پیش از ازدواج بیان داشت: از سال 71 آموزش های پیش از ازدواج صورت می گیرد ولی مسلماً ساعت این آموزش ها محدود است اما می توانیم مانند بسیاری از کشورهای دیگر زوجین را موظف به حضور در کلاس هایی با زمان 30 ساعت کنیم و اعطای هرگونه تسهیلات منوط به شرکت در این دوره باشد. همچنین انتظار می رود وزارت بهداشت نسبت به تهیه این طرح و البته تدوین طرح مشاور سلامت زناشویی بنابر تخصص و تجربه اقدام کند.
مافی در ادامه با اشاره به اعلام آمادگی نماینده معاونت شهرسازی شهرداری تهران مبنی بر اعطای تسهیلات و مشارکت در ساخت مسکن های ارزان گفت: بنابر اعلام آمادگی شهرداری تهران، باید بسته پیشنهادی برای این نوع همکاری و مشارکت برای سایر کلانشهرها نیز تهیه شود و همچنین وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به ظرفیت اعلام شده از سوی شهرداری، اقداماتی را در این حوزه تعریف کند.
علی وقفچی نایب رئیس فراکسیون خانواده نیز با اشاره به اهمیت اصلاح قانون تسهیل ازدواج و ایجاد امکان اجرای آن اظهار داشت: باید عیوب این قانون برطرف و به قانونی مشترک برای همه دستگاه ها تبدیل شود و تمام امکانات دولتی و زیرساخت های سایر سازمان ها و نهادها برای تسهیل ازدواج جوانان بکار گرفته شود.
وی اظهار داشت: برای جلسه آتی باید تمام دستگاه های مکلف در قانون به ویژه وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون، گزارش های اقدام و البته بسته های پیشنهادی خود را برای اصلاح قانون ارائه کنند.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید تکلیف قانونی صندوق ازدواج جوانان مشخص شود و مرجعی به غیر از بانک ها برای تمرکزبخشی به اعطا وام ازدواج جوانان وجود داشته باشد.
در این جلسه معاونان و نمایندگان وزارتخانه های راه، مسکن و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت شهرسازی شهرداری تهران حضور داشتند و گزارش هایی درباره علت اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج ارائه کردند.
منبع : ایرنا
بار شدن مسئولیت چک های غیرقابل پرداخت به وکیل ، موجب افزایش دعاوی می شود معامله معارض چیست؟
