×

امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی

امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی

نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است

امکان-مطالبه-خسارت-توسط-زن-در-صورت-برهم-خوردن-نامزدی وکیل 

نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است.

نامزدی یا به عبارتی همان وعده ازدواج عقدی، عهدی است که به موجب آن زن و مرد یا یکی از آنان متعهد می‌شود که در آینده عقدی را (ازدواج) منعقد کند.

از همین روی ماده 1035 قانون مدنی بیان داشته، وعده ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی‌کند؛ اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صِرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی کند.

در این خصوص نکاتی به شرح ذیل بیان می‌گردد:

1 امتناع از وصلت به معنای این است که عقد نامزدی یا همان وعده نکاح عقدی جایز است. بنابراین طبق ماده 168 قانون مدنی هر یک از طرفین می‌تواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.

2 اصولا عدم قابلیت فسخ عقد جایز وجود دارد. به عبارت دیگر می‌توان حق فسخ عقد را اسقاط (از بین بردن، ساقط کردن)نمود.

اما در مواردی که پای مصالحی فراتر از خواست افراد، از جمله نظم عمومی در میان باشد، قواعد دیگری اجرا می‌گردد.

به دیگر سخن به جهت ارتباط نامزدی و ازدواج با نظم عمومی و نیز مصلحت زن و اهمیت تشکیل و حفظ کانون حیاتی خانواده، مرد نمی‌تواند زن را در شرایطی قرار دهد که از اختیار خود در بر هم زدن نامزدی استفاده نکند یا اصلا چنین حقی نداشته باشد.

بنابراین تعهد به زناشویی الزام‌آور نبوده و نمی‌توان زن را ملزم (مجبور) به ازدواج کرد.

3 توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد اعم از زن و مرد در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایشهای سیاسی یا اجتماعی مورد توجه قانونگذار و سایر متولیان امر بوده است از همین روی ماده 7 منشور حقوق شهروندی بیان داشته، شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مندهستند و نمی‌توان از حقوق افراد و زنان به سادگی گذشت.همچنین ماده 51 منشور حقوق شهروندی بیان داشته، حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام کنند. بنابراین مرد نمی‌تواند وجه التزامی (خسارت عدم انجام تعهد) برای زن تعیین کند که در صورت برهم زدن نامزدی آنرا از زن مطالبه نماید. چه اینکه نوعی اجبار غیر مستقیم به ازدواج است.

4 اما در خصوص امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت بر هم خوردن نامزدی باید بیان داشت علیرغم نظرات موجود، زن می‌تواند تحت شرایطی از مرد مطالبه خسارت کند.

این در حالی است که متن اولیه ماده 1036 قانون مدنی مصوب سال 1313 که در این خصوص تکلیف را مشخص کرده بود به موجب قانون اصلاحی مورخ 14ر8ر1370 حذف شد.

این ماده بیان می‌داشت اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده بر‌آید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

از همین روی با حذف ماده فوق و نیز ظاهر قانون مدنی عده‌ای نظر بر عدم امکان مطالبه خسارت داده‌اند و گفته‌اند شخصی که وصلت را بر هم زده تکلیفی به جبران خسارت ناشی از این اقدام خود نخواهد داشت، ولو آنکه عذر موجهی نیز نداشته باشد.

در حالیکه در راستای آگاهی بخشی به افراد جامعه و نیز زدودن نگرش‌های غلط در جامعه، باید بیان داشت مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

بنابراین در خصوص سوءِاستفاده طرفین در حق بر هم زدن نامزدی و یا تقصیر یکی از طرفین و ورود خسارت به دیگری، مسئولیت، قابل طرح خواهد بود و این مسئولیت تعارضی با امکان بر هم زدن نامزدی نخواهد داشت.

در صورت لطمه دیدن آبرو، اعتبار و یا عواطف زن بر اثر به هم خوردن غیر موجه نامزدی، وی می‌تواند با توجه به ملاک اصل 171 قانون اساسی و مواد 1، 2، 8، 9 و10 قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت معنوی نیز کند.

5 حمایت از زنان و خانواده همواره مورد توجه قانونگذار بوده است از همین روی در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به درستی و صراحت دعوای مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی را در بند یک ماده 4 قانون مذکور به رسمیت شناخته و رسیدگی بدان را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.

منبع : اطلاعات

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.