موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
چالش های علوم جنایی در رویارویی با جرایم پیشرفته

اشاره «چالش‌های علوم جنایی در رویارویی با جرایم پیشرفته» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم

اشاره: «چالش‌های علوم جنایی در رویارویی با جرایم پیشرفته» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

امروزه تهدیدات ناشی از جرایم پیشرفته نگران‌کننده است. بالا بودن حجم خسارات وارده با کمترین هزینه و سرمایه از جانب مرتکبین، شرایط روانی خلوت مرتکبین در این حوزه که تنزل کنترل فردی و جمعی را به همراه دارد و از طرفی ارتکاب این جرایم توسط مجرمین یقه سفید که معمولاً «پرده‌نشین» و «غیر مارک‌دار» هستند، بر این نگرانی‌ها می‌افزاید.

نکته اساسی و مهم این است که آنچه تاکنون در خصوص جرایم پیشرفته گفته شد، مصادیق حصری این تیپ از جرایم را بیان نمی‌کند، بلکه همه‌ی آنها مصادیق تمثیلی هستند که معرف پهنه نگرانی‌های اولیه سیاست جنایی است.

۳ـ چالش‌های پیش‌روی علوم جنایی:

دگردیسی و ارتکاب جرایم به شیوه‌ای نامرسوم در گذرگاه زمان و ظهور جرایم نوین ناشی از فناوری پیشرفته تمام شاخه‌های علوم جنایی از جمله: علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی را با چالش جدی مواجه کرده است و این علوم در راستای تأمین عدالت کیفری در انتظار بازنگری جدی‌اند. برابر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات، برای اینکه عملی را جرم بدانیم باید قبلاً آن عمل توسط مقنن عنوان جرم گرفته و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

این اصل یکی از اصول کلاسیک و مهم حقوق جزاء است؛ بنابراین هر عمل تا وقتی که قبلاً توسط قانون‌گذار عنوان مجرمانه نگرفته باشد، مرتکب را نمی‌توان مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. مطابق این اصل مهم و اساسی، حقوق جزا زمانی با مشکل روبه‌رو می‌شود که به دلیل رشد جرایم پیشرفته و خلق مصادیق و شیوه‌های جدید ارتکاب جرم، فقر کدهای قانونی احساس شود. ظهور جرایم کامپیوتری، به‌خصوص نسل سوم جرایم کامپیوتری (جرایم سایبری) و جایگزین شدن ادله غیرقابل رؤیت و غیرملموس به‌جای موضوعات عینی و ملموس و عدم سنخیت داده‌های رایانه‌ای با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی «آیین دادرسی کیفری» را از لحاظ کشف، مستندسازی، استنادپذیری ادله الکتریکی و بررسی صحنه جرم و کشف علمی جرایم، تعیین صلاحیت دادگاه صالح و… به چالش کشانده است (جلالی فراهانی، ۱۳۸۶). در خصوص فلسفه کیفری و سیاست جنایی این سؤال مطرح می‌گردد که آیا به بهانه مبارزه با جرایم پیشرفته از جمله تروریست‌ در شکل نوین و پیچیده آن، این اجازه را داریم که بر عدالت ترمیمی قلم بطلان کشیده و اقدام‌های بازپروری مجرم، پیشگیری از جرم و حمایت از بزه دیده را نفی کرده و هدف نظام کیفری را به تضمین و تأمین امنیت تقلیل و مجازات را فقط به‌وسیله‌ای برای کاهش خطرهای ارتکاب جرم تبدیل کنیم و بدین‌وسیله همانند کشورهای غربی سخن از «عدالتی محاسبه‌گر» که در آن فقط نظارت و کنترل گروه‌های در معرض خطر بزهکاری دغدغه‌ای اصلی است، به میان آوریم و به‌جای «دولت اجتماعی و حمایتی»، «دولت اجتماعی امنیت‌مدار» را ترسیم نماییم و نظریه «اصلاح مستمر» را به «کنترل مستمر» ببازیم و زمینه‌ی محدودسازی و حذف حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را به بهانه تأمین امنیت و ترس از جرایم پیشرفته فراهم سازیم و با یک عقب‌گرد ارتجاعی و واپس‌گرا، سیاست کیفری سرکوبگر را توجیه نماییم؟! تحلیل هر یک از این سؤالات یک مقاله‌ی مستقل می‌طلبد که در این مقال مجال و فرصت پرداختن به آنها نیست و پرداختن به همه این مسائل ناشی از ظهور جرایم پیشرفته است.

به لحاظ فراملی بودن اغلب جرایم پیشرفته، «حقوق کیفری و بین‌المللی» نیازمند اتخاذ تدابیری در جهت کاستن تشریفات قانونی و سرعت بخشیدن به مواردی هم‌چون معاضدت قضایی متقابل، استرداد مجرمان و حل تعارضات صلاحیتی در راستای تأمین اهداف عدالت کیفری است.

لزوم به‌کارگیری شیوه‌های علمی جدید مانند: فنون بازیابی داده‌ها، تغییر مشخصات صحنه‌های جرم و تبدیل صحنه جرم از یک محوطه محدود به محوطه نامحدود و نامرئی فضای مجازی و روان‌شناسی خاص مجرمان این صحنه‌ها و اینکه نظریه‌های جرم‌شناسی تا چه حد می‌توانند جرم‌های نامرسوم جدید مانند «هک‌کردن» را تبیین کنند و علل و انگیزه‌های جرم سایبری و علل بزه‌دیدگی در این فضای جدید و استفاده از «نظارت الکترونیکی» به عنوان یکی از جدیدترین مجازات‌های اجتماعی، مباحث و سؤالات اساسی است که بازنگری در «علوم جرم‌یابی»، «جرم‌شناسی» و «کیفرشناسی» را ضروری می‌نماید (دالال، مترجم زررخ،‌ ۴۳۰:۱۳۸۸).

قوانین و مقررات موجود در سطح ملی و بین‌المللی برای مبارزه با جرایم پیشرفته ناکافی و از ابهام و تشتت زیادی رنج می‌برد.در سطح بین‌المللی،‌کنوانسیون‌های ۱۹۹۸ وین که موضوع آن مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان است و کنوانسیون ۲۰۰۰ پالرمو و پروتکل‌های الحاقی آن که موضوع آن مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی است و کنوانسیون ۲۰۰۳ مریداً که موضوع آن مبارزه با فساد است؛ تکالیفی برای دولت‌های عضو در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی که از شقوق جرایم پیشرفته می‌باشد؛‌مقرر گردیده است.

دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، موافقت‌نامه بندرگاه امن، رهنمودهای سازمان‌های همکاری و اقتصادی توسعه، قطعنامه شماره ۹۵ر۴۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۴ دسامبر۱۹۹۰، رهنمود برای قاعده‌مندسازی فایل‌های کامپیوتری داده‌های شخصی، همکاری‌های بین‌المللی جهت حمایت از داده‌های رایانه‌ای را نمایش می‌دهد این اقدامات حکایت از دغدغه افکار عمومی جهانی جهت مقابله با جرایم پیشرفته دارد. در سطح ملی ماده‌ی ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی ایران(تعزیرات) و قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ر۶ر۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئله پولشویی در قالب سنتی اشاره دارد.

قانون‌گذار ایران لایحه مبارزه با پولشویی را در تاریخ ۲۶ر۲ر۱۳۸۳ تصویب نمود؛ اما متأسفانه به مشخصه مهم و اساسی آن، یعنی «فراملی و سازمان‌یافتگی» که وجه پیشرفته بودن آن است اشاره‌ای ننمود و قانون تجارت الکترونیک در تاریخ هفدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادودو به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران و در ۲۴ر۱۰ر۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید و در پنجم خرداد یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت قانون جرایم رایانه‌ای تصویب و در ۲۹ر۳ر۱۳۸۸ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. بخش دهم آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با عنوان «آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای» مواد ۶۶۴ الی ۶۸۷ را به خود اختصاص داده

است. در قانون مجازات اسلامی، «جرایم سازمان‌یافته» از لحاظ نوع تقسیم‌بندی در مقابل «جرایم عادی» قرار گرفته و به جرایم باندی و سازمان‌یافته و بزهکاران حرفه‌ای اشاره شده که حکایت از توجه به پیچیدگی و خطرناکی این نوع جرایم و پیشنهاد یک سیاست جنایی ریسک‌مدار و سخت‌گیرانه از دید قانون‌گذار دارد؛ از این‌رو، اقدامات انجام گرفته در سطح ملی و بین‌المللی بیانگر تأیید وجود چالش‌های ناشی از جرایم پیشرفته است. مبارزه با این جرایم خطرناک نیازمند هماهنگی در سیاست جنایی در سطح جهانی است و این امر با برگزاری کنوانسیون‌هایی جهت ایجاد یک اجماع جهانی قابل تحقق است.

۴ـ پیشگیری و ضرورت برخورد کارشناسانه با جرایم پیشرفته

تقدم پیشگیری بر درمان امری است مورد اجماع همگان و عقل و نقل بر آن صحه می‌گذارد. پیشگیری امروزه بیشتر در معنای «پیش‌دستی کردن» یا «آگاه کردن و هشداردادن» به‌ کار می‌رود (رایجیان اصلی، ۱۲۴:۱۳۸۳).

به‌کارگیری مفهوم امروزی پیشگیری امری اجتناب‌ناپذیر است.

سیاست جنایی مؤثر در مبارزه با جرایم پیشرفته یک سیاست جنایی مشارکتی است (لازرژ، ترجمه ابرندآبادی، ۱۳۸۳)؛ بنابراین در کنگره‌های پنج‌ساله بین‌المللی پیشگیری از جرایم و اصلاح و تربیت یا درمان مجرمین، باید این شعار که امنیت نه تنها «برای همه» می‌باشد بلکه «مربوط به همه» است، بررسی گردد.

در این راستا باید پیشگیری را به لحاظ مفید بودن، کم‌هزینه بودن و حفظ حرمت افراد با تأکید بر پیشگیری غیرکیفری (اجتماعی و وضعی)، مقدم داشته و آن را ارج بنهیم و بدان‌وسیله سه مثلث اصلی جرم یعنی انگیزه، ابزار و فرصت ارتکاب جرم تحدید گردد و بزه‌دیدگان را تشویق به همکاری و اعلام وقوع جرم نموده و با حمایت جدی از شهود در راه کشف جرایم پیشرفته که از «رقم سیاه» بسیار بالایی برخوردارند قدم برداشته شود.کنترل جرایم پیشرفته مستلزم روآمدکردن مستمر شیوه‌ها و تربیت پلیس کارآمد و متخصص است؛ البته در این راستا باید از خطر قانون‌گذاری کشورهای غربی عبرت گرفت و اجازه ندهیم به بهانه امنیت، یک «حقوق جزای دشمن‌مدار» به‌جای «حقوق جزای شهروند‌مدار» شکل بگیرد و بدین‌وسیله، آزادی‌های فردی و اجتماعی را تحدید و اصول حقوق بشری را نادیده گرفت.

برآمد:

با گذشت زمان در اثر پیشرفت تکنولوژی و فناوری در جوامع بشری تعدادی از جرایم که در گذشته نیز رخ داده، دچار دگردیسی شده‌اند و بخشی از جرایم هم در اثر پیشرفت تکنولوژی به شکل نوظهور ایجاد شده‌اند که در گذشته وجود نداشته است. این جرایم واجد وصف فراملی‌اند و تهدیدکننده‌ی امنیت جوامع بشری می‌باشند؛ بنابراین مقابله با این جرایم خطرناک مستلزم هارمونی و هماهنگی در سیاست جنایی در سطح جهانی است تا از این طریق، گونه‌های مختلف جرایم نوظهور، در زیر چتر مفهومی جرایم پیشرفته تحیل گردد و اجماعی کلی در این زمینه حاصل شود.تمام شاخه‌های علوم جناحی در رویارویی با این جرایم به چالش کشیده شده‌اند و باید گفت که علوم جنایی نیازمند بازنگری جدی‌اند تا تأخر (پس‌افتادگی) موجود جبران گردد.

سیاست جنایی مؤثر در مبارزه با جرایم پیشرفته یک سیاست جنایی مشارکتی است. پیشگیری غیرکیفری (اجتماعی و وضعی) در مبارزه با جرایم پیشرفته از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که تهدیدات ناشی از جرایم پیشرفته بسیار جدی است؛ یک چارچوب حقوقی جامع برای مبارزه، آن هدفی است که باید به‌سوی آن گام برداشت. در این خصوص باید «مطالعات تطبیقی» و همکاری‌های بین‌المللی را تقویت نمود و علوم آکادمیک باید نقش بیشتری در پروسه‌ی هماهنگ‌سازی نظام‌های کیفری و حقوقی ایفا کند، در این خصوص پیشنهادهای ذیل ارائه می‌گردد:

۱ـ با اختصاص واحدهای درسی به جرایم پیشرفته در دانشکده‌های حقوق، زمینه‌های ارتقاء سطح علمی در این خصوص فراهم گردد.

۲ـ با تعاون و همکاری با مجامع بین‌المللی و مجامع علمی دنیا و تبادل افکار و تجربیات آنان و تطابق این تجربیات با نسل حقوقی و فرهنگی کشور با این جرایم مقابله گردد.

۳ـ با توجه به فراملی بودن جرایم پیشرفته، با آینده‌نگری و مشارکت به تدوین و تقنین قانونی جامع و هماهنگ در مبارزه با این نوع جرایم در سطح بین‌المللی پرداخته شود، تا بدین‌وسیله از آفت تداخل و موازی‌کاری در امان بمانیم.

۴ـ در این حوزه همانند سایر حوزه‌ها اولویت را به پیشگیری داده و آنگاه با اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی و حمایت از بزه‌دیدگان و شهود و پذیرش «ابراز پشیمانی» مجرم به عنوان یکی از شگردهای پیشگیری از جرم همچنین آموزش نیروی پلیس و کادر قضایی متخصص زمینه‌های کشف جرم، شناسایی و تعقیب مجرمان پیشرفته گسترش یابد.

منبع : اطلاعات