حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

تعلیق اجرای مجازات

به موجب قسمت اول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، اختیار دادگاه در تعلیق اجرای مجازات هم می‌تواند شامل تمامی حکم مجازات شده و هم می‌تواند شامل قسمتی از آن شود.

شرایطی که برای تعلیق اجرای مجازات، در قانون مجازات اسلامی آمده، تقریباَ همان شرایط تعویق صدور حکم است. اولین شرطی که در صدر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی آمده، راجع به ماهیت و طبیعت جرم ارتکابی است. صدور قرار تعلیق اجرای مجازات‌ها در جرایم تعزیری امکان‌پذیر است و در قصاص، حدود و دیات قابل اعمال نیست. شرط دوم همان شرایط مقرر برای صدور حکم است که در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است که عبارت از وجود جهات تخفیف (مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری موثر است. محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می کند.

تقاضای تعلیق، توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز امکان‌پذیر است. بدین شکل که پس از اجرای یک‌سوم مجازات، می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کنند. تقاضای تعلیق توسط محکوم نیز امکانپذیر است. بدین شکل که پس از تحمل یک‌سوم مجازات و در صورت دارا بودن شرایط قانونی، می‌تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای حکم تقاضای تعلیق کند. تعلیق اجرای مجازات هم در حین صدور حکم، هم پس از صدور حکم و هم در زمان اجرای مجازات امکانپذیر است برخلاف قانون قبلی که تعلیق فقط در زمان صدور حکم جایز بود. برای تعلیق اجرای مجازات، ملاک، مجازات مقرر قانونی است. تخفیف مجازات مجرم مانع صدور قرار تعلیق اجرای مجازات برای مجازات وی نیست بنابراین در مورد یک جرم به صورت همزمان می‌توان مقررات تخفیف و تعلیق را جاری ساخت‌.