حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

تالیف کتاب حقوق مدنی تحلیلی به همت دکتر محمود حبیبی

 کتاب «حقوق مدنی تحلیلی» به قلم دکتر محمود حبیبی، عضو هیات علمی دانشگاه، منتشر شد.

کتاب «حقوق مدنی تحلیلی» به‌ عنوان چهارمین اثر تالیفی دکتر محمود حبیبی، عضو هیات علمی دانشگاه، چاپ و روانه بازار شد.

دکتر حبیبی در پیشگفتار این کتاب با تاکید بر اینکه حقوق مدنی مانند سایر رشته‌های حقوقی، جولانگاه تحلیل و ممارست فکر و اندیشه است، آورده است:  در خصوص مباحث و موضوعات حقوق مدنی تألیفات ارزنده و گرانبهایی به قلم حقوقدانان و پژوهشگران فاضل و اندیشمند به زیور طبع آراسته شده که هر کدام در جایگاه خود از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ اما به دلیل گستردگی و پیچیدگی مباحث این رشته و نقش فزاینده آن در مناسبات اجتماعی، ضرورت پژوهش در این زمینه روز به روز بیشتر می‌شود.

در این کتاب تلاش شده است با نگاهی تحلیلی به مسایل حقوق مدنی، گام کوچکی در راستای پاسخگویی به ذهن خلاق و نواندیشی دانشجویان و پژوهشگران حقوقی برداشته شود.

لذا محور و بنیان طرح موضوعات در این نوشتار، استفاده از نیروی اندیشه و ژرف‌نگری با رویکرد تحلیلی به مسایل است.

وی همچنین در مقدمه این کتاب نوشته است: بی‌گمان، دانش حقوق و رشته‌های گوناگون آن، نقش بی‌بدیلی در تنظیم و تنسیق روابط انسانی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی دارد و هر کدام از رشته‌های حقوقی از جایگاه و رسالت خاصی برخوردار هستند اما حقوق مدنی در بین تمام دسته‌ها و شاخه‌های حقوقی نقش محوری داشته و به جرات می‌توان گفت «بنیانی‌ترین رشته در بین تمامی رشته‌های حقوقی است، به دلیل اینکه مسایل و موضوعات آن فراگیر بوده و تمامی جنبه‌های زندگی بشر را از بدو تولد تا ممات و حتی پس از آن در بر می‌گیرد.

حقوق مدنی پایه و اساس امنیت جوامع بوده و با تمدن بشری آمیخته است و هرچقدر اصول و قواعد آن در یک نظام حقوقی از غنای بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه تمدن بشری در آن جامعه بیشتر ظهور و تجلی پیدا می‌کند.

حبیبی اضافه کرده است: قانون مدنی نیز مهمترین سند تقنینی در زمینه حقوق خصوصی است که در طول سالیان متمادی کمتر دستخوش تغییرات شده و همواره اصالت خود را به عنوان یک قانون مادر حفظ کرده است.

بدون شک رمز استحکام و ثبات اصول و قواعد قانون مدنی این است که جوهر مقررات آن از قواعد عرفی و بنای عقلا نشات گرفته و مسایل آن با اعتقادات عمیق مردم پیوند خورده است.

با وجود این، تحول و پویایی در مقررات این قانون و انطباق آن با اقتضائات روز، ضرورتی مسلم است.

کتاب «حقوق مدنی تحلیلی» در 368 صفحه و مشتمل بر 12 بخش، با قیمت 440 هزار ریال توسط انتشارات میزان به بازار کتاب عرضه شده است.