جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

رای-شماره-1646-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره 1646 مورخ 1397/7/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره 1ـ22/1/1395 شورای اسلامی شهر نرماشیر

تاریخ دادنامه: 1397/7/24      شماره دادنامه: 1646     شماره پرونده: 650/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1ـ 1395/1/22 شورای اسلامی شهر نرماشیر

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 88022 ـ 1397/4/31 ابطال مصوبه شماره 1ـ1395/1/22 شورای اسلامی شهر نرماشیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند: حسب اطلاعیه واصله به این سازمان، شهرداری نرماشیر از کلیه کامیونهای عبوری حامل خرما، عوارضی تحت عنوان عوارض حمل بار خرما اخذ می‌نماید و مستند اطلاعیه نیز تصویر دو فقره فیش دریافتی از کامیونهای حامل بار خرما می‌باشد که پیوست است. در مورد موضوع از شهرداری نرماشیر استعلام شده که در پاسخ اعلام شده است: شهرداری تحت هیچ عنوان عوارض از محصولات کشاورزی دریافت نمی‌نماید و کلیه عوارض این شهرداری تحت عنوان عوارض بر حمل بار اخذ می‌گردد.

مجدداً از رئیس شورای شهر نرماشیر درخواست اعلام مستد قانونی شده که وی در پاسخ طی نامه شماره 95800/20349 ـ 1395/10/11 اعلام داشته است: «علت وضع عوارض توسط این شهرداری بر روی محصول خرما به استحضار می‌رساند وضع عوارض خرما توسط تمام شهرداریهای شرق استان (بم، بروات، نرماشیر، فهرج و محمدآباد) در سال 1383 صورت پذیرفت تا در ورای این اقدام به وضعیت نابسامان درآمدی شهرداریهای این منطقه که تعدادی از آنان تازه تأسیس بودند کمکی شود که امر با تأیید و همکاری سایر نهادهای قانونی و دولتی مانند فرمانداریها صورت پذیرفت…» به طوری که ملاحظه می‌شود، رئیس شورای شهر نرماشیر نیز اذعان به وضع عوارض از خرما (حمل بار) نموده است و اعلام داشته است، تمام شهرداریهای شرق استان کرمان متفقاً این عوارض را اخذ می‌نمایند.

حسب بررسیهای شورای اسلامی شهر نرماشیر طی مصوبه شماره 7 ـ 1392/11/15 عوارض بر حمل خرما برای سال 1393 را با 10 درصد افزایش نسبت به سال 1392 که بر مبنای توافق نامه مذکور اخذ می‌گردیده، تصویب نموده و آن را طی نامه شماره 100/10148 ـ 1392/11/15 به شهرداری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. همچنین در پایان سال 1394 طی مصوبه شماره 28 ـ 1393/12/26 نیز این عوارض را با 15% نسبت به سال 1393 مصوب و طی نامه شماره 100/10/102 ـ 1393/12/26 به شهرداری ابلاغ شده است.  شورای شهر نرماشیر عوارض مذکور را برای سال 1395 طی مصوبه شماره 1ـ1395/1/22 و با 15 درصد نسبت به سال 1394 به تصویب رسانده و طی نامه شماره 1395/1/22 به شهرداری ابلاغ کرده است. این در حالی است که اولاً: برابر تبصره (1) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض محلی می‌باید حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال مصوب گردد، در حالی که عوارض مذکور خارج از مهلت مذکور مصوب شده بود. ثانیاً: با توجه به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 77 قانون مذکور شورا مکلف به ارسال مصوبه به فرمانداری بوده و مصوبه شماره 1ـ 1395/1/22 در خارج از زمان قانونی مصوب و به فرمانداری نیز ارسال نشده است. ثالثاً: عوارض مذکور بر حمل بار از کامیونهای حامل خرما وضع شده، در صورتی که خرما یکی از کالاهای صادراتی می‌باشد و اخذ این گونه عوارض برخلاف ماده (18) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی و ماده واحده معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض" href="/tags/65327/قانون-معافیت-صادرات-کالا-و-خدمات-از-پرداخت-عوارض/" class="link">قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض می‌باشد.

بنابراین شورای اسلامی نرماشیر بر خلاف تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1395/1/22 و طی مصوبه شماره 1 عوارض بر حمل بار خرما را وضع نموده و بر خلاف ماده 77 انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بدون ارسال مصوبه به فرمانداری جهت اجرا آن را به شهرداری ابلاغ نموده و به علاوه وضع عوارض بر حمل بار خرما (که کالای صادراتی محسوب می‌گردد) برخلاف ماده 18 قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و ماده واحده معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض" href="/tags/65327/قانون-معافیت-صادرات-کالا-و-خدمات-از-پرداخت-عوارض/" class="link">قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی می‌باشد. از این رو ابطال مصوبه مذکور و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام درخواست می‌گردد. »

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«با توجه به مباحث و مطالب: جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید آغاز و رئیس جلسه ضمن قرائت دستورجلسه اعلام نمود با توجه به اینکه هر سال بهای خدمات وکالاها دارای رشد مثبت بوده و شهرداریها به منظور تأمین هزینه‌های خود بلاجبار می‌بایست در بهای خدمات یا تعرفه‌های خود افزایشی لحاظ نمایند تا جوابگوی هزینه‌های خود باشند، از این رو پیشنهاد افزایش 15 درصدی در تعرفه پیشنهادی سال 1395 عوارض خدمات شهری و تعرفه عوارض کسب و پیشه پروانه‌های ساختمانی (مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و…) با 15 درصد افزایش نسبت به سال 1394 نموده که اعضای شورای اسلامی شهر با این افزایش موافقت نمودند. »

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/7/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و همچنین بر اساس تبصره ماده 85 انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. نظر به اینکه مصوبه شماره 1ـ 1395/1/22 شورای اسلامی شهر نرماشیر بدون رعایت قواعد قانونی و در مورخ 1395/1/22 تصویب و برای همان سال اجرا گردیده است و مراحل قانونی و مواعد یاد شده را طی نکرده است، بنابراین مصوبه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی