حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

رای شماره 1585-2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ویژه نامھ: ١١١٠
سھ شنبھ،۴ دی ١٣٩٧
سال ھفتاد و چھار شماره ١۴٩٢
رأی شماره ١۵٨۵/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفھ شماره (٢ـ٢ ) عوارض کاربردی با قابلیت تجاری مورد عمل در سال١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر خمین

١٣/٩/١٣٩٧ ٩۶/٣۵٠/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۵٨۵/٢ مورخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره (٢ـ٢) عوارض کاربردی با قابلیت تجاری مورد عمل در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر خمین» جھت درج در روزنامه رسمی
به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه : ٩۶/٣۵٠ پرونده شماره : ٢/١۵٨۵ دادنامه شماره : ٢۴/٧/١٣٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای وحید مھاجری با وکالت آقای غلامرضا علیپور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره (٢ـ ٢ ) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر خمین
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (٢ـ٢) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر خمین را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می رساند اینجانب وحید مھاجری به عنوان احدی از شھروندان شھر خمین و ھمچنین مالک پلاک ثبتی باقیمانده ۴٧۴/۴۶٠ـ ۶٣ نسبت به تعرفه عوارض شھرداری خمین مبنی بر عوارض فروش (تغییر) کاربری تجاری اعتراض داشته که دلایل آن در
ادامه خواھد آمد:

بر اساس آراء متعدد صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً وضع و تعیین عوارض فروش (تغییر) کاربری در صلاحیت شورای شھر نبوده و اخذ آن از سوی شھرداریھا مغایر قانون شناخته شده است و بر این اساس آراء شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ
١٣٨٠/١١/١۴ ،٢۴٧ ـ ١٣٩١/۵/٢ و ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ ھمگی صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن تعیین و تصویب عوارض فروش (تغییر) کاربری توسط شورای اسلامی شھرھا دلالت می نماید و بر ھمین اساس مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ جلسه ھیأت عمومی دیوان تشکیل و مجددا طی دادنامه ھای شماره ۶٩٩ الی ٧٠۴ـ ١٣٩۵/١٠/١۶ مصوبات شورای اسلامی شھرھای ھمدان، شھر قدس، صفادشت، ملارد، شھریار و شھر جدید
ھشتگرد ھمگی مبنی بر وضع عوارض تغییر (فروش) کاربری، تماماً از تاریخ تصویب ابطال گردید. لکن علیرغم آراء فوق و بدون توجه به آنھا شورای اسلامی شھر خمین اقدام به تعیین و تصویب عوارض فروش کاربری طی سالھای متمادی نموده که این وضع در سال
١٣٩۵ و ١٣٩۶ نیز استمرار پیدا کرده است، لذا با توجه به دلایل و آراء فوق اینجانب مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ١٣٩٢) رسیدگی خارج از نوبت و ابطال تعرفه عوارض مبنی بر فروش (تغییر) کاربری تجاری مصوب شورای اسلامی شھر خمین مصوب سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ را از تاریخ تصویب خواھانم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٧٠١ـ ١٣٩۶/۴/١١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

ریاست محترم ھیأت عمومی
با سلام و احترام

در پاسخ به اخطار رفع نقص پرونده کلاسه ٣۵٠/٩۶ اینجانب وحید مھاجری شاکی پرونده، مورد نقص را به شرح پیوست برطرف می نمایم. موارد مورد نظر که بایستی دقیقاً مشخص شود شامل:

١ـ فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک تعرفه شماره (٢ـ ٢) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال ١٣٩۵

٢- فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک تعرفه شماره (٢ـ ٢) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال ١٣٩۶

وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶ ـ ٣۵٠ ـ ٢ـ ١٣٩٧/٧/٧ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و تحیات الھی

احتراماً توقیرا تصدیع می دھد: با عنایت به اینکه مصوبه شورای شھر خمین مربوط به سال ١٣٩۶ طی دادنامه شماره ١٢٧۴ـ ١٣٩٧/۵/٢ ابطال گردیده و موکل اینجانب تقاضای ابطال مصوبه موصوف را نموده بدین وسیله مراتب انصراف اعمال ماده ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه شورا فقط مربوط به سال ١٣٩۶ را اعلام می دارد. متمنی است دستور لازم جھت ثبت در کلاسه پرونده ٣۵٠/٩۶ را صادر فرمایید. لذا ھمچنان تقاضای اعمال ماده ١٣ قانون مذکور نسبت به ابطال
مصوبه مورخ سال ١٣٩۵ شورای شھر خمین را دارد.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک:

تعرفه شماره (٢ـ ٢) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال ١٣٩۵
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر خمین به موجب لایحه شماره ٩۶/٨١۵ ـ ١٣٩۶/۵/٣٠ توضیح داده است که:

مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص شکایت آقای وحید مھاجری علیه شورای اسلامی شھر خمین مبنی بر ابطال تعرفه شورای اسلامی شھر خمین در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری سالھای ١٣٩۵ و ١٣٩۶ مطرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باکلاسه پرونده ٣۵٠/٩۶ موارد
ذیل را به استحضار می رساند:

آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به عنوان دلیل از سوی شاکی ارائه گردیده مربوط به مواردی است که ملک، فاقد کاربری تجاری بوده و شورای شھر، اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده است. در خصوص آراء مورد نظر شاکی، ملک فاقد کاربری
بوده و طبق تعرفه عوارض مصوب شورای شھر، مالک قبل از تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ مبلغی را تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از نغییر کاربری به شھرداری پرداخت نماید، بنابراین چون شورای شھر وقتی در خصوص تغییر و تعیین کاربری صلاحیت ندارد به طریق اولی نمی تواند در خصوص کاربریھا وضع عوارض نماید.

نتیجتاً دیوان با استناد به اینکه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون ماده ۵ می باشد و شورای شھر و شھرداری رأساً نمی توانند مبادرت به تصویب آن نمایند، بنابراین قبل از تصویب کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تغییر کاربری، ارزش افزوده در ملک ایجاد نخواھد شد لذا اخذ
عوارض مذکور بابت ارزش افزوده سالبه به انتفاع موضوع می باشد. لیکن در خصوص تعرفه عوارض شورای شھر خمین باید توجه داشت که عوارض مذکور در خصوص مواردی است که تغییر کاربری در طرح تفصیلی تثبیت و یا با موافقت شورای شھر و شھرداری
پس از ارجاع در کمیسیون ماده ۵ و تصویب آن تغییر می یابد، بنابراین در خصوص عوارض مذکور ابتدا تغییر کاربری انجام گرفته و سپس تعرفه عوارض مذکور اعمال می گردد. لذا مقایسه تعرفه عوارض مورد شکایت با آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قیاس مع الفارق بوده و مورد سالبه به انتقاع موضوع می باشد.»

 در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تعرفه شماره (٢ـ ٢)عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر خمین، نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ١٢٧۴ـ ١٣٩٧/۵/٢
تعرفه فوق الذکر را از تاریخ تصویب ابطال کرده است، در اجرای ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قرار رد به شماره دادنامه ١۵٨۵ ـ ١٣٩٧/٧/١۵ صادر شد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به اینکه به موجب رأی شماره ٣۶٧ الی ٣٨١ـ ١٣٩٧/٣/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شھرسازی و ھمچنین به موجب
دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ـ ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و اخذ عوارض علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری به عنوان دیون دیوانی تجویز گردیده است و ھمچنین مطابق دادنامه شماره ٢١۵
الی ٢٢٠ ـ ١٣٩۶/٣/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده۵ به لحاظ اینکه شوراھای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری ھم ندارند ابطال شده است، بنابراین صرفاً
اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده۵ و کمیسیون ماده١٠٠ با توافق تجویز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی