جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با توجه به ماده 808 قانون مدنی، اخذ به شفعه زمانی تحقق پیدا می‌کند که مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی بفروشد. حال اگر مال غیرمنقول مورد بحث دارای مالکین بیش از دو نفر بوده و پیروان یکی از فرق اهل تسنن باشند که در مذهب آنها تعداد مالکین بیش از دو نفر نیز حق اخذ به شفعه دارند آیا با توجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه شریک یا شرکا که قصد فروش ندارند، می‌توانند از این حق استفاده کنند یا خیر؟

قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب سال 1312، فقط در آن قسمت از حقوق مدنی که راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق است، اجازه داده که دادگاه‌ها بر طبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسیدگی و اقدام به صدور حکم کنند.

وضوع اخذ به شفعه و مقررات ماده 808 و بعد قانون مدنی که مختص بیع است از شمول قانون مذکور خارج است و فتوای علمای مذاهب دیگر نمی‌تواند در دادگاه مستند صدور حکم باشد و در نتیجه ماده 808 و سایر مواد قانون مدنی راجع به اخذ شفعه حاکم خواهد بود.

آیا با وصف حق اقامه ‌دعوا در ماده 6 قانون ‌حمایت ‌خانواده، به نصب قیم موقت در ماده 70 قانون ‌آیین ‌دادرسی‌کیفری برای شکایت ترک نفقه نیاز است؟

برابر ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل است و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند شوند و مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه ‌دعوای ‌حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن است و مقررات فوق‌الذکر نیز تعارضی با مقررات ماده 70 و نیز ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد؛ زیرا این مواد در جهت نفی حق قانونی مقرر در ماده 6 قانون صدرالذکر نیست. در هر حال، قانون ‌عام ‌لاحق مخصص قانون ‌خاص‌ سابق نیست همچنین با تصویب ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان اختیار قیم را قانوناً داراست بنابراین در فرض استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیست.