وزیر صنعت خودروسازان تا انجام تعهدات قبلی حق پیش فروش ندارند
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت خودروسازان تعهدات عمل نشده ای دارند که برای عمل به آنها فعلا مجوزی برای پیش فروش داده نمی شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان تعهدات عمل نشده ای دارند که برای عمل به آنها فعلا مجوزی برای پیش فروش داده نمی شود.
به گزارش ایرنا، رضا رحمانی دیروز در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع خبرنگاران افزود: وزارت صنعت مجوزی برای پیش فروش خودرو صادر نمی کند تا خودروسازان بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت به طور جدی پیگیر است که تعهدات قبلی خودروسازان اجرا شود، پیرامون افزایش قیمت خودروها در هفته گذشته گفت: برای حفظ تولید، قیمت کالا باید توجیه پذیر باشد به همین سبب با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت شد تا آنها بتوانند همچنان خط تولید خود را حفظ کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که به گفته شما قرار است تولید «پراید» متوقف شود، چون تولید آن زیان ده است، اظهار داشت: من این حرف را نگفته ام؛ از خودروسازان خواسته ام چنانچه تولید خودرویی برایشان سود ندارد، به سمت تولید خودرو دیگر بروند.
وی همچنین در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با یادآوری اینکه هفته گذشته واردات بدون انتقال ارز در دولت تصویب و مصوبه آن ابلاغ شد، تصریح کرد، اگر این مصوبه عملی نشد به این وزارتخانه اطلاع دهید. مصوبه یاد شده به تولیدکنندگان کمک می کند که برای تامین یک قطعه مورد نیاز واحد صنعتی، پشت صف تامین ارز منتظر نمانند.
رحمانی پیرامون سخنان رئیس جمهوری درباره میزان ارز اظهار داشت: ارز در کشور وجود دارد، اما اینکه ترکیب آن چگونه است و در کدام حساب ها و کشورها قرار دارد یا در سامانه نیما چه قدر معامله شده، شاید قابل اعلام نباشد.
وی مهمترین هدف و شاخص فعالیت وزارت صنعت در شرایط فعلی را حفظ وضع موجود تولید ذکر کرد و ضمن اشاره به بروز برخی مشکلات برای صنایع از جمله خودرو سازان هنگامی که منصب وزارت را برعهده گرفت، گفت: روزی که من آمدم خودروسازان می گفتند ظرف ٢ هفته تعطیل می شوند، در حالی که صدها دستگاه خودرو را پیش فروش کرده بودند و تولید کاهش یافته بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کمک قطعه‌سازان موجب حل مشکل تولید خودروسازان شد و به خودروسازان اعلام کرده ایم ٨٠ درصد تولید فعلی باید به تعهدات قبلی اختصاص پیدا کند.
وی در خصوص تصمیم های اتخاذ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: با بررسی صادرات در هفت ماهه امسال ( منتهی به مهر)، متوجه شدیم که هشت هزار صادرکننده در این مدت فعالیت داشته اند که 6 هزار نفر از آنها کمتر از یک میلیون دلار صادرات کرده بودند و به همین سبب بخشنامه رفع تعهد ارزی برای این بخش در نظر گرفته شد.
رحمانی همچنین با اشاره به اینکه هدف اصلی ما حفظ وضع موجود تولید است که این امر باعث افزایش اشتغال می‌شود، افزود: امروز در شرایط خاص و در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم؛ این جنگ مانند جنگ نظامی شفاف نیست و در کنار جنگ اقتصادی، جنگ روانی و رسانه‌ای هم وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه با اکثر دستگاه‌های دولتی از جمله بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی جلساتی در خصوص ارز، قیمت مرغ و گوشت برگزار کردیم تا مشکل رفع شود، اضافه کرد: ما با حضور همه طرف‌ها بر روی قیمت 8 هزار و 900 تومان برای هرکیلو مرغ توافق کردیم، اما برای کمک به مرغداران و فرآیند تولید قیمت 10 هزار تومان مصوب شد تا همه تضمین کنند که بر روی این رقم هم تولید گسترده خواهند داشت و هم قیمت ثابت بماند، اما اشکالاتی در کار به وجود آمد که نباید رخ می‌داد و همه موضوعات باید پیش بینی می‌شد.
وزیر صنعت ادامه داد: در 7ماه گذشته 8 هزار نفر صادرکننده داشتیم که 6 هزار نفر کمتر از یک میلیون دلار صادرات داشتند؛ بخشنامه‌ای در این زمینه صادر شد تا زیر 6 هزار نفری که کمتر از یک میلیون دلار صادرات داشتند را معاف کنیم اما بانک مرکزی می‌گوید ارزی که باید پرداخت کنم بخشی از درآمدفروش نفت و بخشی هم از ارزی است که از صادرات دریافت می‌کنم و مصرف ارزی ما بیشتر از واردات ارز است.
وی با بیان اینکه صادرات نباید بازار داخلی و کالاهای اساسی را تحت الشعاع قرار دهد، گفت: ما باید محصولات معدنی، صنایع دستی و محصولاتی که ارزش افزوده دارند را صادر کنیم، چون باعث افزایش اشتغال می‌شود.
بنابر این گزارش، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم درنشست هیات نمایندگان اتاق گفت: دولت برای رسیدن به درآمد مورد انتظار خود، نرخ ارز را به صورت نانوشته طوری در نظر می‌گیرد که بتواند با فروش دلار نفت، درآمدهای خود را با هزینه‌ها تراز کند.
غلامحسین شافعی با گلایه گفت: در واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند. چنانچه برآوردهای درآمدی و هزینه‌ای در بودجه محقق نشود و بنا به هر دلیلی با کسری بودجه در سال آینده مواجه شویم، نرخ ارز کانالی برای دولت به منظور جبران کسری بودجه می‌شود. غافل از اینکه نرخ ارز یک متغیر کلی در اقتصاد است و هرگونه دستکاری برای تراز شدن بودجه، تبعات منفی شدید بر کل اقتصاد خواهد گذاشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تغییر نگاه به بودجه‌ریزی کشور و تبعیت از اصل تقدم منابع بر مصارف تاکید کرد و گفت: متأسفانه بودجه‌ریزی در کشور به شیوه‌ای معکوس از لحاظ منطق بودجه‌ریزی صورت می گیرد، به نحوی که همواره دولت‌ها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدی بوده‌اند. این نگاه باعث شد تا دولت برای تراز کردن بودجه، درآمدهای غیرواقعی برای خود در نظر گیرد که عدم تحقق آن، کسری بودجه و تبعات منفی را به دنبال دارد.
رئیس اتاق ایران گفت: با وجود اینکه سازمان برنامه و بودجه امسال برای اولین بار از بخش خصوصی و اتاق‌های سه گانه کشور برای ارائه نظرات کارشناسی در خصوص تنظیم لایحه بودجه دعوت به عمل آورد اما در عمل نظرات ارائه شده بخش خصوصی به سازمان برنامه‌وبودجه مورد غفلت قرار گرفت و در بخش‌هایی هم به طور کلی نظرات اتاق‌ها گرفته نشد.
وی اظهار داشت: اتاق ایران از دست‌اندرکاران نظام بودجه‌ریزی کشور خواست که بودجه 98 را بر اساس اهدافی نظیر حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت‌پذیری برای بخش خصوصی و توسعه صادرات بخش‌های مولد تدوین کند؛ همچنین با تأکید بر رعایت اصل تقدم منابع بر مصارف، شفافیت تخصیص‌های بودجه‌ای، بازنگری در ساختار هزینه‌های دولت، بازنگری در ساختار شرکتهای دولتی، تعیین تکلیف شرکتهای زیانده دولتی، هدفمندسازی فعالیت‌های مالیاتی، کاهش فشارهای مالیاتی بر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های مشارکت عمومی و خصوصی از دولت خواستار اصلاح در نظام بودجه‌ریزی شد.
شافعی یکی از مشکلات لایحه بودجه سال 98 را “خوش‌بینانه” طراحی کردن آن ذکر کرد و گفت: در این لایحه، شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از مالیات‌ها به طور واقع‌بینانه در نظر گرفته نشده است. تدوین بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل ذکر شده می‌تواند کشور را با شوک‌های جدیدی روبه‌رو سازد. برای دستیابی به بودجه‌ای واقع‌بینانه الزامی است منابع درآمدی به درستی و بر اساس واقعیت‌های جامعه برآورده شود و از بیش برآورد کردن درآمدها و غیرواقعی و کم جلوه دادن هزینه‌ها پرهیز کرد.
وی اظهار داشت: وابستگی بودجه به نفت در لایحه 98 به 35 درصد رسیده و نسبت به بودجه امسال افزایش نشان داده است. این میزان سهم در شرایط بی‌ثبات تحریم، به شدت توان مالی دولت و شرایط اقتصادی را با نوسان همراه خواهد ساخت. در حالی که تضمینی برای تحقق منابع نفتی پیش‌بینی شده وجود ندارد.
رئیس اتاق ایران افزود: در شرایط نابسامان اقتصاد کشور انتظار می‌رفت سند بودجه 98 بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار تدوین و تنظیم شود تا کمترین نیاز به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی وجود داشته باشد. مطالبه بخش خصوصی از دولت در تنظیم بودجه‌های سنواتی، پرهیز از ارائه تصدی گری اشتباه از منابع و مصارف است. زیرا آدرس غلط و ارائه اطلاعات اشتباه در سند بودجه، چشم‌انداز مبهمی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی با اظهار اینکه در شرایط حاضر که منابع درآمدی دولت در تنگنا قرار دارد، انتظار بر این بود که دولت ساختار هزینه‌های خود را بازنگری می کرد و هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش می‌داد، ادامه داد: ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی، بدون چابک سازی دولت محقق نخواهد شد. ازاین‌رو برای حل این معضل دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی بر اساس برنامه‌ای منظم و اولویت‌بندی هزینه‌های خود است.
نامبرده در ادامه تصریح کرد: الزامی است دولت‌ها برای جلوگیری از جهش‌های نرخ ارز و فشار به اقشار جامعه و بخش‌های تولیدی، نرخ ارز را بر اساس مصالح تولید و اکثریت اقشار جامعه تعیین کنند و از تأثیرپذیری نرخ ارز از بودجه جلوگیری کنند.
به گفته وی، تجارب سال‌های گذشته حاکی از آن است که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در اواخر هر سال کسری بودجه دولت‌ها بوده که برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه به دستکاری ارز رو آوردند.
شافعی افزود: برای ایجاد شفافیت در بودجه و جلوگیری از هرج‌ومرج و سوءاستفاده و جابه‌جایی منابع، لازم است بودجه شرکتهای دولتی هم بررسی شود و در دسترس عموم قرار گیرد. بخش بزرگی از هزینه‌های این شرکت‌ها ناشی از ناکارآمدی و سوء مدیریت است که نیازمند بازنگری و اصلاح ساختار است و انتظار می‌رود دولت با عزمی جدی به دنبال اصلاح سیستم مدیریتی شرکتهای خود بر اساس شایسته‌سالاری و چاره‌اندیشی در مورد شرکتهای زیان ده خود باشد.
وی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: منابع مالی محدود است. در نحوه تخصیص منابع باید اولویت‌بندی صورت گیرد و به هر قیمتی نباید همه بنگاه‌ها را سرپا نگه داشت. بسیاری از تولیدات بعضی از بنگاه‌ها بزودی از بازار مصرف داخلی هم حذف خواهند شد. در این راستا شناسایی واحدهای تولیدی ارزشمند و کمک به تکمیل ظرفیت‌های تولیدی و زنجیره محصول آنها یکی از مهمترین کارهایی است که باید وزارت صنعت به عهده داشته و آن را در اختیار دست‌اندرکاران تولید قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه فرآیند ثبت سفارش، ترخیص و اختصاص ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی بزودی با وضعیت بغرنجی روبرو خواهد شد تا دیر نشده آنها را باید دریابیم.وی گفت: برای صادرات غیرنفتی هم فرصت خوبی ایجاد شده، می‌توانستیم و می‌توانیم با حمایت از صادرکنندگان در بسیاری از بازارها حضوری مؤثر را به دست آوریم. کالاهای ما قدرت رقابت را به دست آورده اما متأسفانه خود به دست خویشتن این فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.
شافعی در پایان سخنان خود نیز خطاب به وزیر صنعت، تاکید کرد: در برخی جلسه ها، بدون اینکه اتاق بازرگانی نماینده معرفی کند، دیگران برای ما نماینده انتخاب می کنند و در نهایت می گویند «تصمیم گیری با مشارکت نماینده اتاق انجام شده»؛ در حالی که آن تصمیم مورد نظر اتاق نیست.
وی گلایه دیگر خود را این طور مطرح کرد که «ساعت 6 بعد از ظهر به ما زنگ می زنند و می گویند هشت صبح فردا یک جلسه مهم برگزار می شود، شما برای مشارکت در این تصمیم گیری نماینده خود را معرفی کنید؛ در چنین شرایطی چه فرصتی برای تصمیمات کارشناسی وجود دارد؟»
منبع : اطلاعات
قانون ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال در کشور اجرا نمی شود سگ گردانی ممنوع شد
