×

درصد بالایی از پرونده های مطرح شده در هیات داوری منجر به صدور رای شده است

درصد بالایی از پرونده های مطرح شده در هیات داوری منجر به صدور رای شده است

دبیر هیأت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه، گفت تاکنون تعداد 317 فقره دعوی و اختلاف در دبیرخانه هیات داوری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مطرح که تعداد 289 فقره آن پس از رسیدگی در جلسات داوری منجر به صدور رأی شده است

درصد-بالایی-از-پرونده-های-مطرح-شده-در-هیات-داوری-منجر-به-صدور-رای-شده-است وکیل 

هیات داوری

دبیر هیأت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه، گفت: تاکنون تعداد 317 فقره دعوی و اختلاف در دبیرخانه هیات داوری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مطرح که تعداد 289 فقره آن پس از رسیدگی در جلسات داوری منجر به صدور رأی شده است.

به گزارش ایسنا، علیرضا جاجرمی، دبیر هیات داوری گفت: هیأت داوری موضوع مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن به موجب ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابقاء گردیده است، وظیفه رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از امر واگذاری بنگاههای دولتی و سهام دولت در شرکتهای غیردولتی و دارایی‏‌های دولت به اشخاص خصوصی و تعاونی را در اجرای قانون مذکور بعهده دارد.

وی در این رابطه افزود: اعلام و تقاضای رسیدگی هر یک از طرفین قرارداد واگذاری یا اشخاص ذینفع به عنوان خواهان، در خصوص تخلف از مقررات نسبت به هر یک از تصمیم‌ها در خصوص واگذاری انجام شده به دبیرخانه هیات داوری اعلام و ثبت می شود.

جاجرمی در خصوص فعالیت ها و اقدامات این دبیرخانه گفت: جلسات این هیأت بر اساس آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری حداقل در هر ماه یک جلسه پیش بینی شده است که با توجه به تعداد درخواست های موجود حداقل هر 15 روز یک بار با حضور طرفین دعوی برگزار می شود.

وی همچنین تصریح کرد: به لحاظ اهمیت موضوع دعاوی و حجم کمی و کیفی پرونده‏ها، اعضاء هیأت داوری علاوه بر جلسات رسمی، اوقات قابل توجهی را صرف مطالعه و بررسی پرونده ها می کنند.

دبیر هیأت داوری در خصوص عملکرد رسیدگی ها و صدور رای گفت: تاکنون تعداد 317 فقره دعوی و اختلاف در این هیأت مطرح و مورد رسیدگی داوران واقع شده که تعداد 289 فقره آن منجر به صدور رأی شده است.

وی درباره موضوع پرونده ها نیز گفت: نوع دعاوی مطروحه شامل دعوی ابطال قراردادهای واگذاری، فسخ آن، الزام به انجام شروط و تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، مطالبه ضرر و زیان ناشی از اطلاعات ناقص و وقایع مالی مورد معامله و مانند اینها است.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.