جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

زندانی کردن مرد به خاطر نفقه امکان سازش را به حداقل می رساند

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: اگر فردی را برای نپرداختن نفقه به زندان محکوم نمائیم، علاوه بر ایجاد هزینه بر بیت المال، امید و به صلح و سازش این خانواده را هم به حداقل ممکن رسانده‌ایم چرا که مردی که به واسطه عدم پرداخت نفقه شش ماه را در زندان گذرانده است دیگر حاضر به ادامه زندگی به چنین زنی نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت اسدی در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان یزد، افزود: قانونگذار در بسیاری از موارد، دست قاضی را باز گذاشته است تا بر اساس موضوع، سوابق متهم، شرایط ارتکاب جرم و سایر زوایا و جوانب پرونده، حکمی صادر کند که کمترین تبعات را برای جامعه و بیشترین اثر اصلاحی را بر مجرم و بزهکار داشته باشد.

وی اظهار کرد: تعیین مجازات زندان برای بسیاری از جرایم اثر بازدارندگی و اصلاحی مد نظر قانونگذار را در پی ندارد و باید با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، مراقبت‌های الکترونیک و غیره، بهترین اثر اصلاحی را بر محکوم گذاشت.

این مقام قضائی، همه‌جانبه گرایی و کلان‌نگری را حلقه مفقوده فرایند برنامه ریزی دانست و بیان کرد: اگر برای ارتقا فرهنگ قانون محوری، اصلاح ساختارها و کارهای فرهنگی در زمینه راهنمایی و رانندگی یک هزینه معقول و مناسب را انجام ندهیم، باید خسارت‌های بسیار هنگفت و بیشتر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بپردازیم.

وی دقت و دور اندیشی در آرا قضائی را خواستار شد و گفت: اگر فردی را برای نپرداختن نفقه به زندان محکوم نمائیم، علاوه بر ایجاد هزینه بر بیت المال، امید و به صلح و سازش این خانواده را هم به حداقل ممکن رسانده‌ایم چرا که مردی که به واسطه عدم پرداخت نفقه شش ماه را در زندان گذرانده است دیگر حاضر به ادامه زندگی با چنین زنی نمی‌شود.

اسدی ادامه داد: درحالی که هزینه بر بیت‌المال تنها یک بُعد از این حکم قضائی است، تبعات بسیار اجتماعی از قبیل از دست دادن شغل، تحت‌الشعاع قرار گرفتن آینده فرزندان و سایر مسائل دیگر همه از تبعات یک حکم قضائی است که باید در صدور رأی مد نظر مقام قضائی قرار گیرد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد با اشاره به بررسی پرونده مجرمین خطرناک، خشن و پر سابقه، از دیدگاه جرم‌شناسی، اظهار کرد: همه مجرمین خطرناک و بزرگ هم روز اول از جرایم کوچک و خُرد وارد دنیای جرم و بزه شدند و اینکه احکام قضائی در جرایم اولیه این مجرمین، اثر گذار نبوده و اصلاح را موجب نشده است نیازمند تحلیل دقیق و علمی است.

وی خاطرنشان کرد: همیشه ترس از مجازات از اصل مجازات اثر بازدارندگی بیشتری دارد و اگر بزهکاری برای یک جرم کوچک که می‌شد با مجازات‌های جایگزین به زندان معرفی نگردد به زندان محکوم شد! دیگر ترس از تکرار جرم و انجام مجازات‌های سنگین‌تر را از او گرفته‌ایم.

ان مقام قضائی تصریح کرد: اگر بیشتر در صدور احکام دقت شود، دیدگاه نسبت به احکام صادره وسیع‌تر شود، بدون تردید از هزینه کرد، ده‌ها برابری جامعه و صدها برابری حاکمیت پیشگیری می‌شود.

وی با اشاره به کم کاری برخی از متولیان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و پژوهشی، ابراز داشت: مشکلات جامعه در حوزه اقتصاد، فرهنگ و آموزش به دستگاه قضائی سرازیر می‌شود اما این دلیل نمی‌شود که ما هم غرق در روزمرگی صرفاً به صدور یک حکم قضائی بر گرفته از یک قانون خشک و بی روح اکتفا کنیم.

دبیر کاهش جمعیت کیفری استان افزود: قانون خشک و بی روح است اما آنچه که به این قانون، روح و طراوت و سرزندگی می‌دهد، ابتکار قاضی، هوشمندی او و قضاوت ماندگار و اثر گذار آن در صدور آرا قضائی منطبق بر شرایط روز و جامعه و مبتنی بر روحیه بزهکار است.

وی بر استفاده از نوآوری‌های قانون آئین دادرسی جدید تأکید و اظهار کرد: استفاده از نظارت الکترونیک و مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند اثرات بسیار خوبی در تحقق اهداف اصلاحی دستگاه قضائی داشته باشد.

اسدی، استان یزد را پیشرو در صدور و اجرای احکام مراقبت الکترونیک ذکر و بیان کرد: در حالی که این رویکرد مراقبتی هنوز در بسیاری از استان‌ها راه‌اندازی نشده، استان یزد نزدیک به سه سال است که از این شیوه مراقبتی استفاده می‌کند و حتی مجرمین دارای پرونده در استان یزد که اصالتاً ساکن استان دیگری بوده‌اند نیز به این شیوه در همان استان محل سکونت حکم مراقبت الکترونیک در مورد آنان صادر و اجرا شده است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد تصریح کرد: باید آثار و تبعات مجازات حبس به صورت دقیق بررسی شود، جامعه متضرر از جرم است و برای تعیین نوع و میزان مجازات علاوه بر قانون باید نقش بزه دیده و بزهکار بررسی شود تا مجازات، عامل زایش جرم در جامعه نگردد.