موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک مستلزم طرح دعوای جداگانه است

اخیرا سه نظریه مشورتی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر شده که در در یکی از آنها آمده است: صدور اجرائیه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود

اخیرا سه نظریه مشورتی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر شده که در در یکی از آنها آمده است: صدور اجرائیه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور با صدور نظریه‌های مشورتی به سوالات حقوقی پاسخ  آنها می‌دهد، نظریه‌های ذیل از نظریه‌های صادر شده این مرجع در خصوص قانون اصلاح قانون صدور چک است.

1- باعنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397 ،از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است . بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.

2- الف- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397 ، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست.

ب- با عنایت به مفاد ماده 23 قانون یاد شده، صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است.

3- نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب 13 آبان 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف، مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یاد شده در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یاد شده به اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به این که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

4- با عنایت به این که «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نیست، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می­‌رسد مرجع قضایی صارکننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.

نظر به این که قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یاد شده در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که ساز و کار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یاد شده به اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به این که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397، امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی درخواست اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح کند. بنابراین، دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسئوولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است، ندارد. در نتیجه امکان مراجعه دارنده به ظهرنویس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقی است.

منبع : خبرگزاری تسنیم