تجارت کالا و خدمات بدون انتقال پول
رئیس‌جمهوری دستور تأسیس شرکت‌های تهاتری کالا و خدمات را برای دورزدن تحریم‌ها صادر کرد
رئیس‌جمهوری دستور تأسیس شرکت‌های تهاتری کالا و خدمات را برای دورزدن تحریم‌ها صادر کرد
بر اساس طرح جدیدی، وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و امور خارجه مامور هستند تا زمینه ایجاد شرکت هایی برای تهاتر کالا و خدمات، بدون انتقال پول میان ایران با سایر کشورهای دنیا را فراهم کنند.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، پیش‌نویس مصوبه‌ای را آماده کرده که بر مبنای آن، روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی از طریق ایجاد شرکت های مربوطه برای خرید و فروش کالا و خدمات بدون انتقال پول مورد استفاده قرار گیرند.
آن گونه که مقامات مسئول می‌گویند، درخواست هایی برای استفاده از روش‌های مبتنی بر تهاتر در تجارت بین‌المللی به منظور تسهیل استفاده از این روش به دولت رسیده که بر مبنای آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفته تا این شیوه از مبادلات را برای معامله کالا و خدمات بدون نقل و انتقال پول با سایر کشورهای دنیا در دستور کار قرار دهد.
بر اساس پیش‌نویس مصوبه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده، استفاده از روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی کشور در قالب ضوابطی مجاز است.
بر اساس این ضوابط، منظور از روش‌های تهاتری، مبادلاتی است که کالاها، خدمات یا دارایی‌ها بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهایی نظیر برات به صورت دوجانبه یا چند جانبه معاوضه می‌شوند.
بر این اساس، شرکت‌های تهاتری به عنوان رکن اصلی بازار تهاتر، وظیفه ارایه خدمات تهاتری به اشخاص متقاضی را بر عهده خواهند داشت؛ ضمن اینکه صلاحیت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعالیت شرکت های تهاتری از جمله حداقل سرمایه آنها برای مبادلات بین المللی هم قرار است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از این وزارتخانه تعیین شود که بر این اساس مقرر شده تا کمیته ای متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تشکیل شود.
آن گونه که در دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، تعیین صلاحیت و ضوابط موضوع این ماده صرفا به مفهوم مجوز فعالیت شرکت های تهاتری برای مبادلات بین‌المللی بوده و تعهدات بین متقاضیان استفاده از روش های تهاتری و شرکت های تهاتری تابع قوانین ذیربط است.
همچنین کشورهای هدف برای اجرای آزمایشی استفاده از تهاتر در مبادلات بین المللی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تعیین می‌شود و بر این اساس، وزارت امور خارجه و دستگاه های متولی کمیسیون‌های مشترک با کشورهای یاد شده، مکلف شده‌اند که اقدامات حمایتی لازم را برای تسهیل فعالیت شرکت‌های تهاتری در کشورهای مزبور به عمل آورند.
بر اساس این دستورالعمل، مقررات گمرکی و ارزی مورد نیاز برای مبادلات تهاتری در سطح بین المللی باید به تصویب کمیته ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران برسد.
همچنین قواعد و استانداردهای مورد نیاز برای تجارت بین المللی در قالب تهاتر از جمله اینکوترمز تهاتر و قواعد “انسیترال” می بایست مورد تفاهم شرکت های تهاتری داخلی یا طرف‌های خارجی آنها قرار گیرد.
در عین حال بازارهای تهاتری هم می‌توانند برای انجام مبادلات بین المللی بین اعضای شبکه خود، کارت های الکترونیک، حساب های مجازی به منظور انتقال اعتبار بین اعضای شبکه در قالب ضوابط مورد تائید کمیته موضوع ماده دو صادر کنند.
محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این رابطه گفت: تهاتر یکی از روش‌هایی است که در یک سری شرایط خاص و ویژه از سوی کشورها مورد استفاده قرار گرفته و به جای مبادله ارز، تبادل کالا به کالا انتخاب می‌شود و بنابراین، یکی از روش‌هایی است که در تجارت کهن هم وجود داشته و کماکان در دنیا این روش پابرجا است.
وی افزود: در مواقع خاص کشورهای دنیا از این روش استفاده می‌کنند و بر این اساس، ایران هم با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار دارد و مزاحمت‌هایی که آمریکایی‌ها در ارتباط با تجارت ایران با دنیا به وجود آورده‌اند، اقدام به استفاده از این روش می کند؛ به نحوی که به جای نقل و انتقال پول با دلار، از تهاتر به عنوان یکی از روش‌هایی که می‌تواند در شرایط تحریم به اقتصاد ایران کمک کند، استفاده خواهد شد.
به گفته لاهوتی، تهاتر ابزاری برای تجارت خارجی ایران است؛ به نحوی که چنانچه دولت نفت صادر می‌کند، وجه آن را در یک کشور با ارز محلی خریدار دریافت کرده و خریداران ایرانی هم می‌توانند از آن کشور کالا خریداری کرده و در مقابل استفاده از ارز محلی در کشور مقصد، ریال آن را در ایران تحویل بانک مرکزی بدهند.
وی اظهار داشت: ایجاد شرکت‌های تهاتری هم بر این اساس از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفته تا به نوعی بتوانند شرایط واسطه‌ای بین خریدار و فروشنده برقرار کنند؛ در واقع، یک واسط امین بین خریدار و فروشنده ارتباط خرید و فروش کالا را برقرار می‌کند، بدون اینکه هیچ تبادلی بین صادرکننده و واردکننده وجود داشته باشد.
لاهوتی ادامه داد: شکل گیری این شرکت‌ها در زمان جنگ هم صورت گرفته بود و شرایط تهاتر را با برخی از کشورهای بلوک شرق و میان دولت ها تجربه کرده بودیم، به نحوی که دو بانک مرکزی کشورها، کار واسطه‌گری را انجام داده و تهاتر را شکل می‌دادند، با این تفاوت که آن زمان تحریم وجود نداشت؛ اما اکنون عملا دولت به دلیل مسائل تحریمی ممکن است نتواند به صورت مستقیم وارد عمل شود یا اینکه به طور کلی دولت تمایل نداشته باشد تا به صورت گسترده وارد تهاتر و تجارت شود؛ بنابراین یکسری شرکت ها اعلام آمادگی کرده تا این نقش را ایفا کنند.
وی اظهار داشت: موضوع پیشنهاد ایجاد شرکت‌های تهاتری در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته و بنا به دستور رئیس جمهوری در شرف ایجاد قرار دارد تا ابزارها و مکانیزم اجرایی آن فراهم شود؛ ولی نکته حائز اهمیت این است که قطعا باید شرکت های تهاتری، تضمین بانک مرکزی یا یکی از ارکان دولت را هم داشته باشند؛ چرا که قرار است نقش بانک مرکزی را در دریافت و پرداخت وجه انجام دهند؛ پس باید ضمانت‌های لازم وجود داشته باشد و این شرکت ها تضمین بشوند؛ چراکه هزینه‌های آن ها می‌تواند در قیمت تمام شده واردات و صادرات تاثیرگذار باشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: مهمترین نکته در مورد شرکت های تهاتری آن است که ثبت این شرکت ها باید ضمانت های لازم را داشته باشد و فقط به صورت ثبت شرکت امکان پذیر نباشد؛ به همین دلیل است که وزارت اقتصاد به دنبال این است که سازوکارهای اجرایی مطمئن را آماده و بر اساس آن حرکت کند.
وی اضافه کرد: شاید حتی شرکت های تهاتری بتوانند به صورت خرد به کار بپردازند، ولی اگر در سطح و مقیاس کلان به این موضوع بپردازیم و از ابزار تهاتر در شرایط کنونی استفاده کنیم، حتما به این جمع‌بندی خواهیم رسید باید شرکت هایی داشته باشیم که زیر نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فعالیت کنند و بتوانند این فعالیت ها را با اطمینان انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت های تهاتری می‌توانند یک ابزار مفید باشند؛ منوط به اینکه نظارت ها و ضمانت‌های لازم از سوی حاکمیت را داشته باشند؛ یعنی این اطمینان به فعالان اقتصادی داده شود که هر گونه معامله‌ای در قالب این شرکت ها زیر نظر دولت است و وجوه کالایی و نقدینگی فعالان بخش خصوصی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، حفاظت می‌شود.
منبع : اطلاعات
مجازات معاونت در جرم چیست؟ نظریه مشورتی
