×

رسیدگی 135 روزه به پرونده

رسیدگی 135 روزه به پرونده

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اعتراض خانواده مظلومین به رسیدگی 135 روزه به این پرونده گفت اینکه این پرونده طی 135 روز رسیدگی شد، امر مثبتی است

رسیدگی-135-روزه-به-پرونده وکیل 

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اعتراض خانواده مظلومین به رسیدگی 135 روزه به این پرونده گفت: اینکه این پرونده طی 135 روز رسیدگی شد، امر مثبتی است.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و ششمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با نامه ارسالی خانواده مظلومین به رئیس قوه قضائیه و طرح مسائلی مانند اینکه از زمان بازداشت این فرد تا زمان اجرای حکم، تنها 135 روز گذشته است و یا اینکه این فرد در دادگاه وکیل نداشته است، گفت: به طور طبیعی هر فردی که تظلم خواهی کند به خواسته او توجه می‌شود اما این امر به معنای آن این نیست که حرف آن فرد پذیرفته شود.

وی عنوان کرد: اینکه مدت رسیدگی 135 روز بوده، امر مثبتی است و چیزی بدی نیست. همه انتقاد می‌کردند که چرا به پرونده‌ها در دادگاه دیر رسیدگی می‌شود که با توجه به استجازه از مقام معظم رهبری پرونده‌های دیگر نیز به همین ترتیب و به نوبت در حال رسیدگی و بررسی هستند و مسئولین قوه قضائیه روزهای تعطیل و جمعه نیز به رسیدگی در این پرونده‌ها مشغول هستند.

سخنگوی قوه قضائیه، افزود: طبق قانون، قطعاً به این موضوعات رسیدگی می‌شود اما اگر ادعای آنها صرفاً اعتراض به مدت رسیدگی باشد، این اعتراض که چرا زود به این پرونده رسیدگی کردند؟ وارد نیست و در مورد اینکه این فرد به وکیل دسترسی نداشته، این ادعا دروغ است؛ دادگاه علنی بوده و مستندات آن موجود است.

محسنی اژه‌ای در رابطه با اینکه آیا قوه قضائیه به بحث افزایش قمیت ساعتی برخی از اجناس و فعالیت افراد سودجو در کمرگ که مانع از ترخیص کالاها می‌شود، وارد می‌شود؟ پاسخ داد: قوه قضائیه مدتی است که به این موارد ورود کرده است اما قیمت گذاری و کنترل بازار بر عهده دولت و سازمان تعزیرات است. با توجه به شرایط عده‌ای در خارج وعده‌ای در داخل که مرتکب گران فروشی می‌شوند، بله قوه قضائیه وارد می‌شود. در مورد عدم ترخیص کالاها نیز قوه قضائیه ورود می‌کند. برای مثال حدود یک هفته گذشته خبری به قوه قضائیه رسید که در حوزه بندرعباس کالایی که به شدت مورد نیاز است و قیمت آن به شدت افزایش پیدا کرده، در کمرگ مانده وترخیص نشده است، بلافاصله دادستان منطقه مأمور شد تا از نزدیک به موضوع رسیدگی کند و ایشان در حال علت یابی برای عدم ترخیص و شناسایی کسانی است که قصور وتقصیر دارند تا به حسب مسئولیت با آنها برخورد شود.

وی افزود: نهایت بی انصافی است در این شرایط در توزیع آنچه که نیازمندی مردم است به دلیل سودجویی بیشتر تخلف شود. بخش عمده این مسئولیت با دولت است که باید وارد شود. اگر در مورد اخیر به ما گزارشی نرسیده بود قوه قضائیه از آن خبر نداشت در نتیجه از دولت استمداد می‌طلبم که کمک کنند تا افرادی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزد معرفی و شناسایی شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اتهامات شهردار سابق کرج چیست و پرونده او در چه مرحله قرار دارد؟ تصریح کرد: مسئله این فرد مالی است و پرونده تشکیل شده است. این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و از جزئیات آن اطلاع ندارم.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.