جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

دردسرهای یک میلیون سیم کارت بی هویت در کشور

 تهران- ایرنا- سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای با استناد به آمارهای غیررسمی اعلام کرد: وجود بیش از یک میلیون سیم‌کارت بی‌هویت و خرید و فروش سیم‌کارت‌های فعال، بستری برای مجرمان فراهم کرده تا بدون ترس از شناسایی، مرتکب جرم شده و فضای عمومی توسعه کسب‌‏وکارهای جدید را ملتهب و ناامن کنند.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای (نصر) سه شنبه در بیانیه ای تاکید کرد که فقدان زیرساخت‌‏های حقوقی و نظارتی لازم، با توسعه روزافزون کسب‌‏وکارهای فضای مجازی، آشکارتر شده و ضرورت حضور آن‌ها بیش از پیش احساس می‌‏شود.

زیرساخت ارتباطی کشور، طی چند سال اخیر تحولات چشمگیری را شاهد بوده است. طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مهرماه امسال، بیش از 72 میلیون نفر در ایران از اینترنت باند پهن استفاده می‌کنند و ضریب نفوذ این فناوری به حدود 89 درصد رسیده؛ ضریب نفوذ اینترنت روستایی نیز در کشور به 55 درصد رسیده است.

رشد زیرساخت‌ها

در ادامه این بیانیه آمده است: توسعه زیرساخت‏‌های ارتباطی، به طور همزمان رشد فزآینده توسعه کسب‌‏وکارها در فضای مجازی را در پی داشته است. طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی دو سال گذشته 200 هزار شغل در فضای مجازی ایجاد شده و این رقم نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای فضای مجازی برای خلق و رشد قابل توجه کسب‌‏وکارهای اینترنتی است.

بدیهی است ایجاد کسب‌‏وکاری جدید و نو، همواره علاوه بر زیرساخت‏‌های فنی و عملیاتی، نیازمند تدارک زیرساخت‏‌های حقوقی لازم هم بوده که ضمن ایجاد چارچوب‏‌های ضروری برای جلوگیری از جرایم و تخلفات و ارائه اطمینان مورد نیاز به آحاد جامعه برای به کارگیری و استفاده از منافع آن، رشد و شکوفایی آن‏‌ها را هم نه تنها محدوده نکرده که تسریع بخشد.

این همان نقطه مهم و ظریفی است که همه مسئولان در همه سطوح تصمیم‌گیری، مدیریتی و اجرایی باید آن را مد نظر قرار داده و به آن توجه ویژه داشته باشند؛ به بیان دیگر، تعیین یک نقطه تعادل مناسب در تدوین قواین و مقررات مربوط به این کسب‌‏وکارها منجر به توقف بی‌‏دلیل رشد کسب‏‌وکارهای نوین و محروم کردن جامعه از مزایای آن‌ها نشده و از سوی دیگر، زمینه‌‏ساز و مشوق افراد جامعه به توسعه و خلق این نوع کسب‌‏وکارها هم نخواهد شد.

فقدان زیرساخت‌‏های حقوقی و نظارتی لازم، با توسعه روزافزون کسب‌‏وکارهای فضای مجازی، آشکارتر شده و ضرورت حضور آن‏ها بیش از پیش احساس می‌‏شود. به عنوان مثال، سوال نخست صاحبان این کسب‌‏وکارها این است که ابزارهای نظارت چیست و تحت نظارت کدام دستگاه و نهاد است؟ آیا اصولاً ابزاری در اختیار این کسب‌‏وکارها (مانند فین‏تک‌ها) قرار گرفته است تا آنها بتوانند نظارت خود را بهبود ببخشند؟

«سامانه شاهکار» به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی نزدیک به دو سال است که از طرف دولت به کسب‌وکارهای بخش خصوصی وعده داده شده و با وجود درخواست‌های مکرر، هنوز آماده بهره‌برداری عملیاتی نیست. عواقب و تبعات برخی از مشکلاتی که خارج از محدوده اختیارهای صاحبان کسب‌وکارها بوده ولی کسب‌‏وکار آن‏ها در معرض تهدید قرارداده است، از دیگر این چالش‌‏ها است.

در ادامه این بیانیه گفته شده: براساس آمارهای غیررسمی، وجود بیش از یک میلیون سیم‌کارت بی‌هویت و خرید و فروش سیم‌کارت‌های فعال، بستری برای مجرمان فراهم کرده تا بدون ترس از شناسایی، مرتکب جرم شده و فضای عمومی توسعه کسب‌‏وکارهای جدید را ملتهب و ناامن کنند.

علاوه بر موارد فوق توجه به این مهم هم ضروری است که دستگاه‌هایی که وظیفه‌ فرهنگ‌سازی، آموزش، پیشگیری از جرم و شناسایی مجرمان اینترنتی را دارند به اندازه کسب‌وکارها و فضای مجازی کشور رشد و توسعه نداشته‌‏اند. در نتیجه، برای حل معضل این ناهمگونی و عدم توازن، مسدود کردن و فیلترینگ به عنوان اولین راه‌حل توسط دستگاه‏‌ها و نهادهای نظارتی انتخاب شده و می‏‌شود.

یادآور می‌‏شود مهم‌‏ترین دلیل فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام در کشور و تشویق مردم به حضور در پیام‌رسان‌های داخلی، از سوی دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پاسخگو نبودن آن عنوان شد، توجیه آن بود که جرایم در آن فضا قابل پیگیری نیست و این دستگاه‌‏ها به اطلاعاتی که برای پیگیری مجرمین نیاز داشتند، قابل دسترسی نبود.‌

حال این سوال به ذهن متبادر می‌‏شود که: اگر یک ارائه‌‏دهنده خدمت داخلی هم با همین دلیل و توجیه فیلتر شود، آیا جوابی برای پاسخ به افکار عمومی وجود دارد؟

مادامی که دستگاه‌‏های فوق نمی‌‏توانند هیچ‌کدام را پیگیری کنند، تفاوتی بین ارائه‌‏دهنده خدمت (چه داخلی و چه خارجی) وجود نخواهد داشت.

در انتهای این بیانیه آمده است: این سازمان حسب جایگاه، ماموریت و ظرفیت‏‌های قانونی خود، که همانا توسعه و ساماندهی بازار است، ایجاد سازوکاری برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط در این حوزه را از اولویت‌‏های خود دانسته و برای همکاری با همه ذی‏نفعان آمادگی کامل دارد. به طور مشخص، اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان آمادگی خود را برای همکاری با همه دستگاه‌‏های انتظامی و قضایی برای پیدا کردن راهکارهای عملی برای حل مشکلات اشاره شده اعلام می‏‌دارد.

این سازمان معتقد است رویکردهای سلبی و غیرکارشناسی مانند فلیترینگ گروهی، پاسخ‏گوی مشکلات کسب‌‏وکارهای نوین و راه‌گشای توسعه آن‏ها نبوده و نیست.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی آرزو می‌کند، دستاوردهای چشمگیر جوانان کشور با سوء‌تفاهمات، سخنان نسنجیده و بازی‌های رسانه‌ای به تاراج نرود.

شاید جای درست مسئولان در مسیر پرشتاب توسعه کشور به دست جوانان، اینجا معنی پیدا کند؛ جایی که باید با درایت و تدبیر راه‌ها را باز و موانع را برطرف کرد. مسدودکردن راه‌ها، آن هم برای جوان ایرانی که تجربه نشان داده همیشه بسیار جلوتر از مسوولان گام برداشته، هرگز نباید حتی در ذهن ایجاد شود. جوانان خلاق و نوآور، سرمایه‌های کشور هستند؛ باید در این شرایط سخت و دشوار اقصادی، که چشم همه به توسعه فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه کشور و برون‌رفت از شرایط موجود است، حضور دلسوزانه، مشتاقانه و فعالانه آن‏ها را در این حرکت ملی میمون و مبارک دانست و به فال نیک گرفت.