درخواست ابطال بخشنامه 17-12-1387 نحوه محاسبه و ذخیره مرخصی قضات رد شد
رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده: هـ ع/ 96/953 شماره دادنامه: 9709970906010364 تاریخ: 97/11/13
شاکی: آقای احمد شاه‌حسینی
طرف شکایت: مدیرکل کارگزینی قضات دادگستری البرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ 1387/12/17 به شماره 32062/ق/60 اداره کل کارگزینی قضات
متن مقرره مورد شکایت:
«با عنایت به سوالات مطروحه در خصوص نحوه محاسبه و ذخیره مرخصی مستنداً به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از مقررات قانون مذکور مستثنی هستند. بنابراین وضع مقررات جدید در ماده 84 قانون مرقوم در خصوص اعطاء و ذخیره مرخصی قابل اعمال برای دارندگان پایه قضائی نمی‌باشد. لازم است کما فی سابق طبق مفاد مواد 49-48-47 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه عمل شود. ایام تعطیلی بین دو مرخصی، جزء مرخصی محاسبه و منظور می‌گردد».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: دلایل شاکی برای ابطال این بخشنامه به شرح ذیل می‌باشد:
1- مطابق اصل پ7 قانون اساسی، جمعه روز تعطیل در ایران به شمار می‌رود.
2- مطابق ماده 62 قانون کار، روز جمعه تعطیل هفتگی است و تعطیلی یک روز در هفته اجباری است.
3- مطابق ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرائی هر سال 30روز حق استفاده از مرخصی را دارند.
4- مطابق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعت کار کارمندان دولت 44 ساعت در 6 روز ایام هفته می‌باشد.
5- مغایرت با مواد 47 و 124 قانون استخدام کشوری (تعریف مرخصی و اشاره به حق داشتن یکماه مرخصی در سال برای مستخدمین رسمی دولت)
6- مغایرت لایحه قانون تعیین تعطیلات رسمی کشورمصوب 59/04/08 که تعطیلات رسمی غیر از جمعه را بر شمرده است.
7 – تصویب نامه شماره 5940 مورخ 78/01/22 سازمان امور اداری و استخدامی که تصریح کرده ایام مندرج در فهرست که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حسب تصمیم یا تصویب هیئت وزیران به مناسبت های مختلف تعطیل عمومی اعلام و از مرخصی استحقاقی مستخدمان دولت کسر شده به مرخصی استحقاقی آنان افزوده می‌گردد.
8- همچنین بخشنامه مذکور خلاف شرع می‌باشد چرا که طبق روایات روز جمعه تعطیل و عید محسوب و اختصاص به انجام عبادات مسلمین دارد.
ضمناً شاکی درخواست نموده است مقرره مورد شکایت را از زمان صدور آن ابطال گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
نسخه دوم درخواست شاکی به طرف شکایت ارسال لیکن پاسخی بابت آن ارائه ننموده است. در عین حال رئیس امور اداری و استخدامی قضات طی دو مکاتبه با دیوان عدالت اداری به طور خلاصه طی نامه مورخ 1396/06/1 بیان داشته به نظر می‌رسد با توجه به بند (ج) ماده 1 آیین نامه شماره 4770/77683 مورخ 1389/4/4 هیأت وزیران موضوع احتساب روزهای تعطیل واقع شده بین دو مرخصی لغو شده است و در نامه مورخ 1396/8/27 اعلام نموده با اقدامات صورت گرفته مشکل مرخصی همکاران قضایی در این زمینه مرتفع شده است.
توضیحات تهیه کننده گزارش:
مستند به ماده 50 قانون استخدام کشوری، هیأت وزیران در سال 1346 مبادرت به تصویب آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری نموده است. هرچند مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری در خصوص مرخصی بین دو تعطیلی مسکوت است لیکن هیأت وزیران در ماده 3 آیین نامه مذکور مقرر نموده است: « در اعطای دو مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد.» به موجب دادنامه های صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 78 مورخ 1376/6/22 و 155 مورخ5/4/ 1384، ماده 3 آیین نامه مرخصی ها به شرح فوق مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است. به موجب مصوبه شماره 44770/77683 مورخ 1389/4/8 هیأت وزیران، آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد (47)، (48) و (49) قانون استخدام کشوری با لغو احکامی از آن که مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری داشته است تنفیذ گردیده است. لذا به نظر می‌رسد مواد 3 و 35 آیین نامه مرخصی‌ها از تاریخ 1389/4/8 به علت مغایرت با ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت اجرایی خود را از دست داده است. ضمناً در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه مذکور با شرع طی استعلام به عمل آمده، فقهای شورای نگهبان بخشنامه مورد شکایت را مغایر شرع تشخیص نداده اند.
پرونده در جلسه مورخ 1397/10/30 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق، مفاد مقرره مورد شکایت را با عنایت به مقررات حاکم بر زمان صدور آن قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌شود.
«رأی هیأت تخصصی استخدامی»
هرچند آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد (47)، (48) و (49) قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه شماره 44770/77683 مورخ 1389/4/8 هیأت وزیران اصلاح و مواد 3 و 35 آن به علت مغایرت با ماده 84 قانون مدیریت استخدام کشوری منتفی شده است و این امر در مورد کارکنانی نیز که بر اساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از شمول این قانون می‌باشند (از جمله قضات) حاکمیت دارد و به تبع مقرره مورد شکایت نیز موضوعیت اجرایی خود را از دست داده است، لیکن به جهت اینکه درخواست شاکی ابطال مقرره مورد شکایت از زمان تصویب می‌باشد با توجه به اینکه اولاً مقرره مورد شکایت که در تاریخ 87/12/17 صادر شده است و ماده 3 آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1346 که در زمان صدور نامه مورد شکایت حاکم بر موضوع بوده مقرر داشته: «در اعطای دو مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد» و ماده 35 آیین نامه مذکور نیز تصریح کرده: «روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزء مدت مرخصی محسوب می‌شود.»، لذا فراز پایانی نامه مورد شکایت که بیان داشته: « ایام تعطیلی بین دو مرخصی جزو مرخصی محاسبه و منظور می‌گردد.» در انطباق با آیین نامه مصوب هیات وزیران بوده است، ثانیاً به موجب دادنامه های صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 78 مورخ 1376/6/22 و 155 مورخ 1384/4/5، ماده 3 آیین نامه مرخصی ها به شرح فوق مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است، ثالثاً شورای نگهبان مقرره مورد شکایت را به موجب نامه شماره 5916/100/97 مورخ 1397/4/23 خلاف شرع مقدس تشخیص نداده است. بنابراین مقرره مورد شکایت با توجه به ضوابط قانونی حاکم در زمان صدور آن قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌شود.
این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
منبع : اختبار
ورود مدعی العموم به موضوع نرخ عوارض آزاد راه تهران - شمال نگاهی به جاسوسی رایانه ای در قوانین
-قانون-اساسی.webp "طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی")
