افزایش 45 درصدی تعطیلی واحد های صنفی متخلف
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت تعزیرات علاوه بر جریمه از ابزارهای قانونی مختلف برای نظارت استفاده می کند که بر این اساس در ١١ ماهه نخست سال جاری تعطیلی واحدهای صنفی و توقف کسبه متخلف بیش از 45 درصد افزایش یافته است
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعزیرات علاوه بر جریمه از ابزارهای قانونی مختلف برای نظارت استفاده می کند که بر این اساس در ١١ ماهه نخست سال جاری تعطیلی واحدهای صنفی و توقف کسبه متخلف بیش از 45 درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، جمال انصاری صبح امروز (دوشنبه) در نشست افتتاح طرح نظارت نوروزی 98 که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: ضمانت اجرا نسبت به گذشته متفاوت شده است و بخشی از اقدامات تعزیرات منتهی به صدور حکم می شود.
وی افزود: نگاه سازمان تعزیرات حکومتی اصلاح بازار و نه صرفا جریمه است. ما مشکل قانونی نداریم و نمی‌توان گفت که ابزارهای فعلی ناکارآمد هستند.
انصاری خاطرنشان کرد: مقیاس کار تعزیرات شبه قضایی است و در دریافت جرایم نقدی در برخی موارد در مقایسه با جزای نقدی در قوه قضائیه بالاتر است.
وی اضافه کرد: تعزیرات در جاهایی از حداکثر ابزارهای ضمانت اجرایی که در اختیار دارد، استفاده می‌کند، اما همه تصمیمات ما منجر به جریمه نمی‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: اینکه گفته شود مقررات کند است یا روزآمد نیست، نگاه درستی نمی‌تواند باشد، هر چند ما متناسب با شرایط فعلی به دنبال اصلاح قوانین هستیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه در موضوع گرانی و کنترل بازار ورود کرده است و دولت برای کنترل قیمت‌ها و مقابله با موضوع افزایش ساعتی قیمت‌ها چه اقداماتی انجام داده است؟ پاسخ داد: ما در بهترین شرایط تعاملی با قوه قضائیه هستیم و اگر ظرفیت بیشتری در قوه قضاییه وجود دارد و فکر می‌کنند برخوردها می‌تواند به بهتر شدن اوضاع کمک کند حتما از آن استفاده می‌کنیم و این موضوع را در جلسات متعدد هم پیگیر بوده‌ایم.
وی گفت: اقدامات اخیر در سطح کشور و تهران اتفاق می‌افتد تا بتوانیم نظارت‌ها را اثربخش‌تر کنیم که در این راستا یک مورد از دستور العمل‌ها به تایید شورای عالی قوا رسیده و در گذشته هم وظیفه دولت تنظیم بازار بوده است اما هیچ وقت مانعی برای ورود سایر دستگاه‌ها نبوده است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر از ظرفیت آن در دولت و تعزیرات انجام می‌شود این است که از حداکثر هم‌افزایی‌ها استفاده می‌کنیم.
وی در خصوص موضوع گمرک هم اظهار کرد: دولت در این خصوص تمام تلاش خود را انجام می‌دهد و حتی با شبانه روزی کردن نظارت‌ها سعی می‌کنیم که بدون وقفه کالاها را وارد کشور کنیم.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه نشست امروز در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره قاچاق کالا و برخورد با دانه درشت ها گفت: بخشی از مأموریت پر حاشیه و پر دردسر تعزیرات، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی افزود: آمارها در سال 97 نشانگر این است که پرونده ها بیش از 26 درصد رشد داشته است و بر اساس سیاست برخورد با دانه درشت‌ها، سه هزار و 45٢ فقره پرونده مهم و کلان داشتیم و بیانگر نظام و دولت در برخورد با دانه درشت‌ها است.
انصاری درباره میزان محکومیت‌ها در زمینه قاچاق کالا و ارز بیان کرد: میزان محکومیت‌های این حوزه رشد محسوسی داشته است و حتی در آمدهای دولت هم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از 60 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: اهتمام سازمانی تعزیرات و مشارکت سایر دستگاه‌ها در امر مبارزه با قاچاق جدی است البته اتفاقی که می تواند به کنترل دامنه قاچاق در پایان سال 97 و سال آینده کمک کند این است که دولت بیش از همه بر راه اندازی سامانه ها و زیرساخت ها تاکید داشته باشد و بخش‌هایی از قانون سال 1392که تاکنون بخش هایی از آن مغفول مانده است، اجرا شود.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: سامانه‌ها می تواند در کنترل، نظارت و شفافیت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز موثر باشد تا اقدامات فیزیکی به اقدامات سیستمی و هوشمند تبدیل شود. در این راستا، سامانه های سازمان تعزیرات حکومتی نیز در حال تکمیل است تا ارتباط با شاکله دستگاه های حاکمیتی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا را برقرار کند.
انصاری گفت: روند مبارزه‌ای و کنترلی ما در امر قاچاق با کمک همه دستگاه‌های مرتبط در حال گسترش است و در سال 98 ارتقا می‌یابد.
وی افزود: اکنون 40 درصد از پرونده‌های تعزیرات دارای شاکی است و در تمام مصادیق گرانفروشی، کم فروشی یا هر چیز دیگری که شاکی در پرونده وجود دارد، نخستین اقدام، احقاق حقوق شاکی خصوصی است و برعکس آنچه که تلقی می‌شود تعزیرات جریمه برای دولت به دست آورد اما اهتمام سازمانی ما احقاق حقوق شاکیان است.
انصاری اضافه کرد: 60 درصد از محکومیت‌ها در ضمانت اجرای احکام اصناف، برای وصول حقوق اشخاص صادر می شود و تعزیرات تنها مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات است که از شاکیان هیچ هزینه ای بابت فرایند دادرسی دریافت نمی کند.
وی تصریح کرد: پرونده‌های دارای شاکی خصوصی در اولویت قرار دارد و البته گاهی مانند تخلفات شرکت های لبنیات متضررهای ناشناخته وجود دارد و در این خصوص، به موضوع گرانفروشی از موضع دولت و با هدف نظارت و تنظیم بازار ورود می کنیم.
منبع : ایسنا
رشد 110 درصدی محکومیت مالی متخلفان از سوی سازمان تعزیرات نرخ دیه بر اساس لباس ایرانی تعیین شود
