حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

رای شماره 1843 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١٢٩
پنج شنبھ،٩ اسفند ١٣٩٧
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵۴۶
رأی شماره١٨۴٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ١ بند٢۶ دفترچھ عوارض محلی سال١٣٩٣ شورای اسلامی شھر نکا در اجرای ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

١۶/١١/١٣٩٧ ٩٧٠١٨۵٧ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨۴٣ مورخ١٣٩٧/٩/٢٠ با موضوع «ابطال تبصره ١ بند ٢۶ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر نکا در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٩/٢٠ شماره دادنامه: ١٨۴٣ شماره پرونده : ١٨۵٧/٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای اسماعیل رستمی با وکالت آقای حسن نوروزی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ١ بند ٢۶ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر نکا در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای حسن نوروزی به وکالت از آقای اسماعیل رستمی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ١ بند ٢۶ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر نکا در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و
در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر نکا برخلاف مقررات قانونی از جمله تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شھرداریھا در زمان وضع تعرفه برای عوارض و سایر ھزینه ھای خدمات شھر نکا در سال ١٣٩٣ اقدام به تصویب عوارض تفکیک برای زمینھای زیر ۵٠٠ متر نموده است و البته شھرداری نکا پس از آن اقدام به دریافت عوارض از موکل به میزان ٢٢۴ میلیون ریال می نماید. حال با عنایت به اینکه اقدام شورای طرف شکایت برخلاف مقررات قانونی بوده و توجھاً به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای مختلف از شوراھای از مشابھی مصوبات ۶/١/١٣٩١ ـ ٢٧۵ و ۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٢٧ ،١٧/۶/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ ھای شماره جمله اسلامی شھرھای مختلف را ابطال نموده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر نکا در تعیین عوارض
فوق الاشاره مطابق مواد ١٢ ،١٣ ،٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه نرخ عوارض و سایر ھزینه ھای خدمات شھرداری نکا در سال ١٣٩٣
٢۶ ـ عوارض تفکیک اراضی:

ھر مترمربع تفکیک اراضی در محدوده و حریم شھر با استناد به تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شھرداریھا عمل خواھد شد.

تبصره١ :زمینھای تا ۵٠٠ متر پس از احراز مالکیت ١٠ %زمین یا قیمت کارشناسی روز زمین.

رئیس دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت عمومی ارجاع کرد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق مـاده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ١٣٩٢ مقرر شده است کـه: « چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۶٢٧ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ و ١٠١٨ ـ ١٧ /١٣٩٣/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای گرگان و اراک مبنی بر دریافت عوارض تفکیک عرصه و یا دریافت قسمتی از اراضی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر نکا در تصویب تبصره ١ بند ٢۶ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٣ با عنوان عوارض تفکیک اراضی زمینھای تا ۵٠٠ مترمربع، ١٠ درصد زمین یا قیمت کارشناسی روز زمین را اخذ می نماید، بنابراین قسمت مورد شکایت شاکی از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.