کانون های وکلای دادگستری خواستار الغای آیین نامه ماده 187 شدند
کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و اسکودا در خصوص آیین‌نامه ابلاغی مورخ 1397 12 1 مرکز مشاوران (موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) بیانیه مشترکی صادر کردند
پایگاه خبری اختبار- کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و اسکودا در خصوص آیین‌نامه ابلاغی مورخ 1397/12/1 مرکز مشاوران (موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) بیانیه مشترکی صادر کردند.
به گزارش اختبار به نقل از روابط‌عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، متن این بیانیه به شرح زیر است:
استقلال وکیل و کانون‌های وکلا، نه یک دغدغه صنفی بلکه وصف ذاتی وکالت بوده و در کنار استقلال قاضی، در زمره حقوق اساسی ملت و ضامن پاسداری از حقوق ملت است. اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت می داند و در این راستا، وظایف آن به موجب اصل 158 احصاء شده است. قانون اساسی و قوانین عادی به قوه قضاییه اذن و اجازه ورود به موضوعات ذاتی امر وکالت و نحوه پذیرش و جذب وکلای دادگستری را نداده است. به منظور حفظ حقوق شهروندان و تضمین دادرسی عادلانه، نهاد وکالت باید مستقل از هرگونه مداخله باشد. این اصل بنیادین، مورد تایید قانون اساسی بوده و قوانین عادی و معاهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید دارند.
صرف‌نظر از اینکه، اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی با کانون‌های وکلا وابسته به نهاد حاکمیتی، با استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی به وکیل مستقل در تعارض است، آیین‌نامه ابلاغی مورخ 1 اسفند 97 رئیس محترم قوه قضائیه مبتنی بر قانونی است که به دلیل انقضای مدت آن، فاقدحیات حقوقی است. مدت اعتبار ماده 187 قانون برنامه پنجساله سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 در سال 1384 پایان پذیرفته و در هیچیک از برنامه های پنجساله بعدی تنفیذ نشده و در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 نیز به آن اشاره ای صورت نگرفته است، بنابراین مدت فعالیت مرکز موسوم به «مرکز امور مشاوران و …» که تحت نظارت قوه قضاییه شکل گرفته و لااقل اجازه جذب توسط این مرکز، قانوناً پایان یافته است.
بی تردید تداوم بخشی به اقدامات نهادی که اساساً فاقد جایگاه قانونی است، تحدید جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان نهادی صنفی – مدنی و تهدیدی بر تضمین دادرسی عادلانه و حق دفاع آحاد مردم خواهد بود. با عنایت به اینکه بر اساس تفسیری خاص از قانون اساسی، متاسفانه هیچ مرجعی جهت ابطال این گونه آیین‌نامه‌ها در قوانین جاری پیش بینی نشده است، انتظار به حق کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور از رئیس محترم قوه قضاییه، حفظ و اعتلای جایگاه نهاد وکالت در عرصه های داخلی و بین‌المللی و در نهایت الغاء آیین‌نامه مذکور و واگذاری امور وکلا به کانون‌های وکلای کشور می باشد. امری که بی تردید بر اعتلا و اعتبار نظام قضائی کشور نیز خواهد افزود.
کانون‌های وکلای دادگستری مرکز، آذربایجان شرقی، فارس و کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، خراسان، خوزستان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، همدان، کردستان،اردبیل، بوشهر، قم، مرکزی، زنجان، قزوین، لرستان، کرمان، چهارمحال و بختیاری، البرز، کرمان، ایلام و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا)
منبع : اختبار
دادنامه شماره 2047-2049 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آعاز اصلاح نظام بانکی با ادغام 5 بانک
-قانون-اساسی.webp "طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی")
