گام دوم انقلاب مستلزم اصلاح و توسعه نظام حقوقی است
برای چهل سال دوم انقلاب باید در تدارک اخذ نظر قوه مؤسس و نسل حاضر برای چینش و بازسازی اثربخش و کارآمد از سامانه حکمروایی و به تبع آن توسعه و اصلاح نظام حقوقی باشیم
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا گفت: برای چهل سال دوم انقلاب باید در تدارک اخذ نظر قوه مؤسس و نسل حاضر برای چینش و بازسازی اثربخش و کارآمد از سامانه حکمروایی و به تبع آن توسعه و اصلاح نظام حقوقی باشیم.
محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مفاد بیانیه گام دوم مقام رهبری به مناسبت چهلمین سال انقلاب اسلامی، اظهار کرد: پیش نیاز بهبود پذیرش تکثر و تضمین تحزب و تسری امید به اصلاح و بهروزی با تکیه بر سرمایه اجتماعی متنوع ملی است و بنمایه این دیدگاه رواداری و سعه صدر حداکثری سیاسی و پذیرش جامعه مدنی و توان افزایی حوزه عمومی غیر دولتی است.
وی با یادآوری اینکه بدون تضمین آزادی و حقوق شهروندی سخن از اصلاح و توسعه نافرجام است، افزود: شرط اول قدم برای توسعه امید و شور و نشاط برای تحول و پیشرفت تکیه بر رأی و نظر مردم و اثر بخش بودن اراده عمومی است. باید گردش نخبگان و شایسته سالاری و عدالت در دسترسی به مناصب عمومی بدون تبعیض و گزینش‌های سلیقه‌ای و ناروا محقق شود. اکسیر پیش برنده و مولد جامعه پویا، بذر امید و انگیزه تغییر است.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا خاطرنشان کرد: نگرانی آنجاست که جریان مبتکر و اثربخش از سرمایه اجتماعی حذف یا شعاع خودی‌ها نحیف و قدرت قوه عاقله کشور به دلیل حذف جریان‌ها یا چهره‌های اثربخش و مفید برای خیر عمومی بدلیل انتقاد یا تفاوت دیدگاهی نسبت به جریان رسمی حکمروایی تقلیل رود.
نقره کار نظریه عدالت در جمهوری اسلامی را بنمایه این بیانیه عنوان کرد و گفت: جمهور ی اسلامی در دهه چهارم به تنقیح یک نظریه عدالت متقن و موجه و مشروع نیاز دارد که ضمن تضمین حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی و عدم تنافر با حق تعیین سرنوشت چاشنی مردم سالارانه و غیر یکه‌سالارانه داشته باشد.
نقره کار تصریح کرد: گام دوم انقلاب مستلزم داشتن رژیم حقوقی منعطف، اثرگذار، پویا، پذیرا از بعد بهبود و تغییر و افق‌مند برای یک جامعه آرمانی است. جامعه‌ای که در آن خیر عمومی بر منافع حزبی و باندی ارجح باشد، قدرت مادام العمر نبوده و مناصب عمومی صرفاً بر اساس شایسته سالاری و نه ژن خوب مداری یا آقازاده گرایی یا مراتب فرمان برداری توزیع شود. همچنین تحزب، تشکل، اعتراض، تجمع و نقد در پرتو آزادی موکول به داغ و درفش نشود.
وی با بیان اینکه باید شفافیت و پاسخگویی سکه رایج شود، بیان کرد: اقتصاد پیش بینی پذیر باشد تا جوان افق پیش روی خود را نویدبخش و زحمتکش حاصل دسترنج خود را برای یک زندگی عزتمند تکافو بخش پندارد. کارگر نباید غم نان داشته باشد و بازنشسته رنج سفره کوچک شده نکشد و کشاورز حمایت، مولد، اشتغال آفرین و سرمایه گذار ایمنی ببینند. همچنین سوداگر، دلال، رانت‌جو و مفت خواره مجال نیابد و سرمایه‌های عمومی به جای انبان کردن در سیستم ربوی نابودگر بانک‌ها به چرخه تولید و اشتغال مولد برگردد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا با بیان اینکه محیط زیست نباید جولانگاه تاجران زمین و پیمانکاران بی تعهد به منابع طبیعی شود، اظهار کرد: طرح‌های انتقال آب و… بدون ملاحظات حساس محیط زیستی کلید نخورد و حقوق کودکان، بهداشت، سلامت و آموزش آنها ارج بیند و آموزش و پرورش به عنوان مهمترین سرمایه گذاری برای توسعه در رأس دغدغه‌های حوزه عمومی قرار گیرد. همچنین صداوسیما از انحصار درآمده و تکثر تشخص یابد که همه این موارد مستلزم قاعده گذاری حقوقی است.
نقره کار یادآور شد: همانطور که در این بیانیه آمده آزادی- دستاورد نه- بلکه خون‌آورد صدها هزار انسان والا و شجاع و فداکار است و به نظر در دهه پنجم انقلاب باید تکیه جدی‌تری به گسترش و تضمین حقوق اساسی و در رأس آن آزادی داشته باشیم. نظام حقوقی ما باید ضمن اصلاح و توسعه عدالت، آزادی، برابری، حقوق بشر و شهروندی را بیش از پیش مطمح نظر قرار دهد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: رستاخیز پاسخگویی، شفافیت و ابتنای مشروعیت همه ارکان قدرت به نظر و اراده عمومی فرا رسیده و مهمترین وجه این پیام یک گام جدی برداشتن به سمت توسعه و تضمین حقوق انسانی است.
وی با بیان اینکه مدل حکمروایی در ایران باید منبعث از اراده قوه مؤسس باشد، گفت: قوه مؤسس هر قانون اساسی و رژیم حقوقی مردم هستند و برای چهل سال دوم انقلاب باید در تدارک اخذ نظر قوه مؤسس و نسل حاضر برای چینش، بازسازی نو، اثربخش، منعطف و کارآمد از سامانه حکمروایی با تغییر، اصلاح و بهسازی قانون اساسی و به تبع آن توسعه و اصلاح نظام حقوقی باشیم.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نگاه ژرف و آینده پژوهانه به رژیم حقوقی این باور به تغییر را حقانی‌تر می‌کند تا با یک ایده پردازی هدفمند و دایر بر خیر عمومی و منافع همه شهروندان بتوان افقی نویدبخش از آینده ایران عزیز را ترسیم کرد.
نقره کار گفت: نیازمند تقویت بنیه دانشی و مشارکت پذیری در راستای بهبود سیاست گذاری عمومی شایسته ایران حسب بیانیه گام دوم هستیم و در این راستا تقویت و توسعه نظام حقوقی یک پیش نیاز تلقی می‌گردد که در این روند جایگاه قانون اساسی شایسته، ممتاز و تقویت زیرساخت فرهنگی در ساختارهای هویتی و ملی و دینی ما چاره ساز است.
منبع : ایسنا
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف بستن فضای مجازی مطرح نیست ; فضای مجازی مدیریت شود
