جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

پژوهشگاه قوه قضاییه به تایید وزارت علوم رسید

 تهران- ایرنا- موافقت اصولی پژوهشگاه قوه قضائیه پس از حدود دو سال و نیم تلاش از سوی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضائیه پس از قریب دو و نیم سال تلاش با موافقت ریاست قوه قضائیه توانست تا موافقت اصولی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری را بموجب مجوز شماره 128527 مورخ 12 شهریور سال 97 آن وزارت رسما اخذ کند.

پژوهشگاه به عنوان یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی در قوه قضائیه می‌تواند فقدان نیروی متخصص آشنا به مسائل قضایی را جبران کرده و با آموزش و پرورش پژوهشگران حرفه‌ای و متخصص در امر قضا، موضوع هایی قضایی با دقت و واقع بینی بیشتری مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد تا چالش جدی که همواره به لحاظ دوری مراکز دانشگاهی و علمی در تمامی نهاد‌ها از مسایل اجرایی وجود دارد، که از جمله در دانشگاه علوم قضایی به چشم می خورد حل شده و امکان ارائه برنامه‌های علمی – کاربردی در داخل قوه قضائیه فراهم شود.

پژوهشگاه بر اساس اساسنامه موجود تمامی بخش‌ها و معاونت‌های قوه قضائیه و دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه و وابسته را تحت پوشش قرارداده و همه این مصادیق می‌توانند از نتایج فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه بهره‌مند شوند.

این پژوهشگاه به عنوان یگانه مرکز پژوهشی قوه قضائیه که دارای مجوز رسمی فعالیت پژوهشی از وزارت علوم است امکان جذب عضو هیات علمی رسمی پژوهشی را یافت و این موضوع سبب خواهد شد، پژوهشگاه بتواند در شرایطی کاملا رقابتی، نخبگان را جذب قوه قضاییه کند.

وجود پژوهشگاه قوه قضاییه این امکان را فراهم آورده تا دستگاه قضایی بهتر بتواند با آینده پژوهی و سیاستگذاری، خطوط حرکت آینده خود را به منظور استحکام قوه و استقلال قضایی ترسیم نموده و با دستی پر در مواجهه با سایر دستگاه‌های اجرایی و خصوصا دولت اقدام کند.

بر همین اساس جذب اعضای هیات علمی در چارچوب قوانین و مقررات کشور در قالب فراخوان رسمی انجام و بر اساس شرایط لازم علمی و پژوهشی با مصاحبه علمی و تخصصی و گزینش عمومی کشور انجام شد که هم اکنون شرایط آن در قالب پیمانی و یا طرح خدمت سربازی فراهم و اقدامات لازم انجام شده است.

وجود پژوهشگاه رسمی برای قوه قضائیه امکانی است در کنار سایر قوا تا موجبات همکاری‌های علمی – پژوهشی فیمابین فراهم شده و بستری است برای ایجاد تعاملات در سطح قوای سه گانه که می تواند در کلان به نفع کل کشور و نظام تصمیم گیری سیاسی کشور باشد.