حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

رای شماره های 1813 - 1814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١٣٣
شنبھ،١٨ اسفند ١٣٩٧
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵۵٣
رأی شماره ھای ١٨١٣ ـ ١٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامھ ھای شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/۵٨٩ ـ١٣٩۵/٢/٧ و ۵٣٠١١/٨٢٠/٩٣٢ ـ ١٣٩۵/٣/٢١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران
١۶/١١/١٣٩٧ ٩۶٠٠٣٧۶ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨١٣ مورخ ١٣٩٧/٩/١٣ با موضوع: « ابطال نامه ھای شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/۵٨٩ ـ ١٣٩۵/٢/٧ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٩/١٣ شماره دادنامه: ١٨١۵ ـ ١٨١۴ـ ١٨١٣
٩۶/۴٣٨،٩۶/۴١۵،٩۶/٣٧۶ :پرونده شماره
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ١ـ جلال طالبی طادی ٢ـ مرتضی ملک محمد ٣ـ سعید صالحی و احمد رضوی با وکالت آقای جلال طالبی طادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه ھای شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/۵٨٩ ـ ١٣٩۵/٢/٧ و ۵٣٠١١/٨٢٠/٩٣٢ ـ ١٣٩۵/٣/٢١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستھایی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامهھای شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/۵٨٩ ـ ١٣٩۵/٢/٧ و۵٣٠١١/٨٢٠/٩٣٢ ـ ١٣٩۵/٣/٢١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«مقام محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار آن عالی مقام می رسانیم اینجانبان از اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران به دلیل مداخله در امور قانون گذاری و استنکاف از اصل ١٣٨ قانون اساسی و صدور دستورالعمل خارج از حدود اختیارات شکایت داشته و ضمن تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی دستورالعمل شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/۵٨٩ ـ ١٣٩۵/٢/٧ و دستورالعمل شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/٩٣٢ ـ ١٣٩۵/٣/٢١ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران خطاب به اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در خصوص ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند ٢ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری و ھمچنین مستند به بند ١ ماده ١٢ ،١٣، ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض و ابطال دستورالعملھای فوق الذکر را داریم. متأسفانه و اشتغال کل اداره ٢١/٣/١٣٩۵ ـ ٩٣٢/٨٢٠/۵٣٠١١ شماره دستورالعمل و ٧/٢/١٣٩۵ ـ ۵٨٩/٨٢٠/۵٣٠١١ شماره دستورالعمل کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران خطاب به اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در خصوص ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، و بند ٢ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده ایثارگری به فرزندان شاھد را با استدلالی سست و بلاوجه منتفی دانسته که این دستورالعملھا به دلایل ذیل خدشه دار و مخالف شرع و فاقد وجاھت قانونی است:

١ـ مستند به ماده ١٢ قانون کار، کارفرمای جدید قائم مقام تعھدات کارفرمای سابق می باشد که در مانحن فیه تا قبل از سال ١٣٨٨ کارفرما موکل به دلیل دولتی بودن بانک شخصیت حقوق دولت بوده که با خصوصی شدن بانک ملت کارفرما تغییر یافته است و باتوجه به اینکه بیشتر موارد مزایای ایثارگری قبل از سال ١٣٨٨ در قانون منظور شده و قوانینی که از سال ١٣٨٨ به بعد نیز در خصوص مزایای ایثارگری تصویب شده اصلاح و تأکید به موارد قبلی است لذا بانک ملت علیرغم خصوصی شدن ملزم به برقراری مزایای ایثارگری زمان دولتی بودن می باشد. از طرفی مستند ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب مورخ ١٣٩٣/١٢/۴ مجلس شورای اسلامی «شرکتھای مشمول اصل چھل و چھار (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فھرست واگذاری قرار گرفته اند و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوطه به ایثارگران تبعیت نمایند.» لذا دستورالعملھای فوق الذکر که بیان داشته خصوصی بودن، بانک ملت را از شمول قوانین و مقررات ایثارگری خارج می نماید بلاوجه است و در حقیقت دھن کجی به اداره قانونگذار و تضییع حقـوق ایثارگران و فرزندان شھداء و نقض اصول قـانون اساسی جمھوری اسلامی ایران می باشد.

٢ـ با توجه به اینکه اجرای قانون نظر به آینده بوده و با تصویب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ کلیه امتیازات متعلقه به جانباز۵٠ %و بالاتر شامل حال فرزندان شھدا نیز می شود لذا علیرغم تصریح این امر در ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ١٣٩١ در تعلق امتیازات مزبور به فرزندان شھدا مخل شبھه وجود نداشته لذا دستورالعملھای فوق الذکر با این استدلال که تقدیم و تاخیر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، فوق العاده ماده ۵١ قانون مرقوم به فـرزندان شاھد تعلق نمی گیرد به سخره کشیدن اداره قـانون گـذار و تضییع حقوق فرزندان شھدای گرانقدر می باشد.

٣ـ در این خصوص آراء قطعی متعددی از شعب دیوان عدالت اداری صادر گردیده که مزایای ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شمول بند ٢ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به ماده ١٢ قانون کار به بانک ملت، به فرزندان شاھد و سایر ایثارگران تعلق می گیرد که نمونه ای از این آراء به پیوست تقدیم می گردد. حال با پوزش به دلیل اطاله ناخواسته کلام و بنا به مراتب معنونه و مستند به اصل٧٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و اصل ١٣٨ قانونی اساسی و اینکه بانک ملت با توجه به دستورالعملھای مذکور فوق العاده ایثارگری فرزندان شھدا و سایر ایثارگران شاغل در بانک ملت مـزایای ایثارگری آنان را پـرداخت نمی نماید و از طرفی این دستورالعملھا رویه ای برای کمیسیون ماده ١۶ شده است.

استدعا دارم بـدواً نسبت صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی دستورالعمل شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/۵٨٩ ـ ١٣٩۵/٢/٧ و دستورالعمل شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/٩٣٢ ـ ١٣٩۵/٣/٢١ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران خطاب به اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در خصوص ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند ٢ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری و ھمچنین نقض دستورالعملھای مذکور اقدام لازم مبذول فرمایید.»
در پی اخطار رفع تقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی آقای جلال طالبی طادی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١٠٢٧ـ ١٣٩۶/۵/١٩ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقض مورخ ١٣٩۶/۴/٢١ موضوع پرونده کلاسه ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١٢۴ مطروحه در آن ھیأت به استحضار می رساند منظور اینجانب از این شرع، بین قانون بوده و اشتباھاً در دادخواست بین شرع تایپ شده است. مضافاً اینکه موارد مخالفت مصوبه با بین قانون مصوبات مشروع با ذکر مواد قانونی در دادخواست تصریح شده است.»

متن نامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) نامه شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/۵٨٩ ـ ١٣٩۵/٢/٧ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران:

«مدیریت محترم اداره کل منابع انسانی بانک ملت

سلام علیکم

احتراماً عطف به نامه شماره ١٢/٩۵/۴۴٩٨٩ـ ١٣٩۵/١/٣١ در ارتباط با چگونگی اعطای فوق العاده ایثارگری موضوع بند ٢ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران توضیحات در شرح ذیل حضورتان ارسال می گردد.

 ١ـ از آنجائی که دستگاھھای مشمول در مصوبه با قانون در متن مصوبه و قانون مشخص می گردد لذا به استناد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بانکھای غیردولتی در شمول دستگاھھای اجرایی قرار ندارند لذا در خصوص پرداخت فوق العاده مورد نظر به فرزندان شاھد و ایثارگران شاغل در آن بانک الزام قانونی برای بانک ملت وجود ندارد، مگر اینکه بانک خود را نسبت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف و در ارتباط با سایر کارکنان غیرایثارگر خود قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نماید که ظاھراً این گونه نمی باشد.

٢ـ در ارتباط با مشمولیت بانک در خصوص اجرای ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با توجه و عنایت به بند «ب» ماده ٢ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در ھر صورت، ایثارگران شاغل در بانک ملت مشمول بھره مندی از فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵١ قانون فوق الذکر می باشد.»

ب) نامه شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/٩٣٢ ـ ١٣٩۵/٣/٢١ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران:

«اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت

سلام علیکم

احتراماً: عطف به نامه شماره ١٢/٩۵/٧٩٠٣٨ـ ١٣٩۵/٢/١٢ در خصوص بھره مندی فرزندان شاھد از فوق العاده ایثارگری مقرر در ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به اطلاع می رساند. اجرای فوق العاده ایثارگری مورد نظر در برخی از دستگاھھای اجرایی به فرزندان شاھد اعطا گردیده ولی در مواردی که موضوع به کمیسیون ماده ١۶ ارجاع شده آرای کمیسیون در خصوص پرداخت فوق العاده ایثارگری به فرزندان شاھد و استدلال کمیسیون مبنی بر تقدم و تاخر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و لذا شکایات فرزندان شاھد را وارد نمی داند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شھید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ٢/٧/١٣٩۶ ـ ۴٧۶٧/٨۵٠/۵۴٠٧ توضیح داده است که :

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١٠۴ـ ٩۶/٣/٢٣ و کلاسه ٣٧۶/٩۶ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای جلال طالبی طادی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵٣٠١١/۵۴٠٧/۶٠۶۶ ـ ١٣٩۶/۴/١١ اداره کل اشتغال و کارآفرینی این نھاد به استحضار می رساند: به استناد ماده ۵١ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران کلیه دستگاھھای اجرایی مشمول این قانون موظفند به شھدا و جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد ٢۵ %حداقل حقوق کارکنان دولت را که ھر سال توسط دولت تعیین می شود به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماھانه پرداخت نماید و بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نھادھای عمومی غیردولتی، شرکتھای دولتی و کلیه دستگاه ھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکھا و بیمه ھای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میشوند. لذا بانک ملت (خصوصی) جزء دستگاه ھای اجرایی قرار ندارد و از شمول ماده۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خارج می باشد. بـا عـنایت به موارد فوق نامه ھای شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/۵٨٩ ـ ١٣٩۵/٢/٧ و شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/٩٣٢ ـ ١٣٩۵/٣/٢١ اداره کل اشتغال و کارآفرینی این نھاد به عنوان اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت براساس قوانین فوق الاشاره صادر گردیده و رد شکایت شاکی از سوی آن مرجع مورد استدعاست.»

متن نامه شماره ۵٣٠١١/۵۴٠٧/۶٠۶۶ـ ١٣٩۶/۴/١١ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران به قرار زیر است:

«جناب آقای سید ناصر میر عیسی خانی

مدیر کل محترم دفتر امور حقوقی

سلام علیکم

احتراماً، عطف بنامه شماره ۵۴٠٧/۵٣٠١١/٢۴١۶ ـ ١٣٩۶/۴/٧ در ارتباط با ابلاغیه مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای جلال طالبی طادی مبنی بر درخواست ملغی نمودن دستورالعمل اداره کل اشتغال و کارآفرینی توضیحاتی در شرح زیر حضورتان ایفاد می گردد:

١ـ به کار بردن لفظ دستورالعمل و تقاضای توقف آن توسط وکیل پایه یک دادگستری آن ھم از جایگاه قانون جای سوال دارد! مشخصاً موضوع مورد اشاره وکیل چیزی نیست به جز پاسخ یک استعلام انجام شده از اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در مورد چگونگی پرداخت فوق العاده ایثارگری به مشمولین ایثارگر شاغل در آن بانک.

٢ـ بانک ملت ھمچون سایر واحدھا، شرکتھا و مراکز اداری از این اداره کل در خصوص نحوه و چگونگی پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ٢ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری استعلام که متعاقباً اداره کل اشتغال مطابق مصوبات مقررات و ضوابط موجود (با عنایت به اینکه به استناد ماده ۵ قانون مزبور بانک ملت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد) پاسخ لازم را صراحتاً برای بانک ملت ارسال نموده است.

٣ـ در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه ھای اجرایی تعریف و مشخص گردیده و ھمچنین برخی از دستگاه ھای اجرایی مشخصاً نام برده شده، با بررسی اجمالی ماده مذکور بانک ملت در زمره دستگاه ھای اجرایی قرار ندارد و این مفھوم از تعریف دستگاه اجرایی و عنوان ھای اعلام شده در ماده ۵ به صراحت و بدون ابھام قابل فھم است.

۴ـ متأسفانه در لایحه تھیه شده توسط وکیل سھواً یا عمداً ھیچگونه اشاره ای به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نشده است جا داشت ایشان به عنوان وکیل حداقل قوانین مرتبط با دستگاه ھای اجرایی و اینکه کدام یک از دستگاه ھا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و آیا بانک ملت به عنوان بانک غیردولتی دستگاه اجرایی محسوب می شود یا خیر! موضوع را بررسی و بیان می نمودند.

۵ ـ به استناد مواد ۶٧ ،۶۶ ،۶۵ ،۶۴ ،۵ و ۶٨ قانون فوق الذکر بانک ملت بعنوان بانک غیردولتی؛ دستگاه اجرایی محسوب نمی گردد و لذا شرط لازم برای الزام دستگاه ھا به اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی بودن آنان خواھد بود گرچه این شرط کافی نیست! بطور مثال وزارت نفت علیرغم اینکه دستگاه اجرایی محسوب می گردد ولی به لحاظ نوع مقرر و ضوابط استخدامی ملزم به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و قوانین مصوب مجلس را در صورت الزام به اجرای آن پس از تطبیق در واحد تدوین مقررات خود اجرا می نماید.

۶ ـ در ارتباط با تکلیف بانک ملت در خصوص پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در بند ٢ جوابیه مورخ ١٣٩۵/٢/٧ چنین اعلام نظر شده است: با عنایت به بند «ب» ماده ٢ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در ھر صورت ایثارگران شاغل در بانک ملت (جانبازان ٢۵ %و بالاتر، آزادگان و فرزندان شھید) مشمول بھره مندی از فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵١ قانون مذکور خواھند بود. علی ایحال ھیچ یک از پاسخ ھای فوق الذکر مغایر با قوانین، مصوبات و ضوابط آن زمان نبوده است.

٧ـ در جوابیه دوم این اداره کل که طی نامه شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/٩٣٣ ـ ١٣٩۵/٢/٢١ به اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت ارسال گردیده مجدداً از آن جوابیه به عنوان دستورالعمل نامبرده شده که این مطلب ھم موضوعیت ندارد زیرا در جوابیه مذکور صرفاً و صراحتاً به چگونگی روند صدور رأی توسط کمیسیون ماده ١۶ در آن زمان اشاره شده است و مستند اظھارنظر این اداره کل آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ١۶ بوده ولاغیر! ضمناً کمیسیون مزبور واحدی مستقل و مجزا از اداره کل اشتغال می باشد و آرای صادره از سوی آن کمیسیون توسط نمایندگان سازمان اداری استخدامی، وزارت دفاع و نیروھای مسلح، وزارت کار و امور اجتماعی و بنیاد، تأیید و ابلاغ می گردد. با توجه به توضیحات فوق عبارت به کار رفته از طرف وکیل مورد نظر مبنی بر توقف و لغو دستورالعملھای اداره کل اشتغال ھیچگونه توجیه و جایگاه قانونی ندارد زیرا اصولاً جوابیه ھای مزبور دستورالعمل تلقی نمی گردند.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکیان، مفاد بند ٢ نامه شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/۵٨٩ ـ ١٣٩۵/٢/٧ را مغایر قانون و قابل ابطال ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٢٠٠ ـ ١٩٩ ـ ١٩٨ ـ ١٣٩٧/٧/١١ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ باتوجه به ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٩٣ که در آن مقرر شده شرکتھای مشمول اصل چھل و چھارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فھرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سھام واگذار شده بانک ملت طی سالھای ١٣٨٧ و ١٣٨٨ موید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم الاجرا شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری (١٣٨٨/١/١) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک کـه قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یاد شده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند٢ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند. بنابراین اطلاق بند ١ نامه شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/۵٨٩ ـ ١٣٩۵/٢/٧ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مـصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ مـفاد نامه شماره ۵٣٠١١/٨٢٠/٩٣٢ ـ ١٣٩۵/٣/٢١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایـثارگـران حـاوی مـقرره الـزام آوری نـیست و فقط جنبه اخباری دارد و در آن رویـه کمیسیون مـاده ١۶ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ است و قابل طرح و امعان نظر در ھیأت عمومی تشخیص نشد.