حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١٣٣
شنبھ،١٨ اسفند ١٣٩٧
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵۵٣
رأی شماره ١٧٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ مصوبھ شماره ٩/۵۶ـ١٣٨١/١/٢۴ و بند١ مصوبھ شماره٣ـ١٣٩۶/٢/٢ مصوب شورای اسلامی شھرستان نقده
٢٣/١١/١٣٩٧ ٩۶٠١۵٨٧ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٩۶ مورخ ١٣٩٧/٩/۶ با موضوع: « ابطال بند ۴ مصوبه شماره ٩/۵۶-١٣٨١/١/٢۴ و بند ١ مصوبه شماره ٣-١٣٩۶/٢/٢ مصوب شورای اسلامی شھرستان نقده » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٩/۶ شماره دادنامه: ١٧٩۶ شماره پرونده : ١۵٨٧/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ مصوبه شماره ٩/۵۶ـ١٣٨١/١/٢۴ و بند ١ مصوبه شماره ٣ـ١٣٩۶/٢/٢ مصوب شورای اسلامی شھرستان نقده
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره
٢۴۵٠١٩-١٣٩۶/١١/٧ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند در بررسی پرونده ساختمانی با کد نوسازی ١۵٠ـ٢١۵ـ١ـ١ توسط بازرسان این سازمان در استان کردستان مشخص گردیده که ملک مذکور برابر طرح تفصیلی شھرستان نقده در سطح دو مسکونی واقع شده که مطابق ضوابط و مقررات طرح مذکور، میزان تراکم و سطح اشغال مجاز ملک نامبرده به ترتیب ١٨٠ %و ۶٠ %بوده است. لیکن در تاریخ ١٣٩٢/١٢/٢٨، شھرداری نقده با توجه به وجود بند ۴ مصوبه شماره ٩/۵۶ـ١٣٨١/١/٢۴ شورای اسلامی شھرستان نقده مبنی بر اجازه فروش مازاد بر تراکم شھرداری، اقدام به صدور پروانه ساختمانی با تراکم و سطح اشغال ٢١٠ %و ٧٠ %و به متراژ زیربنای کلی ۵.۴٣۵ مترمربع برای ملک خانم توتونچیان نموده است.

در ادامه بررسیھا مشاھده گردیده که شھردار وقت نقده در خصوص مغایرت موجود در پروانه ھای ساختمانی صادره از سوی شھرداری با طرح جامع و تفصیلی شھر، طی نامه شماره ٩۶/٣٨۴/ص ـ١٣٩۶/٢/٢ اقدام به استعلام مجدد موضوع از شورای اسلامی شھرستان مذکور نموده که شورای اسلامی شھرستان نقده در بررسی نامه مذکور، اقدام به صدور مصوبه شماره ٣ـ١٣٩۶/٢/٢ مبنی بر «برابر مجوزھای سالھای اخیر، اعضای شورای اسلامی شھر با صدور مجوز پروانه با سطح اشغال ٧٠ درصد از سال ١٣٩۶ موافقت می نماید.» نموده است (گفتنی است این مصوبه توسط فرمانداری نقده طی نامه شماره ١٣٢١ـ١٣٩۶/٢/١٢ تایید و به شورای اسلامی و شھرداری نقده ابلاغ گردیده است). بند۴ مصوبه شماره ٩/۵۶ـ١٣٨١/١/٢۴ و بند ١ مصوبه شماره ٣ـ١٣٩۶/٢/٢ شورای اسلامی شھرستان نقده به دلایل زیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر نقده می باشد:

١ـ مطابق مواد ٢ ،۴ و ۵» قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران» مصوب ١٣۵١/١٢/٢٢ و اصلاحات بعدی تعیین طرح تفصیلی و جامع شھر (میزان تراکم و سطح اشغال) از وظایف محوله به شورای عالی شھرسازی و معماری ایران می باشد.

٢ـ مطابق ماده ٧ » قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران» مصوب ١٣۵١/١٢/٢٢ و اصلاحات بعدی، شھرداریھا مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران می باشند.

٣ـ مطابق رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھـ١٨۵/٨۴ـ ١٣٨۵/۵/١٨ چاپ شده در روزنامه رسمی شماره ١٧٩٠۴ـ١٣٨۵/۵/٢۴ ،تھیه نقشه تفصیلی مناطق شھری با رعایت نقشه جامع به عھده کمیسیون ماده ۵» قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران» می باشد.

۴ـ مطابق ماده ٨» آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحھای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شھرسازی و معماری کشور» طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات بعدی آن پس از بررسی و تصویب در کمیسیون ماده ۵» قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران» قابلیت اجرا دارند.

۵ ـ مطابق بند ١ـ٢ـ۴ طرح تفصیلی شھرستان نقده حداکثر سطح اشغال ھمکف ۶٠ %قطعه زمین و حداکثر تراکم ساختمانی در سطح یک مسکونی ١٢٠ %و در سطح دو مسکونی ١٨٠ %قطعه زمین می باشد.

علی ایحال با مداقه در بند ۴ مصوبه شماره ٩/۵۶ـ١٣٨١/١/٢۴ و بند ١مصوبه شماره ٣ـ١٣٩۶/٢/٢ شورای اسلامی شھرستان نقده و مواد صدرالذکر مشخص می شود که مصوبات مذکور در خصوص افزایش سطح تراکم و سطح اشغال در تضاد با طرح تفصیلی شھر نقده و مواد ٢ ،۴ ،۵ و ٧ » قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران» و ماده ٨ » آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحھای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شھرسازی و معماری کشور» و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھـ١٨۵/٨۴ـ ١٣٨۵/۵/١٨ می باشد که ابطال آن مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

بند ۴ مصوبه شماره ٩/۵۶ـ ١٣٨١/١/٢۴ شورای اسلامی شھرستان نقده:

«۴ـ در مورد صدور مجوز فروش مازاد بر تراکم برای کلیه ساختمانھای مسکونی ـ تجاری ـ خدماتی و... شورا بیان نمود که ذینفع با اخذ رضایت نامه محضری از صاحبان املاک ھمجوار و ارائه آن به شھرداری، در قطعات جنوبی ١۵ %و در قطعات شمالی ١٠ %در طبقات اول و دوم و در طبقه سوم ١٠٠ %فروش مازاد بر تراکم از نظر شورا بلامانع می باشد و عوارض ۴ برابر ارزش منطقه ای محاسبه و وصول شود. »

بند ١ مصوبه شماره ٣ـ١٣٩۶/٢/٢ شورای اسلامی شھرستان نقده:

«٢ـ متن مصوبات شورا:

١ـ برابر مجوزھای سالھای اخیر، اعضای شورای اسلامی شھر با صدور مجوز پروانه با سطح اشغال ٧٠ درصد از سال ١٣٩۶ موافقت می نمایند. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق بند ۴ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ، تصویب معیارھا و ضوابط و آیین نامه ھای شھرسازی از وظایف و اختیارات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران است و به موجب ماده ۵ قانون مذکور بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده فوق قرار دارد. از سوی دیگر طبق بند ٣۴ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، شوراھای اسلامی می توانند پیشنھاد یا پیشنھاداتی برای اصلاح توسعه و غیره طرحھای جامع یا طرح تفصیلی مطرح تا برای بررسی و تصویب به مراجع مذکور در قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ارسال کنند. بنابراین تصمیم قطعی در خصوص افزایش سطح اشغال به میزان ١۵ درصد در قطعات جنوبی و ده درصد در قطعات شمالی و افزایش تراکم در طبقه سوم بـه صورت صد درصدی و وضـع عـوارض بر آن به موجب مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.