جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

نظر-مشورتی-اداره-کل-قوانین-مجلس-شورای-اسلامی-در-مورد-بیمه-تکمیلی-ایثارگران

نظر مشورتی اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در مورد بیمه تکمیلی ایثارگران

پایگاه خبری اختبار-  اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، نظر مشورتی خود را درخصوص بیمه تکمیلی ایثارگران، صادر کرد.

متن پرسش‌های مشاور رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سلامت و نظریه مشورتی شماره  99708  مورخ 1397/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:

معاونت محترم اداره قوانین مجلس شورای اسلامی

پیرو قانون اصلاح ماده (13) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع نامه شماره 529/92204 مورخ 1397/10/24 و با توجه به اینکه مطابق مصوبه شماره 92138/ت55783هـ مورخ 1397/7/14 هیأت محترم وزیران از تاریخ 1397/8/1 قوه قضائیه مسئولیت بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها و والدین، همسران و فرزندان شهدا دستگاه قضاء را برعهده گرفته است مستدعی است ارائه طریق بفرمائید که:

1ـ آیا از هم اکنون در قوه قضائیه بایستی بیمه مکمل درمان ایثارگران به بنیاد شهید واگذار شود.

2ـ آیا این قانون فقط تا پایان سال 1397 باقی است و بعد از آغاز سال 1398 مجدداً حکم بیمه درمان مکمل تغییر خواهدنمود و چه دستگاهی (بنیاد شهید و یا دستگاههای اجرایی) بایستی مجری ارائه خدمات باشند.

پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی کمال امتنان را دارد.

مشاور رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سلامت

وحید دستجردی

معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی

بازگشت به استعلام شماره99708 مورخ1397/11/14 سرکار خانم دکتر وحیددستجردی مشاور محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سلامت ناظر بر دو سؤال مفروض، نظر مشورتی این اداره کل با عنایت به گزارش مورخ 1397/11/17 اداره محترم مشاورتهای تقنینی بشرح زیر به استحضار می‌رسد:

نظر مشورتی

اولاً ـ با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده (13) قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران مصوب 1397/10/19 از تاریخ تصویب آن لازم‌الاجراء می‌باشد، خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل کلیه ایثارگران مذکور در این ماده اعم از شاغل، بازنشسته و غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1397/10/19 برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته و ایثارگران شاغل در قوه قضائیه نیز مشمول حکم جدید می‌باشند.

ثانیاً ـ قانون اخیر موقتی نیست و عبارت «تا پایان سال 1397» در فراز دوم بند «ب» قانون موضوع استعلام در مقام بیان مهلت انتقال تعهدات دستگاههای اجرایی و بیمه‌های ذی‌ربط در فاصله زمانی (1397/8/1 تا زمان تصویب قانون) می‌باشد و این امر به دوام قانون خدشه‌ای وارد نمی‌نماید.