اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، نظر مشورتی خود را درخصوص بیمه تکمیلی ایثارگران، صادر کرد.
نظر مشورتی اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در مورد بیمه تکمیلی ایثارگران
پایگاه خبری اختبار- اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، نظر مشورتی خود را درخصوص بیمه تکمیلی ایثارگران، صادر کرد.
متن پرسش‌های مشاور رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سلامت و نظریه مشورتی شماره ۹۹۷۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
معاونت محترم اداره قوانین مجلس شورای اسلامی
پیرو قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع نامه شماره ۵۲۹/۹۲۲۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ و با توجه به اینکه مطابق مصوبه شماره ۹۲۱۳۸/ت۵۵۷۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۴ هیأت محترم وزیران از تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ قوه قضائیه مسئولیت بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها و والدین، همسران و فرزندان شهدا دستگاه قضاء را برعهده گرفته است مستدعی است ارائه طریق بفرمائید که:
۱ـ آیا از هم اکنون در قوه قضائیه بایستی بیمه مکمل درمان ایثارگران به بنیاد شهید واگذار شود.
۲ـ آیا این قانون فقط تا پایان سال ۱۳۹۷ باقی است و بعد از آغاز سال ۱۳۹۸ مجدداً حکم بیمه درمان مکمل تغییر خواهدنمود و چه دستگاهی (بنیاد شهید و یا دستگاههای اجرایی) بایستی مجری ارائه خدمات باشند.
پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی کمال امتنان را دارد.
مشاور رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سلامت
وحید دستجردی
معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی
بازگشت به استعلام شماره۹۹۷۰۸ مورخ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ سرکار خانم دکتر وحیددستجردی مشاور محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سلامت ناظر بر دو سؤال مفروض، نظر مشورتی این اداره کل با عنایت به گزارش مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ اداره محترم مشاورتهای تقنینی بشرح زیر به استحضار می‌رسد:
نظر مشورتی
اولاً ـ با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ از تاریخ تصویب آن لازم‌الاجراء می‌باشد، خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل کلیه ایثارگران مذکور در این ماده اعم از شاغل، بازنشسته و غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته و ایثارگران شاغل در قوه قضائیه نیز مشمول حکم جدید می‌باشند.
ثانیاً ـ قانون اخیر موقتی نیست و عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۷» در فراز دوم بند «ب» قانون موضوع استعلام در مقام بیان مهلت انتقال تعهدات دستگاههای اجرایی و بیمه‌های ذی‌ربط در فاصله زمانی (۱۳۹۷/۸/۱ تا زمان تصویب قانون) می‌باشد و این امر به دوام قانون خدشه‌ای وارد نمی‌نماید.
منبع : اختبار
