جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.
نظر مشورتی اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در مورد بیمه تکمیلی ایثارگران
پایگاه خبری اختبار- اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، نظر مشورتی خود را درخصوص بیمه تکمیلی ایثارگران، صادر کرد.
متن پرسش‌های مشاور رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سلامت و نظریه مشورتی شماره ۹۹۷۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
معاونت محترم اداره قوانین مجلس شورای اسلامی
پیرو قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع نامه شماره ۵۲۹/۹۲۲۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ و با توجه به اینکه مطابق مصوبه شماره ۹۲۱۳۸/ت۵۵۷۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۴ هیأت محترم وزیران از تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ قوه قضائیه مسئولیت بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها و والدین، همسران و فرزندان شهدا دستگاه قضاء را برعهده گرفته است مستدعی است ارائه طریق بفرمائید که:
۱ـ آیا از هم اکنون در قوه قضائیه بایستی بیمه مکمل درمان ایثارگران به بنیاد شهید واگذار شود.
۲ـ آیا این قانون فقط تا پایان سال ۱۳۹۷ باقی است و بعد از آغاز سال ۱۳۹۸ مجدداً حکم بیمه درمان مکمل تغییر خواهدنمود و چه دستگاهی (بنیاد شهید و یا دستگاههای اجرایی) بایستی مجری ارائه خدمات باشند.
پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی کمال امتنان را دارد.
مشاور رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سلامت
وحید دستجردی
معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی
بازگشت به استعلام شماره۹۹۷۰۸ مورخ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ سرکار خانم دکتر وحیددستجردی مشاور محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سلامت ناظر بر دو سؤال مفروض، نظر مشورتی این اداره کل با عنایت به گزارش مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ اداره محترم مشاورتهای تقنینی بشرح زیر به استحضار می‌رسد:
نظر مشورتی
اولاً ـ با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ از تاریخ تصویب آن لازم‌الاجراء می‌باشد، خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل کلیه ایثارگران مذکور در این ماده اعم از شاغل، بازنشسته و غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته و ایثارگران شاغل در قوه قضائیه نیز مشمول حکم جدید می‌باشند.
ثانیاً ـ قانون اخیر موقتی نیست و عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۷» در فراز دوم بند «ب» قانون موضوع استعلام در مقام بیان مهلت انتقال تعهدات دستگاههای اجرایی و بیمه‌های ذی‌ربط در فاصله زمانی (۱۳۹۷/۸/۱ تا زمان تصویب قانون) می‌باشد و این امر به دوام قانون خدشه‌ای وارد نمی‌نماید.
