دولت اسناد غیررسمی را به رسمیت نشناسد
اعتبار معاملات غیررسمی از اصلی‌ترین معضلات حال حاضر است و باید سیاست‌های دولت به سمتی حرکت کند که معاملات غیررسمی بی‌اعتبار شود
استاد حقوق دانشگاه امام صادق(ع) گفت: اعتبار معاملات غیررسمی از اصلی‌ترین معضلات حال حاضر است و باید سیاست‌های دولت به سمتی حرکت کند که معاملات غیررسمی بی‌اعتبار شود.
مظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: معاملات غیررسمی در کشور مشکلات فراوانی ایجاد کرده است و برای پیشگیری از ایجاد پرونده جدید در قوه‌قضاییه باید سیاست‌های دولت به سمتی حرکت کند که معاملات غیررسمی بی اعتبار شود در این صورت شاهد هدایت مردم به انجام معاملات رسمی خواهیم بود.
وی افزود: بخش عظیمی از پرونده‌های قوه‌قضاییه را معاملات غیررسمی تشکیل می دهد و این امر یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کلاهبرداری شناخته می‌شود.
مظاهری با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی برانجام یک اقدام «جهادی» برای کاهش پرونده‌ها گفت: برای کاهش پرونده‌ها از صاحب نظران درخواست شده که دلایل شکل‌گیری نزاع ها و دعاوی در جامعه را که در نهایت منتهی به تشکیل پرونده های کثیر قضایی می‌شود، مورد تدقیق و پژوهش قرار دهند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از طرفی اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) از اصلی‌ترین معضلات حال حاضر قوه‌قضاییه شناخته می‌شود و این معاملات بخش عظیمی از پرونده‌های ورودی قوه‌قضاییه را شامل شده و یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کلاهبرداران نیز شناخته می‌شوند.
وی در توضیح اینکه معاملات غیررسمی به چه معاملاتی گفته می شود و اعتبار این معاملات از کجا نشآت می‌گیرد؟ گفت: اگر ما به طور سنتی و مبنایی بخواهیم به قضیه نگاه کنیم، اینگونه بوده که مردم در روابط خصوصیشان توافقاتی که می‌کنند منشأ اثر حقوقی است. یعنی باید از باب الزامات شرعی، اخلاقی، دینی، قانونی به آن پایبند باشند و به اعتبار قاعده لزوم و قاعده ضرورت وفای به عهد، آن توافق، منشأ اثر حقوقی و قانونی است و شرعاً به آن مستلزم هستند.
مظاهری در مورد نقش معاملات غیررسمی در ایجاد مشکل و بی نظمی در جامعه گفت: از باب اینکه به اسناد عادی باید تأثیر و ارزش داده شود شک و تردیدی نیست اما این حکم اولیه به واسطه یک سری شرایط اجتماعی، جایگاه و موقعیت خودش را به طور مطلق حفظ نمی‌کند. نظم اجتماعی، روابط مردم با هم و تغییر در بنیادهای اخلاقی جامعه ایجاب می‌کند که برای تنظیم آن نظم و روابط اجتماعی برخی از روابط تابع رعایت تشریفات خاصی شود.
این استاد حقوق گفت: اگر آن تشریفات رعایت نشود، نگوییم آن سند عادی بی‌اعتبار است؛ بلکه بگوییم دولت به این شکل معامله کردن ارزشی قائل نیست.دولت حق دارد اگر شخصی از او دادخواهی کرد بگوید باید دادخواست بدهد در غیر این صورت دولت صدای دعوای او را نمی‌شنود.
وی افزود: حال اگر همین شخص می‌خواهد معامله‌ای صورت دهد، بدون رعایت تشریفات خاصی دولت می‌تواند اظهار کند که ترتیب اثری به این معامله نمی‌دهد و این حق دولت است.
وی افزود: بنابراین در شرایط امروز جامعه و با توجه به اینکه حجم معاملات خیلی گسترده شده است، قیمت‌ها روز به روز تغییر می‌کند، پرونده‌های متراکمی در دادگستری اعم از دعاوی حقوقی که از باب الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع، اثبات مالکیت، خلع ید، ابطال سند و ... در محاکم کیفری وجود دارد که به دلیل اینکه معاملات اموال بزرگ و مهم با سند عادی هم صورت می گیرد، محاکم چاره‌ای جز ترتیب اثر دادن به این قبیل اسناد ندارد.
وی گفت: یعنی یک سند عادی تنظیم شده اما متعهد به تعهدش عمل نکرده است و این منشا اختلاف شده و به دادگستری مراجعه کردند.
وی در مورد راه پیشگری از افزایش پرونده‌های قضایی با موضوع اسناد غیررسمی گفت: اگر ما قلع ماده نزاع و جلوگیری از ایجاد چنین اسنادی را ایجاد کنیم، اساساً چنین اختلافی را شاهد نخواهیم بود و این همه انرژی از دستگاه قضایی و غیره گرفته نمی‌شد و وقت مردم هم تلف نمی شود چراکه آمار حیرت آوری از حجم پرونده‌ها در دادگستری، عمدتا ناشی از همین موضوع است.
مظاهری گفت: دولت می‌تواند بگوید که افراد تنها با سند رسمی معاملات خود را انجام دهند؛ در غیر این صورت دولت به آن معامله ترتیب اثر قانونی نمی‌دهد.
وی در مورد ابطال پذیری اسناد رسمی نیز گفت: متأسفانه این مشکل وجود دارد به نظر من دولت باید اعلام کند و چند ماه فرصت دهد بعد از اتمام آن تاریخ، معاملات باید به موجب سند رسمی انجام شده و معامله‌ای که با سند عادی انجام شود به هیچ وجه و مطلقا در محاکم قابل ترتیب اثر نیست.
وی ادامه داد: این حق دولت است که اعلام کند در صورتی به سند مالکیت افراد ترتیب اثر می‌دهد که تشریفات رعایت شده باشد؛ کما اینکه در خیلی از مسائل این کار را کرده است.برای مثال، چنانچه عنوان شده اگر فردی دادخواهی کند؛ باید فرم مخصوص بگیرد، دادخواست بدهد، این دادخواست ارجاع شود بعد دادخواهی کند و اگر دادخواست روی برگه معمولی باشد، کسی به آن ترتیب اثر نمی‌دهد حتی اگر صد در صد حق با آن شخص باشد. در این نکته هیچ اشکال شرعی هم وارد نیست چون نظم اجتماعی این موضوع را اقتضا می‌کند. پس اگر این موضوع هم رعایت شود یک سوم حجم دعاوی دادگستری‌ها کم می‌شود.
این استاد دانشگاه در مورد اینکه گفته می شود اعتبار معاملات غیررسمی، باعث از کار افتادن نظام ثبتی در کشور شده و کارایی خود را از دست داده‌است،گفت: دولت باید رسماً اعلام کند. ما در این زمینه قانون داریم. مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت صریح در این معنا هستند که معامله نسبت به اموال غیرمنقول (مانند مسکن و زمین) و وصیت، باید به موجب سند رسمی باشد.
مظاهری گفت: قبل از انقلاب به این مساله خیلی ترتیب اثر می‌دادند. ما با توجه به اینکه فقه بیع را یک عقد رضایی می‌داند، بعد از انقلاب عدم ترتیب اثر به معاملات عادی و اینکه بیع را تشریفاتی تلقی شود، را خلاف شرع دانستند.
وی به مثالی در این مورد بسنده کرد و گفت: تصور کنید شما سر سفره نشسته‌اید، غذایی که خانم شما درست کرده است شور است. از آن بدت می آید. به او میگویی «انت طالق». قصد این کار را هم داری. آیا شرعاً طلاق واقع شده است؟ قطعاً از نظر شرع،طلاق واقع شده است. ولی دولت چه می‌گوید؟ می‌گوید برای این طلاق هیچ ارزشی قائل نیست. اگر قرار است طلاق جاری شود باید دادخواست ارائه شود، دادرسی صورت بگیرد تا دادگاه طلاق را جاری کند. در غیر این صورت، خلاف نظم عمومی جامعه است.
مظاهری تصریح کرد: حالا راجع به معاملات هم همین کار را دولت می‌تواند انجام دهد. در دنیا این کار انجام شده است در کشورهای پیشرفته که حجم پرونده‌های آنها در دادگستری علیرغم اینکه جمعیت آنها شاید به اندازه ایران باشد، یک دهم حجم پرونده‌های ما است. چون در آنجا دولت‌ها قبل از اینکه بین مردم نزاعی در بگیرد، زمینه‌های آن را از بین برده است.
وی ادامه داد: به نظر من دولت باید اعلام کند از امروز هر کسی که معامله‌ای با سند عادی کرده حق دارد تا فلان تاریخ در دادگستری دعوای خود را مطرح کند. اما از آن تاریخ به بعد دولت هیچ دعوایی را که مبنای آن سند عادی باشد استماع نمی‌کند یا می‌تواند قانون کند که از فردا یا سه روز دیگر هر معامله‌ای که با سند عادی انجام شود، قابل پذیرش و استماع برای دولت نیست و حتما باید سند رسمی باشد.
این استاد دانشگاه گفت: در این صورت اسناد عادی بی‌اعتبار می‌شود و دیگر کسی به سمت معامله عادی نمی‌رود آن وقت اگر فردی بخواهد بابت خانه‌ای پول بپردازد، حتما به دفتر وکیل مراجعه می‌کند و معامله را در دفترخانه انجام می‌دهد تا ثبت شود بعد پول جا به جا می‌شود.
منبع : خبرگزاری فارس
نتایج اولیه تاسیس موسسات میانجی گری اعلام شد نزاع بیش از 100 هزار تهرانی را به پزشکی قانونی کشاند
