جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

رای شماره های 2009 الی 2011 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١۴۴
چھارشنبھ،٢١ فروردین ١٣٩٨
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵٧۴
رأی شماره ھای ٢٠٠٩ الی ٢٠١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامھ ھای شماره ۶٠/١١٩٣۵٩ ـ  تجارت و معدن، صنعت وزیر ٩/۶/١٣٩۶ ـ ١٢۴٠٠٣/۶٠ و ٢٢/۵/١٣٩۶
١/١٢/١٣٩٧ ٩۶٠٠٨۴۶ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢٠٠٩ مورخ ١٣٩٧/١١/٩ با موضوع: « ابطال بخشنامه ھای شماره ١١٩٣۵٩ / ۶٠ ـ ٢٢ / ۵ / ١٣٩۶ و ١٢۴٠٠٣ / ۶٠ ـ ٩ / ۶ / ١٣٩۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٩ / ١١ / ١٣٩٧ شماره دادنامه: ٢٠١١ـ ٢٠١٠ ـ ٢٠٠٩
٢٢٧٠ / ٩٧ و ١٠۴٩ / ٩۶ ،٨۴۶ / ٩۶ :پرونده شماره

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مھدی بھروزی فر، محمدجواد کجوری، وریا فرحناکی و صادق بشیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ھای شماره ١١٩٣۵٩ / ۶٠ ـ ٢٢ / ۵ / ١٣٩۶ و ١٢۴٠٠٣ / ۶٠ ـ ٩ / ۶ / ١٣٩۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ھایی با مضمون واحد ابطال بخشنامه ھای شماره ١١٩٣۵٩ / ۶٠ ـ ٢٢ / ۵ / ١٣٩۶ و ١٢۴٠٠٣ / ۶٠ ـ ٩ / ۶ / ١٣٩۶ با عنوان عدم درج قیمت توسط تولیدکنندگان کلیه کالاھا و محصولات، را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست و قضات محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به شرح آتی و برابر مستندات اعلامی مغایرت و خلاف قوانین بودن بخشنامه ھای مورد اعتراض در ستون خواسته محرز و مسجل می نماید لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت به لحاظ حفظ و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی آحاد شھروندان ایرانی و سپس ابطال بخشنامه ھای مورد شکایت را دارم:

١ـ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیان می دارد: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای ھمگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.

٢ـ ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ٢٣ / ١٢ / ١٣۶٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می دارد: «عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالاھا یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می باشد:

مرتبه اول ـ تذکر (٢ ) درج در پرونده واحد

مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از پنج ھزار ریال تا پنجاه ھزار ریال

مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه ھزار ریال تا صد ھزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از ٣ تا ۶ ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف

تبصره ـ در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواھد بود.

ماده ١۵ قانون نظام صنفی کشور مقرر می دارد: «افراد صنفی عرضه کننده کالاھا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای ھمگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.

تبصره١ :ھر فرد صنفی در مقابل دریافت بھا، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاھای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

تبصره٢ :مجمع امور صنفی می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنھا مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.

تبصره٣ :افراد صنفی که کالاھای خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید از صورت حسابھای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

تبصره۴ : فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و ّ کمیت ھر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بخشنامه ھای مندرج در ستون خواسته، بر خلاف قوانین یادشده، الزام به درج قیمت روی برخی اقلام مصرفی توسط واحدھای رسیدی دارای بسته بندی را حذف کرده است. در قوانین کلیه عرضه کنندگان مکلف به درج قیمت بر روی محصولات تولیدی می باشند ولی بخشنامه ھای مورد شکایت، واحدھای تولیدی مشمول ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را که جزئی از عرضه کنندگان کالا ھستند را معاف از درج قیمت کرده است درحالی که بند ٢ـ ١ ماده یک قانون یادشده، عرضه کنندگان مشمول مواد استنادی را تعریف کرده است:

ماده١ :تعاریف ١ـ ١ مصرف کننده: ھر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.

٢ـ ١ـ عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و ھمچنین کلیه دستگاھھا، موسسات و شرکتھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود. که شامل تولید کننده و توزیع کننده به صورت کلی و جزئی می شود. ملاحظه می فرمایید که قانونگذار جھت ایجاد شفافیت و انتظام در بازار مصرف، درج قیمت در تمامی مراحل ارائه کالا را الزامی می دارند و بخشنامه ھای مورد اعتراض در تفکیک بین تولید کننده و توزیع کننده (خرده فروشی) اقدامی خلاف و مغایر قوانین انجام داده و وزیر وقت در بخشنامه مورخ ٢٢ / ۵ / ١٣٩۶ به بند ٢٣ سیاستھای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رھبری استناد کرده که باعث تعجب و حیرت می شود چرا که مفھوم و منطوق بخشنامه ھای صادره مخالف شفاف سازی برای مصرف کنندگان و انجام وظایف توسط ناظرین قانونی و مراجع ذی صلاح بوده و زمینه پایمال شدن حقوق عمومی ایرانیان شریف را فراھم می کند.»

متن مقرره ھای مورد شکایت به شرح زیر است:

١٣٩۶ / ۵ / ٢٢ ـ ۶٠ / ١١٩٣۵٩
« جناب آقای خسرو تاج، قائم مقام وزیر در امور تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران

جناب آقای صالحی نیا، معاون امور صنایع

جناب آقای صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی

جناب آقای نوایی معاون وزیر، رییس ھیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رؤسای محترم سازمانھای صنعت، معدن و تجارت استانھا

موضوع: شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه ھای نظارت بر بازار

با سلام

در راستای اجرای بند «٢٢ «سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه ھای نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بھبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه ھای غیر ضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با ھدف کاھش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی ھمچنین اجرای ماده «۵ «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده «۶ «قانون تعزیرات حکومتی و ماده «١۵ «قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، طرح «درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدھای خرده فروشی» برای اجرا در خصوص کالاھای منتخب ذیل در سراسر کشور ابلاغ می گردد.

الف ـ فھرست محصولات مشمول طرح محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات انواع چیپس و اسنک محصولات صنایع سلولزی بھداشتی

ب ـ زمان شروع اجرای طرح از ابتدای مھر ماه سال ١٣٩۶

ج ـ چگونگی اجرای طرح در این مرحله واحدھای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاھا موظفند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه نمایند و کلیه واحدھای خرده فروشی نیز مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع رسانی قیمت ھای این گروه از کالاھا به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورھای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف کننده فاکتور رسمی صادر نمایند. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ھمکاری سازمان ھای صنعت، معدن و تجارت استانھا، مسئول نظارت بر حسن اجرای این طرح خواھد بود. ـ محمدرضا نعمت زاده

١٣٩۶ / ۶ / ٩ ـ ۶٠ / ١٢۴٠٠٣
جناب آقای خسرو تاج

قائم مقام وزیر در امور تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای صالحی نیا معاون امور صنایع جناب آقای صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی جناب آقای نوایی معاون وزیر، رییس ھیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رؤسای سازمانھای صنعت، معدن و تجارت ٢١ استان و جنوب استان کرمان

موضوع: شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه ھای نظارت بر بازار

با سلام

بدین وسیله اقلام زیر به کالاھای مندرج در بند (الف) ابلاغیه شماره ١١٩٣۵٩ / ۶٠ ـ ٢٢ / ۵ / ١٣٩۶ اضافه می شود:

الف ـ فھرست محصولات مشمول طرح

انواع محصولات کارخانه ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی. ـ محمد شریعتمداری » طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده ھای مذکور پاسخی ارسال نکرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩ / ١١ / ١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ١٣٨٨ مقرر شده است « کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای ھمگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.» ھمچنین به موجب بند ٢ـ ١ ماده ١ ھمین قانون «عرضه کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و ھمچنین کلیه دستگاھھا، مؤسسات و شرکتھایی که مشمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند، اطلاق میشود.» بنابراین عرضه کنندگان کالاھا و خدمات که مطابق ماده ۵ قانون یاد شده موظف به الصاق بر چسب و قیمت کالاھا به طور روشن و مکتوب شده اند، براساس بند ٢ـ ١ ماده ١ ھمین قانون ھم شامل تولید کنندگان و ھم شامل توزیع کنندگان و فروشندگان کالاھا می شود و در عین حال، مفید الزام تولید کنندگان کلیه کالاھا و محصولات به درج برچسب قیمت بر روی محصولاتشان می باشد. از این رو حکم مقرر در بخشنامه ھای شماره ١١٩٣۵٩/۶٠ ـ ٢٢ / ۵ / ١٣٩۶ و شماره ١٢۴٠٠٣ / ۶٠ ـ ٩ / ۶ / ١٣٩۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان محصولات مندرج در بخشنامه ھا از جمله صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بھداشتی و محصولات کارخانه ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.