نظرات شورای نگهبان درباره چند مصوبه مجلس
نظرات شورای نگهبان درباره چند مصوبه مجلس شورای و نامه‌های دیوان عدالت اداری اعلام شد
نظرات شورای نگهبان درباره چند مصوبه مجلس شورای و نامه‌های دیوان عدالت اداری اعلام شد.
به گزارش ایسنا، مصوبات مذکور و نظر شورای نگهبان راجع به آنها به شرح زیر است:
14/02/1398
طرح استفساریه جز (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 28/01/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامیدر جلسه مورخ 04/02/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه مدیریت بحران کشور
مصوب جلسه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامیدر جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_در ماده 4 ،
1_1_ اطلاق تصویب سند مذکور در بند (الف) توسط شورای عالی، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
1_2_ اطلاق تصویب برنامه مذکور در بند (ب) توسط شورای عالی، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
1_3_ بند (پ)، مبنیاً بر ایراد بند (ب) واجد ایراد است.
1_4_ اطلاق تصویب برنامه مذکور در بند (ت) توسط شورای عالی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
1_5_ بند (ث)، مبنیاً بر ایراد بند (ت) واجد ایراد است.
1_6_ اطلاق تصویب برنامه مذکور در بند (ج) توسط شورای عالی، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 6 ،
2_1_ با توجه به واگذاری اختیار سیاست‌گذاری اجرایی به شورای عالی در صدر این ماده، عضویت اعضای غیر وزیر در این شورا، مغایر اصول 60 و 57 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_ در تبصره 4، اطلاق تصویب دستورالعمل از سوی شورای عالی، مغایر اصل 60 قانون اساسی و همچنین بند 3 سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
3_ اطلاق بندهای (الف) و (ب) ماده 7، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
4_ در ماده 8 ،
4_1_ در فراز دوم ترتیب مقرر در مورد تعیین رئیس سازمان، مغایر بند 3 سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
4_2_ تبصره یک، از حیث نامشخص بودن مرجع طراحی و تصویب ساختار سازمانی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_3_ اطلاق بندهای (الف) و (ت) تبصره 2، در مواردی که عضویت رئیس سازمان می‌تواند منجر به مشارکت در تدوین آئین‌نامه شود، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
5_در ماده 9 ،
5_1_ اطلاق تصویب توسط شورای عالی در بند (الف)، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
5_2_ بند (ز)، از جهت مشخص نبودن معنای جابجایی و چگونگی هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_در ماده 12 ،
6_1_ اطلاق تصویب شورای عالی در جز 1 بند (الف)، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
6_2_ اطلاق تعیین ضوابط جبران خسارت در جز 5 بند (الف)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
7_در ماده 14 ،
7_1_ در جز 2 بند (ت)، ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
7_2_ در جز 2 بند (ث)، ایمن‌سازی مراکز درمانی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
7_3_ در جز 1 بند (ج)، ایجاد مراکز پایش و هشدار، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
7_4_ در جز 2-2 بند (د)، عبارت «مذاهب رسمی کشور» مغایر اصل 12 قانون اساسی شناخته شد.
7_5_ در بند (ذ)، واژه «موبایل»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
7_6_ در جز 3 بند (ر)، ایجاد مراکز پایش و هشدار، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
7_7_ در جز 3 بند (ز)، واژه «کنترل» و «تیم»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
7_8_ تبصره بند (س)، از این جهت که معلوم نیست آئین‌نامه اجرایی از حیث نحوه جبران خسارت وارده مربوط به قوانین موجود است یا مصوبه حاضر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_9_ تبصره بند (ش)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
7_10_ اطلاق جز 1 بند الحاقی 2، در خصوص ضوابط ساخت و ساز در حریم گسل‌ها، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ ماده 15، از این جهت که مشخص نیست پرداخت هزینه خدمات شامل پرداخت هزینه امکانات نیز می‌گردد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ اطلاق ماده 20، نسبت به نحوه تشویق و قدردانی بر اساس آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
10_ در ماده 22، تکلیف به اجرای مصوبات و دستورات مکتوب با عنایت به اینکه اختیارات و وظایف سازمان و ستاد و مصوبات آنها در مواد قبلی، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
تذکرات:
1_ در بند (ذ) ماده 14، چنانچه معادل فارسی واژه «کابلی» وجود دارد ذکر گردد.
2_ در جز 1 بند (ر) ماده 14، چنانچه معادل فارسی واژه «واکسن» وجود دارد ذکر گردد.
3_ در ماده 18، منظور از مواد 1 و 2 روشن نیست.
4_ در تبصره 3 ماده 21، عبارت «مقام قضائی» به عبارت «مراجع قضائی» اصلاح گردد.
لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامیدر جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 6، عبارت «و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید»؛ از این جهت که معلوم نیست آیا نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در تبصره ماده 17، از این جهت که آیا گزارش دهندگانی که اطلاعات آنها صحیح می‌باشد ولی غیرقابل اثبات است مشمول احکام این ماده می‌شوند یا خیر، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ اطلاق حکم ماده 28، نسبت به دستگاه‌هایی که در قانون اساسی دارای وظایف خاص می‌باشند، مغایر اصولی چون 57، 60، 156، 170 و 173 قانون اساسی است. همچنین در تبصره این ماده، تصویب آئین‌نامه توسط سران سه قوه، مغایر اصول 138 و 158 قانون اساسی می‌باشد.
طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 28/01/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 3، علی‌رغم الحاق یک تبصره به ماده 2، ایراد بند 1 سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_ در ماده 4، ایراد بند 3-2 سابق این شورا مبنیاً بر ایراد تبصره الحاقی ماده 2، کماکان به قوت خود باقی است.
3_ در ماده 5، ایراد بند 1-3 سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
4_ در ماده 6، ایراد بند 4 سابق این شورا مبنیاً بر ایراد تبصره الحاقی ماده 2، کماکان به قوت خود باقی است.
5_ در ماده 13، با توجه به تعمیم احکام به مؤسسات حوزوی قرار نگرفتن شورای عالی حوزه‌های علمیه در میان پیشنهاددهندگان آئین‌نامه و مقررات مربوطه، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده 15، اطلاق افزایش سرمایه، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
لایحه حفاظت از خاک
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 28/01/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ابهام بند 1 موضوع ماده 3 کماکان به قوت خود باقی است.
2_ با عنایت به ابهام جدید مطروحه از سوی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/97803 مورخ 07/02/1398 در خصوص لایحه مذکور وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی جهت انجام اصلاحات لازم ارسال می‌گردد.
لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 04/02/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ علی‌رغم الحاق دو تبصره به ماده 2، اشکال بند 10 سابق این شورا نسبت به توانایی اشخاص، کماکان به قوت خود باقی است.
2_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، اشکال بند 5 سابق این شورا در خصوص ماده 11، کماکان به قوت خود باقی است.
3_ در ماده 15، قسمت دوم اشکال بند 6 سابق این شورا با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است و ضوابط مربوط به استفاده از اطلاعات تعیین نشده، همچنان به قوت خود باقی است و مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.
طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل
چهل و چهارم (44) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 11/02/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ اطلاق مصوبه از جمله در بندهای (الف) و (ب) در مواردی که خلاف مصالح امنیتی است، مغایر بند 5 اصل 3 و اصل 176 قانون اساسی شناخته شد.
2_ اطلاق جز (د) بند 5، در صورتی که خلاف مفاد وقف باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ اطلاق جز (و) بند 5، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
4_ تبصره 1، مبنیاً بر ایرادات قبل، اشکال دارد. همچنین اطلاق امکان دسترسی به پایگاه اطلاعاتی در مواردی که موجب اضرار به حقوق افراد می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_ اطلاق تبصره 2، در خصوص موقوفات و امور خیریه، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق این تبصره در مواردی که مسدود کردن حساب‌ها سبب اجحاف شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6_ تبصره 3، از این جهت که مشخص نیست حکم تصرف در اموال عمومی، حکم وضعی است یا تکلیفی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ در تبصره 4، مقصود از مسئولیت تضامنی و متعلق آن روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظرخواهد شد.
8_ تبصره 5، مبنیاً بر ایراد بند اول اشکال دارد.
9_ در تبصره 6، از آنجا که روشن نیست که منظور از «بند»، بند 5 مصوبه است یا تبصره 6 آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 17800/282 مورخ 03/06/1397
موضوع:
1_ ماده 14 آئین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب در خصوص نحوه تهیه دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار
2_ دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده 14 آئین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی)
3_ بند 3 چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 19/03/1394 در خصوص میزان مبلغ دریافتی از متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزشی
4_ بند 1 هشتمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 21/05/1394 در خصوص افزایش مبلغ دریافتی از متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزشی
5_ بند 12 یازدهمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 05/08/1394 در خصوص افزایش مبلغ دریافتی از متقاضیان شرکت در دوره‌های آموزشی
در جلسه مورخ 21/01/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که تدوین‌کنندگان موارد فوق قانوناً اجازه تدوین مطالب مذکور را نداشته باشند خلاف شرع می‌باشد و در صورت اجازه قانونی خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص اینکه قانوناً دارای اختیار می‌باشند یا خیر بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 19208/282 مورخ 13/06/1397
موضوع ماده 19 و تبصره 2 و 3 آن از آئین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف، در جلسه مورخ 21/01/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تبصره (2) اشکال شرعی ندارد.
ولی اطلاق تبصره 1 و 3 از نظر عدم ذکر شرط اسلام و وثاقت محل اشکال است همانطور که در نظریه سابق شورای نگهبان به شماره 2003/102/95 مورخ 02/06/1395 بیان گردیده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 19209/282 مورخ 13/06/1397
موضوع مصوبه شماره 563/1/ م مورخ 05/06/1387 شورای تأمین شهرستان ابهر، در جلسه مورخ 21/01/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ممانعت از حکم به رفع توقف و اجرای حکم قضائی خصوصاً به مدت طولانی (مثل ده سال و امثال آن) خلاف شرع است. خصوصاً آنکه حسب گزارش ارسالی، دبیر شورای امنیت کشور هم تصریح به خلاف بودن ممانعت مذکور نموده است. واضح است که تأمین امنیت از وظایف ذاتی مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 12039/285 مورخ 25/04/1397
موضوع بندهای 1-1-6 و 5-1-6 دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه‌ها و سواحل مصوب وزارت نیرو در خصوص مالکیت آب و بستر رودخانه‌ها، در جلسه مورخ 29/01/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بندهای مذکور خلاف شرع دانسته نشد.
دعاوی شاکی محترم نسبت به اراضی مورد نزاع مسأله قضائی بوده که باید از طریق دستگاه قضائی پیگیری شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 18270/282 مورخ 13/06/1397
موضوع بند 4 و تبصره 1 و 2 آن از ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع بخشنامه شماره 206546/92 - 11/7/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت جریمه تأخیرتأدیه دین، در جلسه مورخ 21/01/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.
منبع : ایسنا
ایراد شورای نگهبان به لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دولت حق دریافت عوارض از آزادراه تهران - قم را ندارد
