جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

قرار رد درخواست کانون‌های وکلای دادگستری

پایگاه خبری اختبار- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ۱۵ کانون وکلای دادگستری ابطال مصوبه مرکز امور مشاوران حقوقی جهت برگزاری آزمون وکالت سال ۹۶ را به دلیل اعتبار امر مختوم صادر کرد.

به گزارش اختبار، پیش از این و در اسفندماه سال ۱۳۹۶، هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری این مصوبه را در چهارچوب اختیارات قانونی دانسته بود.

برای خواندن متن کامل رأی هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری کلیک کنید

متن کامل رأی اخیر هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۱۹      شماره دادنامه: ۹ الی ۲۴

کلاسه پرونده‌ها: ۳۱۶۶/۹۷، ۳۱۶۷/۹۷، ۳۱۶۸/۹۷، ۳۱۶۹/۹۷، ۳۱۷۰/۹۷، ۳۱۷۱/۹۷، ۳۱۷۲/۹۷، ۳۱۷۳/۹۷، ۳۱۷۴/۹۷، ۳۱۷۵/۹۷، ۳۱۷۶/۹۷، ۳۱۷۷/۹۷، ۳۱۷۸/۹۷، ۳۱۷۹/۹۷، ۳۱۸۰/۹۷، ۳۱۸۱/۹۷،

مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری

شاکیان: کانون وکلای دادگستری خوزستان، گیلان، قزوین، کرمان، منطقه فارس، زنجان، آذربایجان غربی، لرستان، خراسان، قم، مازندران، اردبیل، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، گلستان و آقای سید مهدی حجتی

طرف شکایت: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مرکز امور مشاوران حقوقی جهت برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۶

گردشکار: شاکیان دادخواست‌هایی جداگانه به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده‌اند که پس از ثبت به هیأت عمومی ارجاع شده و به کلاسه‌های فوق ثبت شده است. تشریفات قانونی معمول و پرونده‌ها تحت نظر است. ملاحظه می‌شود خواسته مشول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ است. با اعلام پایان رسیدگی، به شرح زیر قرار صادر می‌شود.

قرار دیوان

درخصوص دادخواست کانون وکلای دادگستری خوزستان، گیلان، قزوین، کرمان، منطقه فارس، زنجان، آذربایجان غربی، لرستان، خراسان، قم، مازندران، اردبیل، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، گلستان و آقای سید مهدی حجتی به طرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و به خواسته ابطال مصوبه مرکز امور مشاوران حقوقی جهت برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ نظر به این که هیأت تخصصی اداری و استخدامی پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ مصوبه مورد شکایت را مغایر با قانون و قابل ابطال ندانسته است، بنابراین موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و موجبی رسیدگی به خواسته شاکی در هیأت عمومی وجود ندارد و با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود. این قرار قطعی است.