جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

آیا با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟

طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است. در فرض سؤال نیز با توجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می‌شود.

آیا اعمال تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص مستخدمین دستگاه‌های دولتی مبنی بر انفصال از خدمت دولتی نیاز به تصریح در حکم دادگاه دارد یا دادستان می‌تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال کند؟

با توجه به تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۲۶ این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه در حکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد.

با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته، آیا بند ۴ شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج، زوجه را وکیل در طلاق دانسته است، قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

طبق بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌شود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق می‌شود. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌شود، اما زوجه می‌تواند به استناد ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، فسخ نکاح را تقاضا کند.

آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟

مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یادشده می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ در غیر این صورت، با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.