حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

رای شماره 1644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١۴۴
چھارشنبھ،٢١ فروردین ١٣٩٨
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵٧۴
رأی شماره ١۶۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب نامھ شماره ١٨٢٩۶/ت۵٣٢٧۴ ھـ ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ ھیأت وزیران

١۶/١١/١٣٩٧ ٩۶٠٠٩۵۵ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶۴۴ مورخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با موضوع: « ابطال تصویب نامه شماره ١٨٢٩۶/ ت ۵٣٢٧۴ ھـ ـ ٢٠ / ٢ / ١٣٩۶ ھیأت وزیران » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٢۴ / ٧ / ١٣٩٧ شماره دادنامه: ١۶۴۴ شماره پرونده: ٩۶ / ٩۵۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ١٨٢٩۶ / ۵٣٢٧۴ھـ ـ ٢٠ / ٢ / ١٣٩۶ ھیأت وزیران

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ٧۴٣ / ٢٠٠٠٠ ـ ٣١ / ۵ / ١٣٩۶ ابطال تصویب نامه شماره ١٨٢٩۶ / ۵٣٢٧۴ھـ ـ ٢٠ / ٢ / ١٣٩۶ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص تصویب نامه شماره ١٨٢٩۶ / ت۵٣٢٧۴ھـ ـ ٢٠ / ٢ / ١٣٩۶ ھیأت وزیران مبنی بر کاھش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی به استحضار عالی می رساند:

١ـ وفق ماده (١۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمھوری اسلامی ایران، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی ھستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده ھر منطقه به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.

٢ـ به موجب ماده (٢٠) قانون صادرات و واردات، دولت مکلف است از ابتدای سال ١٣٧٣ از واردکنندگان بخشھای غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (١%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاھای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

 

همه ساله معادل صد در صد (١٠٠%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به ھمین منظور در قانون بودجه ھر سال پیش بینی می شود تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جھت تشویق و توسعه صادرات کالاھای غیر نفتی و ھمچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند. نظر به اینکه در قوانین مذکور ھیچ گونه ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاھای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نگردیده، بر ھمین اساس تصویب نامه صدرالذکر مبنی بر اینکه عوارض دریافتی توسط سازمانھای مناطق آزاد از کالاھایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ١٨۶٩٩۴ / ت۴٧٢۵٧ھـ ـ ٢۶ / ٩ / ١٣٩٠ در مورد ھر کالا دو درصد کمتر از میزان کاھش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد از حیث ادامه روند ترجیح و امتیاز برای کالاھای وارداتی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی مجدداً و برای سال جاری مغایر قانون ارزیابی می گردد، لذا بنا به اھمیت موضوع جھت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و وصول صحیح حقوق ورودی و مالیات و عوارض متعلقه در اجرای مواد (١٢) و (١٣) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،انعکاس نتیجه اقدامات معمول و ابطال تصویب نامه اخیرالصدور مورد استدعی است.

(شایان ذکر است ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه ھای شماره ٣١٢٨٢ھـ / ب ـ ١٧ / ۵ / ١٣٩٠ و ۵٢٣٨١ھـ / ب ـ ٢٢ / ٨/ ١٣٩٠ ایرادات قانونی به مصوبه ھای مشابه قبلی به شماره ھای ۶۴۶۴٨ / ت٢٩٢٩١ھـ / ب ـ ١۶ / ١٢ / ١٣٨٢ و ١٣۴٨٨١ / ت۴٧٢۵٧ھـ ـ ۶ / ٧ / ١٣٩٠ مبنی بر عدم وجود ترجیح و امتیاز برای کالاھای وارداتی از مناطق آزاد را برشمرده و موضوع کاھش سود بازرگانی از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مغایر قانون دانسته است.)»

متن تصویب نامه مورد اعتراض به لحاظ اصلاحیه شماره ٢٨٠٨٢ / ۵٣٢٧۴ ـ ١٠ / ٣ / ١٣٩۶ به قرار زیر است:

«وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی ھیأت وزیران در جلسه ١٧ / ٢ / ١٣٩۶ به پیشنھاد شماره ٧٧٧۵٩ / ۶٠ ـ ١ / ۴ / ١٣٩۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عوارض دریافتی توسط سازمانھای مناطق آزاد از کالاھایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ١٨۶٩٩۴ / ت۴٧٢۵٧ھـ ـ ٢۶ / ٩ / ١٣٩٠ در مورد ھر کالا حداکثر دو درصد کمتر از میزان کاھش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ٩۵١۶٠ / ٣۴۶۵٨ ـ ٢۴ / ١٢ / ١٣٩۶ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

اعلام می دارد:

١ـ ضمن اینکه به موجب قسمت اخیر ماده (١۴ ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران (مصوب ٧/ ۶ / ١٣٧٢ )؛ مقرر گردیده است: « ... مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی
صادرات و واردات کشور می باشد.» برابر مفاد بند (د) ماده ١ قانون امور گمرکی (مصوب١٣٩٠) تعیین سود بازرگانی در چنین مواردی به شرح تعریف ذیل بر عھده دولت قرار گرفته است:

«د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چھار درصد (۴%)  ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط ھیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوھی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل
ھزینه ھای انجام خدمات نمی شود.»

٢ـ بنا به مراتب و اختیارات قانونی یاد شده ھیأت وزیران برابر مصوبه شماره ١٨۶٩٩۴ / ت۴٧٢۵٧ھـ ـ ٢۶ / ٩ / ١٣٩٠ ،میزان سود بازرگانی کالاھایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند را معادل ١۵ درصد ارزش سیف کالاھای مذکور کاھش داده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه می باشد. در ضمن این مصوبه مورد اعتراض شاکی نیز نمی باشد.

٣ ـ در رابطه با تعیین میزان عوارض، لازم به توضیح است، برابر ماده ١٠ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، در خصوص چگونگی اخذ عوارض در این مناطق مقرر گردیده است: «ماده١٠ ـ سازمان ھر منطقه می تواند با تصویب ھیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شھری و فراھم نمودن تسھیلات مواصلاتی، بھداشت، امور فرھنگی، آموزشی و رفاھی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.»

در ضمن آیین نامه اجرایی این ماده در سال ١٣٧٢ به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (با توجه به اختیار تفویضی ھیأت وزیران، موضوع تصویب نامه شماره ٢١١١۵ / ت٢١١ھـ ـ ٨ / ٧ / ١٣٧٢ ) رسیده و برابر ماده ٢ آن، عوارض مشروحه مربوطه تصریح و در بند (د) این ماده در خصوص عوارض واردات یا صادرات کالا، متن ذیل عنوان می گردد:

(د ـ عوارض کالا وجوھی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می نماید». لازم به ذکر است ھر چند برابر ماده ۴ ھمان آیین نامه تعیین میزان عوارض مقرر در ماده ٢ موصوف بر عھده ھیأت مدیره ھر منطقه قرار گرفته است لیکن در اجرای ماده ١٠ قانون این موضوع مانع از تعیین عوارض مربوطه توسط ھیأت وزیران نمی باشد.

با توجه به موارد مرقوم و به منظور ایجاد انگیزه و صرفه اقتصادی در واردات کالا از این مناطق به سرزمین اصلی، ھیأت وزیـران برابر مصوبه شماره ١٨٢٩۶ / ت۵٣٢٧۴ھـ ـ ٢٠ / ٢ / ١٣٩۶) مورد اعتراض شاکی) اقدام به کاھش عوارض دریافتی این مناطق در رابطه با کالاھای موضوع تصویب نامه پیش گفته که به صورت تجاری از این مناطق به سرزمین اصلی وارد می شوند، در مورد ھر کالا به (٢( درصد کمتر از میزان کاھش سود بازرگانی یاد شده می نماید. بدیھی است با امعان نظر به موازین قانونی یاد شده، این مقرره نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت، وضع گردیده است.

۴ ـ لازم به تاکید است با توجه به مفاد ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ١٣٨٧) مبنی بر ممنوعیت اخذ ھرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر (پیش بینی نشده در این قانون) بر واردات و صادرات کالا و نیز استثنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران از شمول حکم این ماده، لذا وصول عوارض کالاھای ورودی و خروجی از این مناطق ھمچنان تابع ضوابط مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بوده و استناد شاکی به مفاد ماده ٢٠ قانون مقررات صادرات و واردات، فاقد وجاھت قانونی است.

۵ ـ ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به برخی مصوبات قبلی (مورد استناد شاکی) مربوط به تعیین سود بازرگانی واردات کالاھای تجاری از مناطق مذکور به داخل کشور بوده در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به چگونگی تعیین عوارض کالاھای موصوف است (و نه سود بازرگانی)، بنابراین قیاس یاد شده صحیح نبوده و محل تأمل است. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۴ / ٧ / ١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ١۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٧٢ مقرر شده است:

«مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی ھستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده ھر منطقه به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.» و طبق ماده ٢٠ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٣٩٢ مقرر گردیده «دولت مکلف است از ابتدای سال ١٣٧٣ از واردکنندگان بخشھای غیر دولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (١%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاھای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ھمه ساله معادل صد در صد (١٠٠ %) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد، از محل اعتباری که به ھمین منظور در قانون بودجه ھر سال پیش بینی می شود، با تصویب ھیأت وزیران در اختیار دستگاھھای اجرایی ذیربط قرار خواھد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جھت تشویق و توسعه صادرات کالاھای غیرنفتی و ھمچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.» نظر به اینکه در قوانین مذکور ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از کالاھای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جھت کاھش دو درصد سود بازرگانی کالاھای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مغایر قانون بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون مذکور و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.