جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

رای شماره 2114 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ویژه نامه: ١١۴۶

چھارشنبھ،٢٨ فروردین ١٣٩٨

سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵٨٠

رأی شماره ٢١١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفھ عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر قم در سال ١٣٩٧ در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

٢۶/١٢/١٣٩٧ ٩٧٠١٩٩٩ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢١١۴ مورخ ١٣٩٧/٧/١٧ با موضوع: « ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر قم در سال ١٣٩٧ در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/١٢/٧ شماره دادنامه: ٢١١۴ شماره پرونده : ١٩٩٩/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد زارعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر قم در سال ١٣٩٧ در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای محمد زارعی به موجب درخواستی ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر قم در سال ١٣٩٧ را در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

نظر به اینکه شورای اسلامی شھر قم در بیست و ھشتمین جلسه شورا مورخ ١٣٩۶/١١/٢ طبق نامه شماره ٨۴٨١ـ ١٣٩۶/١١/٣ خطاب به شھرداری قم ارسال گردیده است در ماده ۵ و ۶ آن عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول برقرار کرده است که به دلایل
ذیل الذکر خلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر می باشد.

١ـ طبق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ١٣٨٧ برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است.

٢ـ طبق ماده ۵٢ و ۵٩ قانون مالیاتھای مستقیم مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق و املاک مشخص شده است وضع و برقراری عوارض علاوه بر آن فاقد وجاھت قانونی است.

٣ـ بر اساس رأی دیوان به شماره ٧٩٩ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض بر نقل و انتقال ابطال شده است.

۴ـ رأی شماره ٢۴٣ـ ١٣٩۵/۴/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دال بر ابطال عوارض بر اموال غیرمنقول توسط شھرداری شھر کرج.

۵ ـ رأی شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩۴/۶/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۶ ـ دادنامه شماره ١١۴۶ ـ ١٣٩۶/١١/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شھر برازجان

٧ـ رأی شماره ۴٢٩ـ ١٣٩۶/۵/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

٨ ـ رأی شماره ۴۴٣ـ ١٣٩۶/۵/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

٩ـ رأی شماره ۴۶۴ـ ١٣٩٠/١٠/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

١٠ـ رأی شماره ١٩٠۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شھرداری برازجان.

١١ـ رأی شماره ١٩١٠ـ ١٣٩١/٣/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه عوارض ھمدان.

١٢ـ رأی شماره ١١۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض بندر گز.

١٣ـ رأی شماره ٧٠٨ الی ٧١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض شھر قدس.

١۴ـ رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١٠۵٧ـ ١٣٩٧/۴/١١ در مورد ابطال مصوب شھر شیراز.

در نتیجه با توجه به استدلالات فوق تقاضای ابطال مواد ۵ و ۶ دفترچه عوارض شورای شھر قم برای اجرا در سال ١٣٩٧ مورد استدعاست و با عنایت به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و ھمچنین با توجه به اینکه این مصوبه حقوقی را از اشخاص تضییع می نماید طبق ماده ١٣ تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۵ ـ عوارض بر معاملات غیرمنقول:

١ـ ۵ ـ «۵ «%عوارض از بھای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم.

٢ـ ۵ ـ «١۵ «%عوارض از بھای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم.

٣ـ ۵ ـ «١٠ «%عوارض از بھای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم.

۴ـ ۵ ـ مستاجرین مغازه ھای شھرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه ھای خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵ %عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شھرداری پرداخت نمایند.
۵ ـ ۵ ـ «١ «%عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال.

 تبصره : در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به ھر دلیل از شھرداری استعلام نگردد طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعھدات قانونی و بدھیھای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سنـد، طبق قـوانین محقق و مسلم بـوده، می باشند و صـدور ھـرگونـه مفاصاحساب از سوی شھرداری، منوط بـه دریافت عـوارض نقل و انتقال بـه دفعات انجام شده و سـایر بدھیھای ملک از آخـرین انتقال گیرنده بـه نرخ روز می باشد. »

رئیس دیوان عدالت اداری صرفاً رسیدگی به ماده ۵ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر قم در سال ١٣٩٧ را در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت عمومی ارجاع کرد. 

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٢/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مـرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ٧٩٩ـ ١٣٩١/١١/٢ و ٢۴٣ـ ١٣٩۵/۴/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر قم در مـاده ۵ تعرفـه عـوارض سال ١٣٩٧ تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول در قسمتھای ١ـ ۵ ،٢ـ ۵ ،٣ـ ۵ و ۵ ـ ۵ بـه ترتیب بـه وضـع عـوارض از بھـای عـرصه و اعیان املاک مسکونی و تجاری، اداری و سایر و عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری مبادرت کرده است، بنابراین قسمتھای یاد شده از ماده ۵ تعرفه عـوارض سـال ١٣٩٧ به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ ، ٩٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تـاریخ تصویب ابـطال می شود.