حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

 تهران- ایرنا- رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت ‌الله سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه در نخستین جلسه شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی با تاکید بر لزوم تدوین هر چه سریع‌تر آیین‌نامه‌های مقرر در قانون دادرسی الکترونیکی گفت: یکی از مهمترین مسائلی که در تدوین آیین نامه‌ها باید مدنظر قرار گیرد، توجه به موضوع امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه هاست که با استفاده از تجربیات موجود باید در این زمینه پیوست های امنیتی لازم را تهیه کرد.

وی افزود: یکی از بارزترین کارکردهای الکترونیکی شدن امور، مقابله با فساد و به صورت خاص در دستگاه قضایی، جلوگیری از اطاله دادرسی است. بر همین مبنا باید شاخص های موجود مورد رصد دائمی قرار گیرد تا مشخص شود که اهداف این تحولات فناورانه به چه میزان محقق شده و آسیب هایی که در این مسیر وجود دارد، رفع شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین بر ضرورت ایجاد ساز و کارهای تعامل کامل الکترونیکی میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تاکید کرد و در ادامه با اشاره به انگیزه و اندیشه کافی در قوه قضاییه برای توسعه عدالت الکترونیک گفت: با توجه به این انگیزه و اندیشه، انتظار می رود که دولت در اعتباربخشی و تخصیص امکانات برای الکترونیکی کردن امور دستگاه قضایی، سخاوتمندانه و با نگاه اولویتی عمل کند.

وی با بیان اینکه تحول بدون توجه به فناوری اطلاعات یک تحول کامل نخواهد بود، بر ضرورت توجه به آموزش فناوریهای نوین در همه سطوح برای پیشبرد هر چه سریع تر امور و مقابله جدی با فساد تاکید کرد.

نخستین جلسه شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی با حضور مسئولان عالی قضایی، وزرای دادگستری و ارتباطات، فرمانده نیروی انتظامی و یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد اعضای این شورا، جمع بندی تلاش ها و پیش نویس آیین نامه های قانونی را نهایتا ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مستقر در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه کنند تا عقب‌ماندگی های موجود در اجرای کامل قانون تا حدی رفع شود.