حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری کند اما مالک، مغازه‌های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می‌‌تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره‌نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح کند؟

نظر به اینکه مستأجر، منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری کرده، تقاضای صدور اسـناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نیست زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح است، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است اما در خصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود، متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و نیز نتایجی که به موجـب عرف و عـادت یا قـانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌کند بنابراین دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع است.

آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت (در امور حقوقی و کیفری) از سوی شورای حل اختلاف وجود دارد؟ آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟

ماده ۲۱ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف در امور کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، کلیه آرای صادره موضوع مواد ۹ و ۱۱ این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است و مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا است. این موضوع در امور حقوقی همچون طرح دعوی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در صورت عدم صلاحیت شورا، ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالحه هدایت شود. این معنا از ذیل ماده ۲۱ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می‌‌شود.

اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده ۸۹۲ قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته اما یک یا دو برادر هـم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی‌شود و مادر فاقد حاجب است؟

با توجه به بند ب از ماده ۸۹۲ قانون مدنی و شروط ذکرشده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیـری در مـیزان حصه مادر مـتوفی نداشته بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس (یک ششم) از ماترک محروم می‌شود.