جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/12792/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشا،-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان کند، آیا برای وی یک مجازات بر مبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟  

آنچه در تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/12792/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشا،-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای ‌مسلح آمده، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشا است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می‌شود، «واحد» است و پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می‌کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع‌های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق‌الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392) درباره او قابل اعمال است. برابر ماده 175 قانون مجازات اسلامی 1392 شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته، دارای حجیت است، اگرچه مفید علم نباشد و برابر ماده 212 این قانون «اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست» بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضـی شود، بلکه موضـوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستـندات علـم خـود و جهـات رد مفـاد شـهادت شهـود، رأی صـادر می‌کند؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.

با توجه به اینکه معرفی شاهد و حاضر کردن آن در دادگاه از وظایف خواهان است، چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد وی به آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماهیتی می‌شود، آیا قاضی در این حالت مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا می‌تواند با توجه به این موضوع مبادرت به صدور حکم کند؟

چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد وی در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود. در فرض سوال می‌‌توان به خواهان اخطار کرد که نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی کند. در غیر این صورت گواهی از عداد دلایل وی خارج می‌‌شود.