حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ چه اماکنی است و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارایه کرد؟ آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌شوند یا خیر؟

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، محل‌هایی اسـت که آماده برای ورود عموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه، حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیرایی بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص که مهیا برای ورود عموم نیست، شامل اماکن عمومی نمی‌شود.

نظر به مفاد مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۲ از قانون مجازات اسلامی آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدور حکم قابل تجدیدنظر است یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیر مقرر در ماده ۴۲ چیست؟ چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه است یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری خواهد بود؟

با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم یا دادستان یا قاضی اجرای احکام احراز کنند که محکوم‌علیه حایز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن یا معافیت از کیفر نبوده، می‌توانند لغو تعویق صدور حکم و معافیت از کیفر را از دادگاه صادرکننده قرار تقاضا کنند. در ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصا شده است.  مرجع اجرای دستورات دادگاه و نظارت بر اجرای دستورات مذکور، نهاد اجرای احکام کیفری است و توسط قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد.

در صورتی که زوج تبعه ایران فوت کند، چنانچه متوفی پیرو مذهب شیعه باشد زوجه به چه ترتیب ارث می‏برد و اگر پیرو مذاهب دیگری باشد که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است، چگونه ارث خواهد برد؟

چنانچه زوج تبعه ایران در دوره زناشویی فوت کند، دو حالت قابل پیش‏بینی است: اگر زوج شیعه بوده و دارای اولاد باشد، زوجه یک هشتم بهای اعیانی و اشجار موجود در غیرمنقول ارث می‏برد (مواد 901 و 947 قانون مدنی) همچنین در صورتی که زوج پیرو مذاهب اهل سنت یا مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی باشد، سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفی خواهد بود. (اصل 12 و 13 قانون اساسی و قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب 1312 و رأی لازم‌الاتباع هیأت عمومی)

اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده ۸۹۲ قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته اما یک یا دو برادر هـم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی‌شود و مادر فاقد حاجب است؟

با توجه به بند ب از ماده ۸۹۲ قانون مدنی و شروط ذکرشده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیـری در مـیزان حصه مادر مـتوفی نداشته؛ بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک‌سدس (یک‌ششم) از ماترک محروم می‌شود.