نظریه مشورتی
«نظر به اینکه مطابق ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک
«نظر به اینکه مطابق ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک
و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه کند و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارد، لذا تصویب‌نامه هیأت وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده، مغایر قانون است.» با وصف مذکور و نظر به اینکه تصویب‌نامه مورد اشاره تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نشده، آیا اعلام مغایرت آن از سوی رییس مجلس مانع اجرای آن است یا خیر؟
با توجه به ماده‌واحده قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 و ماده‌واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب سال 1378 و ماده‌واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138... مصوب سال 1388 چنانچه رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای صدر ماده‌واحده و تبصره 4 الحاقی سال 1378 تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعلام ایراد به هیات وزیران و انقضای یک هفته نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود و اجرای آن توجیه قانونی ندارد.
در پرونده اجرایی، محکوم‌علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم‌له می‌شود و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانک‌ها به نام محکوم‌له، وجه را به حساب نامبرده واریز می‌کند. در نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌له از شرکت بیمه و محکوم‌علیه مشخص می‌شود نامبرده مبلغی اضافه دریافت کرده است. حال محکوم‌علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجرا می‌‌تواند با وحدت ملاک از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه از حساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح کرده یا سایر حساب‌های بانکی به نام نامبرده یا در کل اقدام به توقیف اموال محکوم‌له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی کرده و به محکوم‌علیه پرداخت کند؟
در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ‌‌له پرداخت شده، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضایی است. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور است.
منبع : روزنامه حمایت
آشنایی با قرار وثیقه در قانون پذیرش 118 نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کانون وکلای مرکز
