شرایط تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی

شرایط تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی

• 1398-03-29
• وکالت آنلاین

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است.همه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 اشاره شده است.

دکتر مسعود مظاهری‌تهرانی، حقوقدان و وکیل دادگستری دراین باره می‌گوید: اخلال در نظام اقتصادی کشور جرمی است که سال‌ها مورد توجه سیستم تقنینی قرار گرفته اما شتابزدگی قانونگذار در تصویب مواد این قانون سبب شده است که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود.اساسا از منظر حاکمان و ذی‌منصبان اهمیت جرم اخلال اقتصادی به‌قدری است که چنانچه امنیت اقتصادی شهروندان دچار خدشه شود احتمال آشوب و درگیری در سایر حوزه‌ها فراهم خواهد شد لذا آرامش و ثبات اقتصادی به عنوان مهمترین و مبنایی‌ترین مولفه امنیت باید مورد توجه قرار گیرد.‏

قانون چه می‌گوید؟

این حقوقدان با بیان اینکه ارتکاب رفتار مادی توسط مرتکب جرم به تنهایی برای مسئولیت کیفری آن کفایت نمی‌کند بلکه قانون شرایطی را برای تحقق این جرم لازم دانسته است، ادامه می‌دهد: از جمله شرایط عمومی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی، می‌توان به عمده بودن عملیات اشاره کرد زیرا اساسا عملیات غیرعمده نمی‌تواند موجب تحقق اخلال در نظام اقتصادی شود بنابراین هرچند مقنن در بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در خصوص برخی عملیات مانند قاچاق عمده ارز از وصف عمده استفاده کرده است اما نباید اینطور تصور شود که صرفا فقط این افعال واجد وصف عمده بوده و سایر افعال مذکور در این قانون از این ویژگی برخوردار نیستند.

مظاهری‌تهرانی اضافه می‌کند: بر همین مبنا می‌توان گفت قید عمده در بند الف ماده یک قانون مزبور احترازی نیست. بدیهی است چنانچه عملیات عمده منجر به تحقق اخلال در نظام اقتصادی شود مجازات مختص به آن برای مرتکب جرم در نظر گرفته می‌شود.

مجازات‌های مقرر برای اخلالگران در نظام اقتصادی

این وکیل دادگستری، کیفرهای در‌نظرگرفته‌شده برای جرایم اخلالگری در نظام اقتصادی کشور را شامل اعدام، حبس، شلاق، جزای نقدی و ضبط اموال می‌داند و می‌افزاید: قانونگذار در تدوین مواد یک و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مجازات‌های مرتکب یا مرتکبان را بر اساس قصد آنها تشریح کرده است.

مظاهری‌تهرانی اضافه می‌کند: بر این اساس باید گفت چنانچه اقدامات صورت‌گرفته به حد افساد فی‌الارض نرسد و فقط اخلالگری در نظام اقتصادی کشور باشد دو حالت وجود دارد؛ اخلالگری به صورت جزئی یا به طور کلی است. در صورت عمده بودن کالای موضوع جرم، مرتکب به حبس از 5 تا بیست سال و ضبط اموالی که از طریق غیرمشروع تحصیل کرده است، محکوم خواهد شد و علاوه بر آن، دادگاه به اعمال کیفر شلاق تعزیری بین بیست تا هفتاد و چهار ضربه در انظار عمومی در این مورد مخیر است.

این حقوقدان عنوان کرد: همچنین در صورت جزئی بودن کالای موضوع جرم بدین نحو که با جمع شرایط مادی و معنوی اگر موضوع اخلال، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، حبس مرتکب دو تا 5 سال خواهد بود و دادگاه ملزم است تا حکم به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد به عنوان جزای مالی صادر کند.

این حقوقدان اظهار می‌دارد: اما به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 و اصلاح تبصره یک ماده 2 آن مصوب سال 1384، مجازات مواردی که موضوع اخلال، عمده یا کلان یا فراوان نباشد کاهش یافت.

در صورتی که جرایم مذکور در ماده یک را اشخاص حقوقی، اعم از دولتی یا خصوصی مرتکب شوند، همه افرادی که در عملیات اجرایی این جرایم عالما و عامدا مباشرت یا شرکت یا به‌گونه‌ای دخالت داشته باشند، شریک جرم محسوب خواهند شد و بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد که شامل اعدام مرتکب و ضبط اموال شخصی؛ اعمال مجازات حبس برای مرتکب و ضبط مال شخص حقوقی و مجازات مسئولانی است که از جرایم ماده یک مطلع هستند و اقدامی انجام ندهند.

ابهام در مصادیق

به گفته مظاهری‌تهرانی، در مواد یک و 2 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب سال 1369 چنین آمده است؛ ماده یک: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود. ماده 2: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در این صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: در ماده 2 قانون اخلالگران اقتصادی همانطور که ملاحظه می‌شود قانونگذار تنها به عنوان افساد فی‌الارض بسنده کرده است، بدون اینکه این جرم را تعریف کرده باشد و این موضوع که تصمیم‌گیری در مورد تطبیق عمل صورت‌گرفته با این عنوان، بر چه معیار و اساسی خواهد بود مشخص نشده است.

مظاهری‌تهرانی با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است که ملازمه‌ای با حصر آن در جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 ندارد، می‌افزاید: نظام اقتصادی مجموعه‌ای از نهادها، فرآیندها و الزامات است که تجاوز به عناصر بنیادین این نظام اقتصادی می‌تواند موجب اخلال در نظام اقتصادی شود که تمام این رفتارها در قانون مذکور ذکر نشده است.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: جالب اینکه در نظام حقوقی موضوعه ایران، علاوه بر قانون مذکور، اخلال در بخش‌های مهم نظام اقتصادی در قوانین خاص، قبل از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به تصویب رسیده‌اند که مهمترین این قوانین عبارت از قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب سال 1320، قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب سال 1336، قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تاسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب سال 1351 و قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب سال 1353 است.

مظاهری‌تهرانی می‌گوید: وابستگی نظام اقتصادی ایران به درآمدهای نفتی موجب می‌شود که صنایع نفتی در ایران نقش بنیادینی در نظام اقتصادی داشته باشند همچنین در تمام نظام‌های اقتصادی شبکه راه‌آهن، آب، برق، گاز و مخابرات، زیرساخت‌های نظام اقتصادی محسوب می‌شوند. صنایع هر کشور نیز مهمترین بخش تولیدی نظام اقتصادی است. از این رو رفتارهایی که به منظور اخلال در هر یک از بخش‌های مذکور انجام گیرد یا عملا موجب اخلال در هر یک از آنها شود، بی‌تردید، اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

این حقوقدان معتقداست: ظاهر عبارت اخلال در نظام اقتصادی، آن را به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی محدود می‌کند اما تفسیر منطقی و توجه به واقعیت‌های اقتصادی، این نتیجه را در پی دارد که اخلال در هر یک از زیربخش‌های اساسی مذکور در قوانین خاص نیز اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.

مظاهری‌تهرانی اظهار می‌دارد: در بررسی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ملاحظه می‌شود که سیاستگذاری مقنن بیشتر بر پایه تدابیر قهرآمیز و سرکوبگر کیفری یا به تعبیر دیگر، همان مجازات‌های معروف حقوق جزا استوار است و نباید از نظر دور داشت که صرف وضع قوانین و مقررات کیفری در قانون جزا دارای جنبه پیشگیرانه است. به بیان دیگر قانونگذار قوانین کیفری را به منظور ارعاب و در نتیجه پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط افراد جامعه وضع می‌کند. بدین سان باید گفت جهت جلوگیری از پیشگیری از وقوع تعداد زیادی از جرایم اقتصادی، نیاز عمده‌ای به اتخاذ تدابیر و وضع قوانین شایسته داریم.

این حقوقدان تاکید می‌کند: از جمله مسایلی که می‌تواند در پیشگیری از این‌گونه جرایم موثر باشد، می‌توان به منع زمامداران، دولتمردان و صاحب‌منصبان حکومتی از هر نوع تجارت و بازرگانی یا دخالت در امور تولیدی و خدماتی اشاره کرد زیرا این‌گونه افراد به‌دلیل نفوذ در جامعه جهت حفظ منافع یا به دست آوردن ثروت بی‌رویه ممکن است در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور نقش داشته باشند.‏

‏* برگرفته ازسایت سازمان قضایی نیروهای مسلح‏

منبع : اطلاعات

نظریه مشورتی     عباس کریمی در آیین نامه و قانون رسیدگی به دارایی مسئولان ،ضمانت اجرا پیش بینی نشده است