حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری

آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ رییس قوه قضائیه

در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» به شرح مواد آتی ابلاغ می­‌گردد.

فصل اول: مواد عمومی

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر است:

الف ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

پ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛

ت ـ مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا می‌شود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛

ث ـ قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛

ج ـ قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛

چ ـ تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به ­نحوی­که به‌ طور مستمر تحت مراقبت باشد؛

ح ـ نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به­نحوی­که به ‌طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛

خ ـ اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به‌‌موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود؛

د ـ منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل‌های معین در مدتی که به‌ موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود.

ماده۲ـ اجرای احکام کیفری و هم‌چنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزه­هایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است، این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام می‌کند.

تبصره ـ در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.

ماده۳ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی، به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی می‌شود، اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده۴ـ اجرای احکام دادگاه‌های نظامی با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.

ماده۵ ـ احکام­ لازم­‌الاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت، نزد دادستان ارسال می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مواد (۴۹۰) و (۴۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آن­ها لازم­‌الاجرا شده است، بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند.

ماده۶ ـ در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود و تقاضای واخواهی کند، قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم‌ را به همراه پرونده تحت‌الحفظ به دادگاه صادرکننده رأی غیابی اعزام و معرفی می‌نماید.

تبصره ـ در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تأمین کیفری مناسب صادر می‌کند.

ماده۷ـ قاضی اجرای احکام کیفری به ‌محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم، موارد ذیل را احراز، بررسی و در صورت‌مجلس منعکس می­کند:

الف ـ ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛

  ب ـ نبود ابهام یا اجمال در حکم؛

پ ـ استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان.

تبصره ـ در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رأی به دادگاه اعاده می‌دهد. همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم، پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال می­کند.

ماده۸ ـ قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلف‌اند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر یا دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط، با آن­چه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.

ماده۹ـ اجرای حکم فوری است و پس از لازم‌الاجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.

ماده۱۰ـ در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت‌مجلس و ذکر علت، انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تأیید این نظر،‌ دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر می‌کند:

الف ـ دوران بارداری؛

ب ـ پس از زایمان حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛

پ ـ پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات­ قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛

ت ـ دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛

ث ـ بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی؛ منوط به آن­که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود؛

ج ـ ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛

چ ـ جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.

تبصره۱ـ در مورد مجازات‌های مالی، محکومٌ‌به از اموال محکوم‌ وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوط اقدام می‌شود.

تبصره۲ـ محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به ‌سر می‌برد، در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری می‌شود. این ایام جزء محکومیت وی محاسبه می‌شود.

ماده۱۱ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود. در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن، در این خصوص اقدام و حکم اجرا می‌شود. در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق می‌افتد.

ماده۱۲ـ شعبه دیوان ‌عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازات‌های بدنی با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. در دیگر محکومیت‌های کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان ‌عالی کشور است. در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام می‌گردد.

ماده۱۳ـ در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرار ت أ مین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان ‌عالی کشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه می­کند.

ماده۱۴ـ در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنان‌چه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (۲۹۲) قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام می‌کند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد. هم­چنین به‌ محض دستگیری یا حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در موارد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام می‌کند.

ماده۱۵ـ در مواردی که حکم به اجرای علنی مج ا زات در مکان معین صادر شده است، حسب تصمیم دادگاه اقدام می‌شود. چنان­چه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین می‌شود.

ماده۱۶ـ در اجرای ماده (۴۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل می‌شود و در غیر این‌صورت، اجرای رأی وفق این آیین‌نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.

ماده۱۷ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا می‌شود؛ همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا می‌شود.

تبصره۱ـ در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی‌علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه، ابتدا مجازات حد اجرا می‌شود.

تبصره۲ـ اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازات‌های حدی مقدم است.

ماده۱۸ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد و تعزیر، در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق‌الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا می‌شود.

ماده۱۹ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد غیرسالب حیات و تعزیر حق‌الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا می‌شود.

ماده۲۰ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های قصاص نفس و تعزیر حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود و در صورت محکومیت به مجازات‌های قصاص عضو و تعزیر حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا می‌شود.

ماده۲۱ـ در محکومیت توأمان به مجازات­های سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس، تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا می‌شود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست. در محکومیت توأمان به مجازت‌های قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی، مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمی‌شود.

ماده۲۲ـ در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس یا عضو، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود.

ماده۲۳ـ در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازات‌ها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازات‌ها نمی‌باشد.

ماده۲۴ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (۲۲۵)‌ این قانون به شلاق تبدیل شود، هر دو مجازات اجرا می‌شود.

ماده۲۵ـ اجرای مجازات‌های شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.

ماده۲۶ـ در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین‌نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم، زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.

ماده۲۷ـ ‌چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر می‌کند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنان­چه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد، وی را فوراً آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.

ماده۲۸ـ در اجرای مواد (۱۱۴) قانون مجازات اسلامی و (۵۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری، چنان ‌ چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. چنان­چه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می‌تواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید. در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک ‌بار به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم، مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم می‌کند.

ماده۲۹ـ در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد (۱۹۸) و (۳۴۶) قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (۱۹۸) رأساً و در خصوص ماده (۳۴۶) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می‌نماید.

ماده۳۰ـ با شروع به اجرای مجازات حبس، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات‌ها، قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضایی رفع اثر می‌نماید؛ مگر آن‌که تأمین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید یا محکومیت­های اجرا نشده دیگری باشد.

ماده۳۱ـ اجرای مجازات‌های سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل می‌آید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازات‌های مذکور، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهد.

ماده۳۲ـ چنان­چه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۱۷۳) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم، مفاد ماده مذکور  را به محکوم تفهیم می‌کند.

فصل دوم: مواد اختصاصی

مبحث اول: نحوه اجرای مجازات­های سالب حیات

ماده۳۳ـ اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت می‌پذیرد.

ماده۳۴ـ پیش از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر می‌کند.

ماده۳۵ـ در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می‌دهد تا ‌چنان­چه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات، افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی‌که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت می‌شوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم می‌‌آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده می‌شود.

ماده۳۶ـ ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحاً شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و به محکوم تفهیم می‌گردد که چنان­چه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد، اعلام نماید.

تبصره۱ـ وصیت‌نامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه، اخذ و ضمیمه پرونده می‌شود و پس از اجرای حکم، در قبال ارائه رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ می‌گردد.

تبصره۲ـ در مورد محکوم غیر مسلمان، آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل می‌آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمی‌باشد.

ماده۳۷ـ نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور، محکوم با تن ظیم صورت‌مجلس تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم انتقال می‌یابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می‌آید.

ماده۳۸ـ در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن می‌باشند.

ماده۳۹ـ در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است، مجازات سالب حیات با تنظیم صورت‌مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری، رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا می‌شود. رئیس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق هویتی یا دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آن‌چه در حکم دادگاه آمده است، بررسی و تأیید نموده و ذیل آن را امضاء می‌کند.

ماده۴۰ـ مجازات‌های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق­آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می‌شود.

ماده۴۱ـ زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن‌که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.

ماده۴۲ـ مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیله‌ای غیر از آن‌چه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونه‌ای که موجب شکنجه،‌ تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. هم­چنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش‌دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.

ماده۴۳ـ قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:

الف ـ قاضی صادرکننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد؛

ب ـ رئیس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم محل اجرا؛

پ ـ فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛

ت ـ پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم؛

ث ـ فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنان­چه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛

ج ـ منشی دادگاه برای قرائت حکم؛

چ ـ اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آن‌ها در اجرای قصاص نفس؛

ح ـ وکیل محکوم؛

خ ـ شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد.

تبصره۱ـ عدم حضور افراد موضوع بندهای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمی‌باشد.

تبصره۲ـ حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است.

ماده۴۴ـ قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت‌مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می‌رساند.

ماده۴۵ـ به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان یا مأموران انتظامی، فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری می‌شود.

ماده۴۶ـ انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خلاصه حکم، در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد. در غیر احکام موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی، انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است.

ماده۴۷ـ چنان­چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده۴۸ـ چنان­چه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس، مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود، اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه می‌یابد. در صورتی‌که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد، حکم اعدام اجرا می‌شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم، محکوم مجدد قصاص می‌شود. در فرض اخیر چنان­چه ولی دم قاتل را به گونه‌ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده (۴۳۸) قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم می‌کند. هرگاه ولی ‌دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد، به شرح ذیل اقدام می‌شود:

الف ـ اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجدداً اجرا می‌شود؛

 ب ـ اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع ذی‌صلاح ارسال می‌کند.

ماده۴۹ـ پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می‌شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت، طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه‌های مربوطه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

گفتار اول: نحوه اجرای مجازات رجم

ماده۵۰ ـ در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده (۲۲۵) قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد، دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد می‌دهد. دادگاه در صورت تأیید، پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال می‌کند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم، پرونده جهت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال می‌شود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم می‌شود.

ماده۵۱ ـ در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحاً در شب اجرا، مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم می‌شود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری می‌کند.

ماده۵۲ ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می‌دهند به­نحوی­که دست‌ها خارج از گودال و آزاد باشد.

ماده۵۳ ـ در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازه‌ای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. هم‌چنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.

ماده۵۴ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذی‌ربط اقدامات انجام‌یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید، مراتب را برای ضبط در پرونده صورت‌مجلس می‌کند.

ماده۵۵ ـ هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادرکننده حکم بدوی سنگ می‌زنند و سپس دیگران و در صورتی‌که با شهادت شهود ثابت شده باشد، ‌ابتدا شهود و سپس قضات صادرکننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سنگ می‌زنند.

تبصره۱ـ چنان ‌ چه در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دیوان‌عالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادرکننده این حکم سنگ می‌زنند.

تبصره۲ـ عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادرکننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.

ماده۵۶ ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد نیست.

ماده ۵۷ ـ هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد، برای اجرای حد رجم برگردانده می‌شود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی‌شود.

گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب

ماده ۵۸ ـ در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می‌کنند؛ به­نحوی­که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد. هم­چنین دست‌های محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها می‌کنند.

تبصره۱ـ نحوه بستن محکوم نباید به گونه‌ای باشد که موجب مرگ مصلوب شود.

تبصره۲ـ منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم،‌ محکوم از چوبه دار پایین آورده می‌شود. چنان ‌ چه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده می‌شود.

ماده۵۹ ـ اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها می‌کنند و چنان ‌ چه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد، اقدامات درمانی بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده (۴۹) آیین‌نامه اقدام می‌شود.

گفتار سوم: نحوه اجرای مجازات قصاص‌ نفس

ماده۶۰ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید.

ماده۶۱ ـ در اجرای ماده (۳۸۳) قانون مجازات اسلامی، چنان ‌ چه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی‌ دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا می‌کند.

ماده۶۲ ـ هرگاه به جهاتی مانند مصالحه بر تأخیر اجرا،‌ گذشت مشروط و یا معلق،‌ اجرای قصاص به تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می‌آورد.

ماده۶۳ ـ در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت‌مجلس کرده و در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارسال می‌دارد.

ماده۶۴ ـ در صورتی که محکوم و مجنی‌علیه هر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای تبصره (۲) ماده (۳۱۰) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده۶۵ ـ اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسلامی ولی ‌دم محسوب می‌شوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند. قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ، مراتب را صورت‌مجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان می‌رساند.

تبصره ـ در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی از پرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم، مطابق ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.

ماده۶۶ ـ اگر موضوع مشمول مواد (۳۵۶) یا (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند.

ماده۶۷ ـ چنان­چه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد، بر این اساس اقدام می‌کند.

ماده۶۸ ـ در اجرای ماده (۴۲۳) قانون مجازات اسلامی به متقاضی قصاص اخطار می‌شود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین می‌شود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود، سهم دیه ذی‌حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری، حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا می‌شود.

ماده۶۹ ـ استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد:

الف ـ مشخصات پرونده؛

ب ـ مشخصات هویتی محکوم ، مقتول و اولیای ‌دم اعم از کبیر و محجور به همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه، کارت ملی، گواهی حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی؛

پ ـ محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛

ت ـ ادله اثبات‌کننده جنایت (اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی)؛

ث ـ نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛

ج ـ نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه تصویر مستندات آن؛

چ ـ نحوه پرداخت سهم دیه اولیای ‌دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آن‌ها با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛

ح ـ تصویر دادنامه‌های بدوی و قطعی ابلاغ شده به محکوم یا وکیل وی؛

خ ـ درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی‌علیه برای اجرای قصاص؛

د ـ مشخصات و امضای تنظیم­کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛

ذ ـ دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.

ماده۷۰ـ پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت می‌کند. مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان حق است. آنان می‌توانند به‌منظور اجرای حکم شخصاً حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند.

تبصره ـ چنان­چه هیچ‌یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند، اجرای حکم به تأخیر می‌افتد. در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و یا امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده۷۱ـ چنان­چه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (۴۷) آیین‌نامه اقدام می‌شود.

ماده۷۲ـ هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد، به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت‌المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند. پس از تأیید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیت‌المال اقدامات لازم را انجام می‌دهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا می‌شود.

ماده۷۳ـ در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علتی فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود، در اجرای ماده (۴۳۵) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری،‌ در فرض فرار محکوم بدواً تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی به وی به عمل می‌آورد و در صورت احراز عدم دسترسی، مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت وی، پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده۷۴ـ چنان‌چه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تأخیر می‌افتد. در صورت حصول توافق، چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد، آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب می‌باشد. در صورت تحقق شرط یا معلق‌علیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزیری به دادگاه ارسال می‌کند. هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد، پس از انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام می‌شود.

ماده۷۵ـ اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی، با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای ماده (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.

تبصره ـ حکم این ماده در موردی که پرونده به صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی دم غایب پس از حضور مطالبه قصاص می‌کند نیز جاری است.

مبحث دوم: نحوه اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو

ماده۷۶ـ اشخاص ذیل می‌توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:

الف ـ مجنی‌علیه یا ورثه او؛

ب ـ ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛

پ ـ وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی‌علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛

ت ـ رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده (۳۵۶) قانون مجازات اسلامی؛ در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند.

تبصره ـ قیم نمی‌تواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان.

ماده۷۷ـ قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.

ماده۷۸ـ در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت‌مجلس و پرونده را در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده۷۹ـ اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوه‌های متعارف به عمل آید؛ به­نحوی­که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم می‌کند؛ به­نحوی­که از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ می‌شود.

ماده۸۰ ـ هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی، مجنی‌علیه یا قائم‌مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است. در صورت عدم حضور مجنی‌علیه یا قائم‌مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم به تأخیر می‌افتد و چنان ‌ چه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی ‌که محکوم در بازداشت باشد، با اخذ تأمین متناسب آزاد می‌شود؛ مشروط بر آن‌که به جهت دیگری بازداشت نباشد.

تبصره ـ محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده۸۱ ـ محکوم‌ به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده۸۲ ـ قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بی‌حس کردن عضو اجرا می‌شود؛ مگر آن‌که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی‌علیه، قصاص عضو با بیهوشی و یا بی‌حسی محکوم به عمل می‌آید.

تبصره ـ در صورتی که جنایت در حال بیهوشی یا بی‌حسی مجنی‌علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هر یک از وضعیت­های فوق­الذکر اجرا می­شود.

ماده۸۳ ـ چنان ‌ چه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت‌مجلس و در اجرای ماده (۳۹۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابه‌التفاوت دیه به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده۸۴ ـ پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند. چنان‌چه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم‌ ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود.

ماده۸۵ ـ چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد، اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می‌گردد.

ماده۸۶ ـ در صورتی‌که به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده۸۷ ـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمی‌رود و چنان ‌ چه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

ماده۸۸ ـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول ، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی به مجنی‌علیه، در صورت مطالبه قصاص کمتر، نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.

ماده۸۹ ـ اگر مجنی‌علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده۹۰ـ در صورتی‌که موضوع مشمول مواد (۳۸۹) و (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفهیم و صورت‌مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده می‌کند. در اجرای ماده (۳۸۹) قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و هم‌چنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام می‌کند. در صورت تأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی، حکم صادره را اجرا و در غیراین‌صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند.

ماده۹۱ـ در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام می‌کند. چنان ‌ چه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم می‌کند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند. در این‌صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (۸۰) آیین‌نامه اقدام می‌شود.

ماده۹۲ـ محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی‌تواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.

ماده۹۳ـ هزینه‌های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و هم‌چنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد، بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.

ماده۹۴ـ نحوه اجرای حد قطع دست و پای محارب همان است که در ماده (۲۷۸) قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش‌بینی شده است.

ماده۹۵ـ قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبود موانع قانونی برای اجرای مجازات به پزشکی قانونی معرفی می‌کند. در فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفع حکم اجرا می‌شود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو به تأخیر می‌افتد.

ماده۹۶ـ چنان ‌ چه به تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود ، قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد.

مبحث سوم: نحوه اجرای محکومیت به دیه

ماده۹۷ـ چنان ‌ چه محکوم صرفاً به پرداخت دیه محکوم شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وی را احضار و زمان حال شدن دیه، مبلغ دقیق، نحوه پرداخت و امکان توافق با محکوم­له به نحو دیگری را وفق ماده (۴۸۸) قانون مجازات اسلامی به او تفهیم می­کند. در صورت توافق طرفین بر نحوه پرداخت، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار می­دهد  و در غیر این صورت در اجرای ماده (۴۸۹) پرونده را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات شبه‌عمد و خطای محض در وقت نظارت قرار می‌دهد. در صورتی که محکوم در اجرای قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای مواد (۵۰۷) و (۵۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می‌آورد.

ماده۹۸ـ در مواردی که قرار تأمین کیفری برای اتهامات متعدد صادر و حکم نسبت به همه محکومیت‌ها غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما مهلت قانونی برای پرداخت دیه به اتمام نرسیده باشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و یا در صورت مطالبه به پرداخت منتهی نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

ماده۹۹ـ مهلت پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسلامی است و شامل دیه غیر مقدر (ارش) و دیه تغلیظ شده نیز می‌باشد. محکوم می‌تواند پیش از انقضای مهلت قانونی نسبت به واریز تمام یا بخشی از دیه به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند و رسید آن را تحویل دهد. در این‌صورت ذمه محکوم نسبت به دیه پرداختی بری است و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به محکوم‌له اعلام می‌کند تا نسبت به دریافت آن اقدام کند.

ماده۱۰۰ـ چنان ‌ چه محکوم‌له پیش از رسیدن مواعد مذکور در قانون مجازات اسلامی تقاضای دیه نماید، درخواست وی در پرونده درج می‌شود؛ بدون آن‌که پس از انقضای مواعد نیازی به درخواست جدید برای اجرای حکم باشد. هرگاه محکوم‌له پس از انقضای مواعد تقاضای اجرای حکم را نکند و محکوم نیز دیه را نپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۴۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می‌آورد.

ماده۱۰۱ـ هرگاه تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکوم‌له دیه را تقاضا کند، محکوم مکلف است در صورت عدم تقسیط دیه، آن را به‌صورت یک‌جا پرداخت کند. در مواردی که محکوم قادر به پرداخت دیه در مهلت‌های مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد، پرونده در اجرای ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره ـ دادگاه اقساط را بر اساس سهمی از دیه تعیین می‌نماید و واحد اجرای احکام کیفری مطابق ماده (۴۹۰) قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند. در صورت حکم به‌تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی، بهای زمان پرداخت معیار محاسبه خواهد بود.

ماده۱۰۲ـ پرداخت دیه به محکوم‌له منوط به احراز هویت وی بر اساس مدارک هویتی معتبر توسط قاضی اجرای احکام کیفری است. در صورت فوت محکوم‌له، ورثه به‌قائم‌مقامی وی عملیات اجرایی را پیگیری می‌کنند و در مواردی که محکوم‌له فاقد ورثه باشد، ولی امر مسلمین وارث او است و قاضی اجرای احکام کیفری دیه وصول شده را به‌حساب اعلامی از سوی قوه قضاییه واریز می‌کند. در صورت عدم شناسایی وارث یا عدم دسترسی به آنان، دیه به حساب سپرده قوه قضاییه واریز می‌شود.

ماده۱۰۳ـ در تمام مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی به وی، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دیه از اموال مرتکب استیفا می‌شود و در صورت عدم کفایت یا فقدان اموال، پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه حسب مورد از بیت‌المال یا عاقله به دادگاه ارسال می‌شود.

ماده۱۰۴ـ هرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود، قاضی اجرای احکام کیفری وفق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می‌کند. چنان ‌ چه محکوم‌له به ‌لحاظ تمکن محکوم تعدیل اقساط را خواستار شود،‌ با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری، دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می‌کند.

ماده۱۰۵ـ در صورتی‌که مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده(۴۵۱) قانون مجازات اسلامی از دیه قتل ارث نمی‌برد و سهم‌الارث او از دیه طبق قانون مدنی به دیگر وراث پرداخت می‌شود.

ماده۱۰۶ـ دیه جنایت بر میت حال است و فوری پرداخت می‌شود. چنان ‌ چه محکوم تقاضای مهلت نماید، دادگاه مهلت مناسبی به وی می‌دهد و در صورت عدم پرداخت در مهلت اعطایی، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می‌شود.

ماده۱۰۷ـ چنان‌چه ولی قهری مرتکب جنایت نسبت به مولی­علیه خود اعم از صغیر یا مجنون شود، به موجب  ماده (۳۵۸) قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و مطابق ماده (۳۵۶) قانون مذکور اقدام می‌شود.

ماده۱۰۸ـ در مورد اطفال محکوم به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری با اخطار به ولی، قیم یا سرپرست قانونی آن‌ها حسب مورد اقدامات اجرایی لازم را به عمل می‌آورد. چنان‌چه فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی محکوم به پرداخت دیه شده باشد به همراه ولی، قیم یا سرپرست قانونی احضار می­شود.

ماده۱۰۹ـ در اجرای ماده (۴۳۴) قانون مجازات اسلامی، چنان ‌ چه فراری‌دهنده بازداشت شود و به تشخیص دادستان ادامه بازداشت وی در احضار محکوم مؤثر نباشد و یا در صورت متعذر شدن دستگیری محکوم، فوت وی و یا رضایت صاحب حق قصاص به آزادی فراری‌دهنده، دادستان پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت تأیید نظر دادستان و تقاضای مجنی‌علیه یا اولیای ‌دم، دادگاه دستور توقیف اموال محکوم یا فراری‌دهنده را به میزان دیه صادر و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده می‌دهد. قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی، نسبت به توقیف اموال اقدام نموده و فراری‌دهنده را چنان ‌ چه به سبب دیگری در بازداشت نباشد، آزاد می‌کند.

ماده۱۱۰ـ چنان ‌ چه پس از پرداخت دیه از سوی فراری‌دهنده و یا از محل بیت‌المال به محکوم دسترسی حاصل شود، به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف ـ چنان ‌ چه نسبت به قصاص نفس یا عضو گذشت شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی و به منظور تعیین مجازات تعزیری و صدور حکم به استرداد دیه در حق بیت‌المال و یا فراری‌دهنده (در صورت مطالبه) محکوم را تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه اعزام می‌کند؛

ب ـ در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی‌علیه محفوظ است؛ اما باید پیش از اجرای قصاص، دیه گرفته شده را مسترد کند. در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده۱۱۱ـ در اجرای ماده (۳۵۹) قانون مجازات اسلامی چنان ‌ چه اجرای قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، تبدیل قصاص به دیه منوط به مصالحه با مرتکب و اخذ رضایت وی است. در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه دیه توسط مجنی‌علیه یا ولی‌ دم، قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را احضار و اظهارات وی را اخذ می‌کند. در صورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط مورد نظر، پرونده به‌منظور صدور حکم به مجازات تعزیری مطابق مقررات قانونی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این ‌صورت قصاص مطابق مقررات اجرا می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف ‌نظر کرده و به گرفتن دیه رضایت دهد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت­جلسه کرده و وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص وصول دیه اقدام می‌کند.

ماده۱۱۲ـ در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار می‌کند. در صورت حضور، مفاد حکم به عاقله تفهیم و وفق قوانین مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.

ماده۱۱۳ـ در صورتی که عاقله مدعی عدم تمکن مالی برای پرداخت محکوم‌به باشند، قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی آن‌ها تحقیقات لازم را انجام می­دهد. چنا ‌ ن ‌ چه یک یا چند نفر از عاقله مدعی عدم تمکن باشد، حکم این ماده تنها در مورد وی جاری است و مفاد حکم نسبت به سهم دیگران مطابق مقررات اجرا می‌شود.

ماده۱۱۴ـ چنان ‌ چه عاقله با وجود تمکن مالی از پرداخت دیه امتناع کند، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سهم عاقله متمکن از اموال وی اقدام می‌کند.

ماده۱۱۵ـ در صورت فوت عاقله پس از فرا رسیدن موعد پرداخت، دیه از ماترک او تأمین می‌شود.

ماده۱۱۶ـ چنان ‌ چه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت دیه توسط بیمه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می‌آورد. در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استثنای موضوع ماده (۱۷) « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵» وصول می‌نماید و در هرصورت بازداشت راننده به‌لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است.

ماده۱۱۷ـ در اجرای تبصره ذیل ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی موضوع دیه جنایتی که مجنی‌علیه آن مرد نیست، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اخذ دیه از محکوم به میزان محکومیت وی اقدام کرده و در مورد مابه‌التفاوت آن، محکوم‌له را به همراه مدارک لازم به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی معرفی می‌کند.

ماده۱۱۸ـ در تمام مواردی که حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری رونوشتی از حکم را به همراه دیگر مدارک لازم برای پرداخت دیه به وزارت دادگستری ارسال می‌کند. وزارت‌خانه مذکور پس از پرداخت نتیجه را به‌واحد اجرای احکام کیفری اعلام می‌کند.

ماده۱۱۹ـ پس از وصول دیه، قاضی اجرای احکام کیفری در احکام مربوط به قتل و غیر آن و در مواردی که اولیای دم مقتول متعدد باشند، به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف ـ اگر اولیای دم همگی کبیر بوده و وکیل یا نماینده قانونی معرفی کرده باشند، در این‌صورت دیه به شماره حساب اعلامی از سوی وکیل یا نماینده قانونی واریز می‌گردد و در غیر این‌ صورت، دیه به نسبت سهم‌الارث هریک و به شماره حساب اعلامی از سوی آنان واریز می‌شود؛

ب ـ در خصوص ولی‌ دم محجور، دیه حسب نظر ولی قهری یا وصی پرداخت می‌شود و در خصوص محجور دارای قیم، بنا به پیشنهاد قیم و تشخیص دادستان، با لحاظ غبطه محجور هزینه یا پس‌انداز می‌شود. در صورت فقدان قیم، دیه تا معرفی قیم به حساب سپرده دادسرا واریز می‌شود.

تبصره ـ اگر برخی از افراد محکوم‌له کبیر و بعضی صغیر یا مجنون باشند، حسب مورد مطابق بندهای فوق عمل می‌شود.

مبحث چهارم: نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر

ماده۱۲۰ـ مجازات تراشیدن موی سر از احکام اختصاصی مردان است و نسبت به‌زنان اجرا نمی‌شود.

ماده۱۲۱ـ منظور از تراشیدن موی سر، تراشیدن کامل آن است و تراشیدن بخشی از آن یا کوتاه کردن موی سر بدون تراشیدن آن کافی نیست.

تبصره ـ تراشیدن موی سر برای یک مرتبه و به وسیله تیغ یا دیگر وسایل متعارف مشابه آن انجام می‌شود.

مبحث پنجم: نحوه اجرای مجازات شلاق

ماده۱۲۲ـ اجرای مجازات شلاق به‌وسیله نوار چرمی به هم تابیده شده به طول یک‌صد الی یک‌صد و بیست سانتی‌‌متر و به قطر تقریبی یک و نیم سانتی‌متر که فاقد گره باشد انجام می‌شود.

ماده۱۲۳ـ نحوه اجرای شلاق باید به‌گونه‌ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.

ماده۱۲۴ـ چنان ‌ چه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا شود، باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا می‌شود، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا می‌شود.

ماده۱۲۵ـ اجرای شلاق نباید به‌گونه‌ای باشد که به علت پیچیدن شلاق، قسمت‌های جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.

ماده۱۲۶ـ استفاده از هرگونه داروی بی‌حسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.

ماده۱۲۷ـ اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش می‌شود. در موارد تردید در تعداد ضربات، بنا بر اکثر گذاشته می‌شود. پس از اجرای شلاق، مراتب صورت‌مجلس شده و به امضای قاضی اجرای احکام کیفری، مأمور اجرا و محکوم رسیده و ضم پرونده می‌شود.

تبصره ـ مأمور اجرای حکم شلاق نباید قرابت نسبی، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.

ماده۱۲۸ـ در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق، اجرای حکم متوقف می‌شود و تا بهبودی وی به تأخیر می‌افتد. در این صورت چنان ‌ چه محکوم به علت دیگری در بازداشت نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وی قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

ماده۱۲۹ـ هرگاه فرد به دو یا چند محکومیت شلاق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود، پس از اجرای محکومیت اولیه، اجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شلاق به تأخیر می‌افتد؛ مگر آن‌که محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد و به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سلامتی محکوم مخاطره‌آمیز نباشد. در فرض تأخیر در اجرای شلاق، قرار تأمین متناسب صادر می‌شود.

ماده۱۳۰ـ قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شلاق، وی را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند. هرگاه به‌تشخیص پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد، تا زمان بهبودی اجرای مجازات شلاق به تعویق می‌افتد و در غیر این صورت، در شلاق تعزیری وفق ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود و در شلاق‌ حدی به دستور دادگاه با یک دسته ترکه یا شلاق (ضغث) که به تعداد ضربات حد است، فقط یک‌بار به محکوم زده می‌شود؛ هرچند همه آن‌ها به بدن او نرسد.

تبصره ـ چنان ‌ چه پزشکی قانونی اجرای شلاق حدی بر قسمتی از بدن محکوم را بلامانع بداند، بر اساس این نظر اقدام می‌شود و نوبت به ضغث نمی‌رسد.

ماده۱۳۱ـ ضربات شلاق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می‌شود. محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا می‌شود.

تبصره ـ در صورتی‌که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست.

ماده۱۳۲ـ شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا می‌شود و در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا می‌شود.

تبصره ـ حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است.

ماده۱۳۳ـ پوشش محکوم حین اجرای شلاق تعزیری باید متعارف باشد و تشخیص آن با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده۱۳۴ـ شلاق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده می‌شود. ضربات شلاق به نحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط به گونه‌ای که موجب خطر جانی یا نقص عضو محکوم نشود، نواخته می‌شود.

تبصره ـ حکم شلاق در مورد محکوم مؤنث، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور مردان به نحو فوق اجرا می‌شود؛ مگر این‌که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی باشد که در این صورت حضور مردان مانع اجرای حکم نیست و شلاق در حالت نشسته اجرا می‌شود.

مبحث ششم: نحوه اجرای مجازات‌های تبعید و نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین

ماده۱۳۵ـ نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محل‌های معین یا اقامت اجباری در محل معین به موجب «آیین‌نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه» می‌باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات تبعید و نفی بلد ، به شرح مواد آتی عمل می‌شود.

تبصره ـ فهرست محل‌هایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری و تبعید و نفی بلد مناسب نمی‌باشد، توسط وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و اطلاعات تهیه شده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه اعلام تا به مراجع قضایی ابلاغ گردد.

ماده۱۳۶ـ قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را برای اجرای حکم تبعید یا نفی بلد احضار و مفاد حکم و محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را با تنظیم صورت‌مجلس به وی تفهیم می‌کند.

ماده۱۳۷ـ اعزام محکوم به تبعید یا نفی بلد به محل تعیین شده، پس از تنظیم نیابت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری به عهده نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری مربوط است. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضایی، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای از مفاد قرار نیابت را از طریق سامانه رایانه‌ای مربوط به آن مرجع ارسال می‌نماید. نتیجه آن نیز از همین طریق به مرجع معطی نیابت گزارش می‌شود.

تبصره۱ـ در صورت موافقت قاضی اجرای احکام کیفری ، محکوم می‌تواند شخصاً به محل تعیین شده عزیمت و خود را معرفی کند.

تبصره۲ـ در صورتی که محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب محکومیت به تبعید یا نفی بلد را به زندان اعلام می‌کند تا پس از تحمل حبس نسبت به‌اجرای آن به شرح فوق اقدام شود.

تبصره۳ـ چنانچه محکوم متواری باشد یا از رفتن به محل امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری جلب و تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می‌شود.

تبصره۴ـ در صورتی که اعزام محکوم به محل تعیین شده به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیرمترقبه و بیماری ممکن نباشد، پس از رفع مانع اعزام خواهد شد.

تبصره۵ ـ شروع محکومیت تبعید یا نفی بلد از روز حضور محکوم در محل خواهد بود.

ماده۱۳۸ـ چنان‌چه ظرف یک ماه از تاریخ اعزام یا معرفی محکوم به دادسرای محل تبعید یا نفی بلد نتیجه اقدامات انجام شده در مورد نیابت اعلام نشود، قاضی اجرای احکام کیفری معطی نیابت مراتب را پیگیری و نتیجه را در پرونده درج می‌کند.

ماده۱۳۹ـ قاضی مجری نیابت با حضور محکوم در دادسرای محل تبعید یا نفی بلد ، وی را به نیروی انتظامی محل معرفی و ضمن اعلام کیفیت اجرای حکم به نحو مندرج در قرار نیابت، نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام می‌کند.

ماده۱۴۰ـ نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند؛ فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند و تا پایان مدت محکومیت مراقبت‌های لازم را وفق دستور قاضی مجری نیابت به عمل آورد.

ماده۱۴۱ـ محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تعیین شده، نشانی محل اقامت خود را در اسرع وقت به مرجع مجری حکم و نیروی انتظامی مربوط اعلام کند و صبح هر روز و چنان ‌ چه فاصله نیروی انتظامی با محل تبعید بیش از چهل کیلومتر باشد، هر دو روز یک ‌بار خود را به نیروی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء کند. هم‌چنین در صورت تغییر نشانی باید مراتب را به شرح فوق اعلام کند. نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در اجرای مفاد این ماده بر عهده قاضی مجری نیابت است.

ماده۱۴۲ـ اشتغال محکوم به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین شده بلامانع است؛ مگر آن‌که دادگاه حین صدور حکم به تبعید یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال به شغل معین منع کرده باشد که در این صورت وفق مقررات توسط نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار می‌گیرد. محکوم در محکومیت به نفی بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما می‌تواند از رسانه‌های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.

تبصره ـ ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی بلد شامل حال خانواده محکوم نمی‌باشد. جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم به نفی بلد، جز در فرض احراز عدم صلاحیت وی ممنوع است. در صورت احراز این امر، وفق قوانین مربوط اقدام می‌شود.

ماده۱۴۳ـ چنان‌چه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس می‌نماید تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

ماده۱۴۴ـ در صورتی که محکوم به تبعی د یا نفی بلد ، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعاده می‌شود.

ماده۱۴۵ـ نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مکلف‌اند به ‌محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید یا نفی بلد، مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری گزارش کنند.

ماده۱۴۶ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقض عضو مصوب ۱۳۷۰» و «آیین‌نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب ۱۳۸۲» ملغی می‌باشد.

ماده۱۴۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه با دادستان کل کشور است.

ماده۱۴۸ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۱۴۸ ماده و ۴۰ تبصره در تاریخ  ۲۶/۳/۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی