حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

اهدای عضو محکوم به قصاص مسیر اصل برائت و رهایی محکوم علیه را سخت می کند

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص ارزیابی خود از ماده ۴۷ آئین‌نامه اجرای احکام حدود و قصاص نفس و … که به اهدای عضو محکوم به اعدام و قصاص اشاره دارد، گفت: شأنیت این آئین‌نامه به موضوع اهدای عضو ارتباطی ندارد و اهدای عضو، مسیر اصل برائت و مسیر رهایی محکوم علیه را سخت می‌کند.

عیسی امینی  در ارزیابی از ماده ۴۷ «آئین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، دیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» که به اهدای عضو متهم محکوم به قصاص اشاره دارد، اظهار کرد: اصل این آئین نامه خوب و مثبت است اما در بحث اهدای عضو با توجه به اینکه ما همیشه چه در احکام اعدام و چه در احکام قصاص، احتمال رضایت، نقض رأی به صورت فوق العاده و مسائل دیگر را داریم معتقدم اهدای عضو، مسیر اصل برائت و مسیر رهایی محکوم علیه را سخت می‌کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به همین خاطر فکر می‌کنم در قسمت اهدای عضو محکومین به اعدام و قصاص، تاملات اخلاقی بسیاری وجود دارد که می‌توان روی آن ارزیابی بیشتری کرد. به عقیده من ماده ۴۷ و بحث اهدای عضو و ورود آئین نامه و دادگستری به این بحث‌ها به جا نبوده است و شانیت آئین نامه به این قسمت ارتباطی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: به همان دلیل که تاملات اخلاقی را مطرح کردم و به دلیل احتمال رضایت و احتمال نقض رأی به لحاظ اشتباه، فرصتی که از متهم سلب می‌شود حتی اگر با رضایت محکوم علیه باشد را محل ایراد و تأمل اخلاقی می‌دانم و اعتقاد دارم باید بیشتر در مورد این بخش فکر کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان بیان کرد: همین رویکردی که ما داریم به سمت ضابطه مداری می‌رویم رویکرد خوبی است اما هراندازه به سمت آئین نامه و مقررات برویم به همین میزان نقدپذیری هم بیشتر می‌شود. پس اگر این تاملات را وارد می‌کنیم بر این حمل شود که کار و دقت بیشتری توسط مردم در حال انجام است و این حساسیت‌های علمی و عمومی را باید مثبت دانست.

به گزارش ایسنا، آئین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد ماه ۹۸، با امضای رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

در ماده ۴۷ این آئین‌نامه آمده است: چنان‌چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.