جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

رای شماره 2104 الی 2107 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ھای ٢١٠۴ الی ٢١٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندھای ٣ـ ۵ و ٣ آیین نامھ نحوه اجرای تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط بھ مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ١٣۶٧
١٣/٣/١٣٩٨ ٩۶٠٠٧۶٨شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢١٠۴ الی ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢١٠٧ مورخ ١٣٩٧/١٢/٧ با موضوع: « ابطال بندھای ٣ـ ۵ و ٣ آیین نامه نحوه اجرای تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ١٣۶٧ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ٧ / ١٢ / ١٣٩٧ شماره دادنامه: ٢١٠۴ الی ٢١٠٧

٧۶۶ / ٩۶ ،٧۶٨ / ٩۶ ،١١٣٠ / ٩۶ ،١١٣١ / ٩۶ :پرونده شماره

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانمھا نسیم فروزنده شھرکی، طناز سرمدی، فاطمه صبوری و فرزانه دانشور به وکالت از آقای احمد منبتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ٣ـ ۵ و ٣ از آیین نامه نحوه اجرای تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ١٣۶٧

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ھایی با مضمون واحد ابطال بندھای ٣ـ ۵ و ٣ از آیین نامه نحوه اجرای تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ١٣۶٧ را خواستار
شده و اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

ً مستند به تبصره ٢ ماده ۶ قانون مربوط به مقررات

احتراماً به استحضار می رساند وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیرا پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (اصلاحی ٢٣ / ١ / ١٣۶٧ (با نقض ضوابط و مقررات قانونی و اسنـاد بالادستی اقـدام بـه تھیه و تصویب آیین نامه ای تحت عنوان «آخرین نحوه اجرای تبصره٢ ماده۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی و دارویی و مواد خوراکی مصوب ١٣۶٧ «در مورخ ٣ / ٢ / ١٣٩۶ نموده و در اقدامی عجولانه و بدون اینکه آیین نامه مذکور را به طریق قانونی ابلاغ نماید در سایت وزارتخانه اطلاعیه ای در خصوص فراخوان پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاھی منتشر نموده است. از آنجا که آیین نامه تصویبی بنا به دلایل و مستنداتی که به شرح آتی اعلام می گردد، مغایر با ضوابط قانونی می باشد و به تبع آن تعداد زیادی از کسانی که وفق فراخوان منتشره اقدام به ثبت نام نموده اند، فاقد صلاحیت علمی و تخصصی ھستند و برگزاری امتحان موضوع فراخوان موجب ورود افرادی با تخصصھای غیرمرتبط به عرصه سلامت جامعه می گردد و سلامتی شھروندان را به طور جدی با خطر غیرقابل جبران مواجه می نماید از طرف دیگر موجب دلسردی پزشکان جوان برای ادامه تحصیل در رشته بسیار مشکل ً تقاضای صدور دستور موقت دائر بر جلوگیری از اجرای آیین نامه مورد اعتراض و جلوگیری از ثبت نام وپاتولوژی می گردد، لذا بدوا برگزاری امتحان و سپس ابطال آیین نامه مورد اعتراض را دارد.

بخش اول: دلایل مؤید تقاضای صدور دستور موقت:

بنا به شرح آتی اجرای این آیین نامه و برگزاری امتحان موجب ورود افراد غیرپزشک و فاقد مدرک طب عمومی به عرصه مھم و حیاتی تخصص بالینی پزشکی می شود و به عنوان مثال باعث می شود کسی که دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد حشره شناسی و پی اچ دی ایمونولوژی ھست ظرف مدت ٢ سال تمام حیطه ھای آزمایشگاھی از جمله خون شناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی و بیوشیمی را آموزش ببیند و آزمایشگاه که محل تشخیص بیماریھای انسان است را اداره نماید. بدون شک و تردید موجب افت شدید کیفیت آزمایش و افزایش تجویزھای اشتباه در حوزه ھای مختلف پزشکی و اختلاف در روند ارتباط موثر کلینیک و پاراکلینیک تشخیص و درمان شده و از این رھگذر سلامتی و جان مردم به خطر خواھد افتاد. این موضوع مورد تأیید تمامی انجمنھای تخصصی و سازمانھای نظام پزشکی سراسر کشور و ھمچنین کمیسیون بھداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز می باشد که طی مکاتبات عدیده از وزیر خواسته اند اجرای آن را متوقف کنند مضافاً اینکه فراخوان برگزاری امتحان موجب دلسردی کلیه رزیدنتھای پاتولوژی کشور (٣۵٠ نفر) به خاطر ورود غیرپزشک به عرصه مسئولیت فنی آزمایشگاه تشخیص طبی شده است و ادامه این روند موجب تقلیل تقاضا برای ادامه تحصیل در رشته بسیار سخت و حساس پاتولوژی و نتیجتاً کاھش متخصص در این بخش خواھد شد.

ً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از لذا مستفاد از ماده ٣۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدوا اجرای آیین نامه معترض عنه و ھمچنین جلوگیری از برگزاری امتحان مورد تقاضاست.

بخش دوم: مقدمه و شرح ماوقع:

الف ـ استانداردھای بین المللی در زمینه تصدی مسئول فنی در آزمایشگاھھای تشخیص طبی:

مطابق استانداردھای بین المللی از جمله CLIA و CAP که در نظام آموزشی، درمانی و بھداشتی کشور نیز مبنای عمل می باشد صرفاً پزشکان متخصص رشته پاتولوژی ھستند که واجد صلاحیت برای تصدی مسئول آزمایشگاھھای تشخیص طبی می باشند. این اشخاص پس از گذراندن دوره ھفت ساله پزشکی عمومی، گذراندن دوره طرح نیروی انسانی به مدت ٢ سال، شرکت در آزمون کشوری دستیاری و قبولی و گذراندن دوره ۴ ساله دستیاری تخصصی و قبولی در امتحانات دشوار ارتقای سالانه و نھایتاً گذراندن دوره طرح تخصصی نیروی انسانی در مناطق محروم اجازه می یابند به عنوان مسئول فنی آزمایشگاھھای تشخیص طبی مشغول به کار شوند. متصدی فنی بایستی لزوماً از علم پزشکی، آناتومی و پاتوفیزیولوژی بدن انسان، انواع بیماریھا، بالین بیمار، ارزیابی صحت آزمایشات و تطابق آنھا با بالین بیمار، تشخیص بیماریھا و نحوه درمان آنھا اطلاعات کافی و وافی داشته باشد زیرا اطلاعات مذکور جھت حصول جواب صحیح آزمایشات ضروری است و نقش کلینیکال پاتولوژیست بررسی جواب آزمایشات و ارزیابی و تطابق آنھا با ھم و با بالین بیمار است تا چنانچه اشتباھاتی در مراحل مختلف آزمایشات روی دھد به موقع تشخیص داده شود و در گام بعدی بـا تعیین منابع خطا و برطرف کـردن آن و تکرار آزمایشات، اطلاعات واقعی از وضعیت بیمـار در اختیار پزشک معالج قرار داده شود و بدین وسیله از صدور تجویزھای اشتباه جلوگیری به عمل آید.

ب ـ تصویب قانون مبنی بر تجویز تصدی فنی آزمایشگاه توسط غیرپاتولوژیست و علل آن:

مطابق ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ٢٣ / ١/ ١٣۶٧ و تبصره ٢ ماده ۶ قانون به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره٢ـ افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته ھای پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنھا مورد تأیید وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاھی یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از
رشته ھای علوم آزمایشگاھی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته ھای آزمایشگاھی بالینی ھستند رشته ھای کمبود را در کلاسھایی که در دانشگاه علوم پزشکی تھران و سایر دانشگاھھای علوم پزشکی که امکان دارند می گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصص مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواھند بود. آیین نامه کلاسھا و کارآموزی و  نحوه تأمین بودجه آن را وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می کند.»

این حکم به واسطه کمبود نیروی انسانی متخصص پاتولوژی در کشور در زمان تصویب و به منظور فراھم نمودن بستری برای جبران کمبود یادشده در آزمایشگاھھای تشخیص طبی به تصویب رسید به عبارت دیگر حکم مذکور برخلاف الگوھای آموزشی روز دنیا و
استانداردھای بین المللی و صرفاً به عنوان یک استثناء در آن مقطع زمانی به منظور تأمین نیاز آزمایشگاھھا به مسئول فنی تصویب شده است. در اینجا لازم به توضیح است ھمان طور که ملاحظه می گردد در متن قانون از کلمه «بوده» استفاده شده و چنین به نظر می رسد که حکم ناظر به افرادی است که تا زمان تصویب قانون مدارک مورد نظر را اخذ نموده اند و به بعد از آن تسری ندارد. معاونت حقوقی وزارت بھداشت نیز برای جلوگیری از بروز چنین برداشتی، در متنی که روی سایت قرار می دھد کلمه «بوده» را به کلمه «می باشد» و «ھستند» تغییر داده است.

ج ـ تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ۶ قانون:

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای قسمت اخیر تبصره ٢ اصلاحی ماده ۶ ،آیین نامه اجرایی را ابتدا در سال ١٣۶٧ ً در تاریخ ٣/ تصویب و طی نامه دبیر شـورای آموزش پزشکی و تخصصی بـه دانشگاھھای علـوم پزشکی ابلاغ می نماید. تا اینکه اخیرا

٢ / ١٣٩۶ آیین نامه مورد اعتراض را با عنوان آیین نامه نحوه اجرای تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی داوریی و مواد خوراکی مصوب ١٣۶٧ تصویب می نماید.

د ـ وضعیت فعلی کشور از حیث تعداد فارغ التحصیلان متخصص پاتولوژی:

ھمان طور که عرض شد فلسفه اصلی تصویب تبصره٢ اصلاحی ماده ۶ قانون مذکور کمبود نیروی انسانی متخصص پاتولوژی جھت تصدی فنی آزمایشگاھھای تشخیص طبی در آن مقطع زمانی بوده است و چون حکم مزبور برخلاف اصول رایج در دنیا و نیز کشور در
بخش تصدی امور فنی آزمایشگاه تشخیص طبی بود، قانونگذار به منظور به حداقل رساندن آسیبھا و نواقص ناشی از آن، شروط حداقلی را برای واگذاری تصدی فنی به غیرمتخصصین پاتولوژی در متن تبصره قرار داده است. اینکه افراد بایستی حتماً دارای مدرک دکترای گروه پزشکی (پزشکی، داروسازی و دامپزشکی) بوده و علاوه بر آن دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاھی ھم باشند یا افراد باید دارای مدرک پی اچ دی در یکی از رشته ھای علوم آزمایشگاھی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته ھای آزمایشگاھی بالینی باشند، متأسفانه وزارت بھداشت از سال ١٣۶٧ که اولین آیین نامه را تصویب نموده پس از آن ھر بار سعی نموده این شروط حداقلی قانونگذار را در آیین نامه ھای بعدی کم رنگ تر نماید و دایره واجدین شرایط استفاده از تبصره مزبور را گسترش دھد. به گونه ای
که طبق آیین نامه معترض عنه شخصی که دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد حشره شناسی است و پی اچ دی ایمونولوژی،می تواند ظرف ٢ سال تمام موضوعات آزمایشگاھی را آموزش ببیند و متصدی فنی آزمایشگاه شود.

٢ـ در حال حاضر کشور، آن شرایط خاص سال ١٣۶٧ را ندارد زیرا بر اساس آمار بیش از ١٨٠٠ متخصص پاتولوژی وجود دارد و ھر سال بیش از ١٠٠ نفر فارغ التحصیل جدید نیز به آن می پیوندند. مجموع آزمایشگاھھای تشخیص درمانی و بھداشتی سطح ٣ که نیازمند متصدی فنی می باشند ٣٩٢٨ آزمایشگاه می باشد و از آنجا که ھر متخصص پاتولوژی می تواند در دو آزمایشگاه متصدی فنی باشد بنابراین با ١٨٠٠ پزشک متخصص پاتولوژی که در کشور وجود دارد، تعداد ٣۶٠٠ آزمایشگاه را پوشش می دھند و تعداد ٣٢٨ آزمایشگاه مشکل دارد که آن ھم حداکثر تا ٣ سال آینده مشکل نیروی انسانی پاتولوژ آنھا مرتفع می شود.

ھـ ـ نظریه کارشناسی مرکز پژوھشھای مجلس در خصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی مصوب سال ١٣۶٧ ،مؤید این است که واگذاری تصدی امور فنی به غیرپزشکان متخصص پاتولوژی غیرمنطقی و غیرصحیح و غیرعلمی و معقول می باشد.

و ـ لازم به توضیح است که مطابق مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس مندرج در صفحه ٢۵ روزنامه رسمی شماره ١٢۵٩٧ به لزوم پزشک بودن متصدی آزمایشگاه تأکید شده است.

بخش سوم: دلایل و مستندات تعارض آیین نامه معترض عنه:

الف ـ مغایرت با بند ٢ـ ٨ سیاستھای کلی نظام در بخش سلامت ابلاغی مقام معظم رھبری:

مطابق بند مزبور افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتھای سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانـداردھا به عنوان یک سیاست مھم در بخش سلامت مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. حال آن که آیین نامه معترضعنه با توجه به توضیحات مندرج در بخش مقدمه (به ویژه بند الف) برخلاف استانداردھای پذیرفته شده می باشد و به شدت کیفیت و ایمنی خدمات پزشکی را کاھش داده و سلامتی شھروندان را در معرض خطر جدی قرار داده است. زیرا موجب ورود افراد غیرپزشک و فاقد مدرک طب عمومی به عرصه مھم و حیاتی تخصص بـالینی پـزشکی می شود و عـلاوه بـر ایجاد بی عدالتی آموزشی و با ایجاد راه میانبر برای تبدیل پی اچ دی تک رشته ای به کلینیکال پاتولوژی و ورود انبوھی از افراد فاقد پشتوانه علمی کافی، انگیزه پزشکان جوان برای انتخاب و ادامه تحصیل در رشته پاتولوژی به شدت کاھش یافته و عملاً منجر به افت شدید کیفیت و در نھایت نابودی این رشته بنیادی خواھد شد. به علاوه باعث اختلال در روند ارتباط موثر کلینیک و پاراکلینیک تشخیص و درمان شده و در صورت اجرا ضمن سلب اعتماد پزشکان به
نتایج آزمایشات موجب انحراف مسیر درمان خواھد شد. شایان ذکر است در سال ١٣۶٧ در اجرای آیین نامه اجرایی مذکور، گروھی ازپی اچ دی ھای تک رشته ای علوم پایه در زمان وزارت دکتر فرھادی در آزمون تخصصی زیر نظر بورد پاتولوژی شرکت کردند و پس از برگزاری سه دوره امتحان صرفاً یک نفره قبولی را اخذ نمود و با چنین نتیجه ای از آن زمان تا اتمام دوره وزارت خانم دکتر وحید دستجردی اجرای تبصره مذکور متوقف شده بود.

ب ـ رفع موجبات موضوع حکم تبصره ٢ اصلاحی ماده ۶ قانون:

ھمان طور که در مقدمه توضیح داده شد حکم تبصره یاد شده به منظور رفع نیاز حاد و فوری کشور به متصدی فنی آزمایشگاه در آن مقطع زمانی بوده و در حال حاضر بنا به توضیحات ارائه شده در قسمت (د) بخش اول به اندازه کـافی پزشکان متخصص پـاتولوژی در
کشور وجـود دارد و نیازی به استفاده از راه حل خلاف اصول پذیرفته شده بین المللی در این بخش نمی باشد و چنانچه نیازی ھم در این بخش وجود داشته باشد، حاد و فوری نیست و وزارت بھداشت بایستی با استفاده از حکم مندرج در بند (ت) ماده ٧۴ قانون برنامه ششم توسعه ظرفیت تربیت پزشکان متخصص پاتولوژی را افزایش دھد. علیھذا نیازی به تصویب آیین نامه جدید (معترض عنه) وجود ندارد.

ج ـ مغایرت با بند (ت) ماده ٧۴ قانون برنامه ششم توسعه:

مطابق بند مذکور «به منظور متناسب سازی کیفیت و کمیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازھای نظام سلامت کشور، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازھای آموزشی و ظرفیت ورود کلیه دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راھبردھای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد». متأسفانه وزارت بھداشت با وجود اینکه ٣٠ سال از تصویب تبصره ٢ اصلاحی ماده ۶ قانون می گذرد و فرصت کافی برای تربیت پزشک متخصص پاتولوژی داشته و دارد و به جای اینکه از ظرفیت این بند و مقررات مشابه گذشته استفاده نماید و مشکل را از طریق افزایش ظرفیت تربیت متخصصان پاتولوژی حل نماید ھمچنان اصرار دارد که موضع را ازطریق ورود افراد غیرمتخصص در یکی از بنیادی ترین مراکز مرتبط با سلامت و جان مردم حل نماید.

د ـ مغایرت برگزاری امتحان با حکم تبصره ٢ اصلاحی ماده ۶ قانون:

چنانچه قایل به حاکمیت تبصره مذکور باشیم، کماکان استفاده از حکم آن مستلزم بـرگزاری امتحـان ورودی نمی باشد. زیرا در تبصره ٢ مقرر شده: «رشته ھای کمبود را در کلاسھایی که در دانشگاه علوم پزشکی تھران و سایر دانشگاھھای علوم پزشکی که امکان دارند
می گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصص مجاز به ...». ھمان گونه که ملاحظه می فرمایند در قانون به آزمون تخصصی اشاره شده است. با این تفاوت که آزمون مذکور بایستی پس از شرکت در کلاس و کارآموزی، برگزار شود، نه قبل از برگزاری کلاس و کارآموزی (اقدامی که وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مرتکب شده است)

ھـ ـ ذکر برخی از تعارضات بندھای آیین نامه با قوانین:

١ـ بند ٣ آیین نامه: در متن تبصره ٢ اصلاحی ماده ۶ مقرر شده: «... یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته ھای علوم آزمایشگاھی بالینی بوده...» اما در بند ٣ آیین نامه عبارت دیگری به آن اضافه شده و آن عبارت «یا تخصص بوده اند و پس از اخذ تخصص» می باشد. این عبارت قطعاً در آینده باعث ورود افراد دیگری غیراز دارندگان مدرک پی اچ دی در یکی از رشته ھای علوم آزمایشگاھی بالینی خواھد شد.

٢ـ بند ۵ ـ ٢ :این بند دایره استفاده از تبصره ٢ اصلاحی ماده ۶ قانون را به دانش آموختگان کارشناسی یا کارشناسی ارشـد غیرعلوم آزمایشگاھی نیز تسری داده است. بـه عنوان مثـال کارشناس رشته زیست شناسی را ھـم شامل می شود.

 ـ برخلاف قسمت صدر تبصره ٢ اصلاحی ماده ۶ قانون که در آن رشته ھای گروه پزشکی شامل پزشکی، داروسازی و

٣ـ بند ۵ ـ ٣ :اولاً  ـ طبق تبصره مذکور

دامپزشکی تعیین شده در بند ۵ ـ ٣ آیین نامه، رشته دندانپزشکی را ھم به رشته ھای مذکور اضافه نموده. ثانیاً صرفا ً افراد دارای پی اچ دی در یکی از رشته ھای علوم آزمایشگاھی بالینی مشمول می شوند حال آن که در این بند از کارشناس  ـ برخلاف قسمت صدر تبصره ٢ اصلاحی که دارندگان دکترای گروه پزشکی علوم آزمایشگاھی صحبت نموده نه پی اچ دی. ثالثاً (داروسازی، دامپزشکی و پزشکی) در صورتی که دارای تخصص در یکی از رشته ھای علوم آزمایشگاھی باشند، مشمول قرار داده است در این بند ذکری از این موضوع نشده است.

۴ـ نکات مھمی که در آیین نامه مغفول مانده است:

الف ـ قانونگذار در قسمت اخـیر تبصره ٢ قـانون، وزارت بھداشت را موظف نموده تا در خصوص چند موضوع در آیین نامه تعیین تکلیف نماید که عبارتند از: کلاسھا و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه. اما متأسفانه تنھا چیزی که در آیین نامه تعیین تکلیف نشده موارد مذکور است. وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در موضوع مشمولین تبصره که به صورت شفاف بیان شده و نیازی به آیین نامه نداشته به گونه ای معارض با حکم قانون تبیین نموده و دایره مشمولین موضوع تبصره با به نحو بسیار وسیعی گسترش داده است.
ب ـ دو عبارت مھم و اساسی در متن تبصره ٢ به کار رفته که در آیین نامه به آن پرداخته نشده است که عبارتند از: «رشته ھای علوم آزمایشگاھی بالینی» و «آزمون تخصصی».

: در آیین نامه سال ١٣۶٧ ملاک بالینی بودن، بررسی ھیأت ممتحنه بورد تخصصی

در خصوص بالینی ذکر چند نکته لازم است. اولاً : دوره تکمیلی علوم آزمایشگاھی فاقد ضوابط آموزشی و پاتولوژی اعلام شده بود که در این آیین نامه حذف شده است. ثانیاً استانداردھای لازم جھت اعطای مجوز به دانش آموختگان پی اچ دی علوم پایه بدون گذراندن واحدھای طب عمومی و بالینی است.

: مطابق معیارھا و استانداردھای بین المللی نظیر CLIA) بند ۴٩٣٠١۴۴١ (تنھا آن دسته از دارندگان مدارک پی اچ دی بالینی ثالثاً محسوب می گردند که بعد از گذراندن دوره پی اچ دی و سابقه چندین سال کار در آزمایشگاھھای تشخیص پزشکی و گذراندن دوره ھای حداقل دو یا سه ساله در رشته خود موفق بـه کسب یکی از بـوردھای ملی شوند. با این توصیف ھیچ یک از مـدعیان پی اچ دی در کشور ما بالینی محسوب نمی شوند. در پایان به دلیل عدم دسترسی به اصل اسناد امکان تصدیق تصویر اسناد وجود ندارد (موضوع تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری)» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آیین نامه نحوه اجرای تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و ١٣٩۶ / ٢ / ٣ مصوب آشامیدنی ١ ـ این مصوبه تنھا برای اجرای قانون مصوب «تبصره٢ ماده۴ نحوه اداره آزمایشگاھھا مصوب سال ١٣۶٧ «مجلس شورای اسلامی و در مرحله اول به صورت محدود در ۴ دانشگاه علوم پزشکی تھران، شیراز، مشھد و اصفھان در سقف ظرفیت ٣٠ درصد مازاد ھر رشته محل برای رشته آسیب شناسی به مدت ٣ سال اجرا می گردد.

٢ـ مسئولیت اجرای این مصوبه به صورت مشترک برعھده دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بھداشت و تخصصی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی خواھد بود.

٣ـ شرایط عمومی ورود به دوره کلّیه افرادی که در یکی از رشته ھای علوم آزمایشگاھی بالینی (ایمنی شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پـزشکی و ھمـاتولوژی آزمـایشگاھی و بانک خـون) دارای دکتـری تخصصی D.Ph یـا تخصص بـوده اند و پس از اخـذ تخصص یا D.Ph حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی (معادل حداقل سنوات مربوط به تعھدات خدمات آموزش رایگان) در رشته مربوط برخوردار باشند، می توانند وارد این دوره شوند.

ـ نحوه پذیرش

١ـ ۴ـ در سال ١٣٩۵ و (سالھای پس از آن) این مصوبه در ھمان سقف ذکر شده در بند ١ با فراخوان انجام خواھد شد.

٢ـ ۴ـ پس از فراخوان کمیته ۶ نفره منتخب وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ۶۵۵ / ۵٠٠ / د ـ ٢٨ / ٩ / ١٣٩۵ ساز و کار مصاحبه و انتخاب افراد واجد صلاحیت را انجام خواھد داد.

٣ـ ۴ـ پس از تعیین افراد در سقف مذکور در بند ١ دانشگاھھای علوم پزشکی فوق الذکر موظف به پذیرش و آموزش پذیرفته شدگان می باشند.

۵ ـ طول دوره و شکل نظام

١ـ ۵ ـ با توجه به سوابق تحصیلی پذیرفته شدگان، طول دوره تکمیلی بین ١٨ تا ٣۶ ماه خواھد بود.

٢ـ ۵ ـ دانش آموختگانی که مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد غیرعلوم آزمایشگاھی دارند، ملزم به گذراندن یک نیم سال از دروس منتخب علوم آزمایشگاھی و دو نیم سال از دروس منتخب فیزیوپاتولوژی ھستند، لذا طول دوره برای این گروه از داوطلبین حداکثر ٣۶ ماه خواھد داد.

٣ـ ۵ ـ دانش آموختگان دکتری عمومی گروه پزشکی (داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی) و کارشناس علوم آزمایشگاھی ملزم به گذراندن دو نیم سال از دروس منتخب فیزیوپاتولوژی ھستند. لذا طول دوره برای این گروه از داوطلبین حداکثر ٣٠ ماه خواھد داد.

۴ـ ۵ ـ دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی معاف از گذراندن دروس منتخب علوم آزمایشگاھی و فیزیوپاتولوژی ھستند. لذا طول دوره برای این گروه از داوطلبین حداکثر ٢۴ ماه خواھد بود.

۵ ـ ۵ ـ داوطلبین ھـر سه گـروه پس از طـی دوره ھـای فوق و بـا تأیید عـدم نیاز بـه دوره، بـه گروھھای آمـوزشی آسیب شناسی دانشگاه جھت دوره کلینیکال پاتولوژی معرفی و طبق ضوابط برنامه آموزشی دوره تخصصی کلینیکال پاتولوژی این دوره را طی می نمایند. (طول دوره دو ساله براساس دوره ھای قبلی طی شده تا ١٨ ماه قابل تقلیل است.)

۶ ـ ۵ ـ دوره آموزش برای مشمولین به صورت تمام وقت و میزان تعھدات مطابق ضوابط قانون وزارت براساس شرایط ورود خواھد بود.

۶ ـ شرایط فارغ التحصیلی

٢ـ ۶ ـ کلّیه واجدین شرایط پس از طی دوره تکمیلی موظف به گذراندن حداقل ھای امتحان ارتقاء ٣ـ ۴ و گواھینامه دوره تخصصی آسیب شناسی کلینیکال ھستند و پس از کسب حدنصاب قبولی، فارغ التحصیل این رشته (کلینیکال پاتولوژی) محسوب می شوند.

٣ـ ۶ ـ واجدین مدرک گواھینامه، مجاز به شرکت در دانشنامه تخصصی کلینیکال پاتولوژی ھستند و پس از کسب حدنصاب، مدرک دانشنامه کلینیکال پاتولوژی به آنان اعطاء می گردد.

٧ـ پس از سه سال از اجرای آزمایشی این دوره و ارزشیابی دوره آموزش، تصمیم مقتضی جھت توسعه رشته محلھای آموزش توسط معاونت آموزشی اتخاذ خواھد شد.

این آیین نامه در تاریخ ... به تأیید وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح لایحه شماره ٢٢۵۵ / ١٠٧ـ ۵ / ١٢ / ١٣٩۶ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اھدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩۶ / ٨٩۵ موضوع شکایت خانم الھام عسگری به خواسته ابطال آیین نامه نحوه اجـرای تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مـواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣۶٧ مراتب ذیل به  استحضار می رسد:

ً مستند به تبصره٢ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مـواد قانون مربوط ١ ـ شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا نموده وزارت بھداشت اخیرا بـه مقررات امـور پزشکی و دارویـی و مـواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣۶٧ اقدام به تھیه آیین نامه نحوه اجرای تبصره مذکور نموده و متعاقب آن فراخوان پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاھی را منتشر نموده است. وی در حال حاضر با این استناد که آزمون موضوع فراخوان موجب ورود افراد با تخصصھای غیرمرتبط به عرصه سلامت می گردد، متقاضی ابطال آیین نامه گردیده است.

٢ـ شاکی در ابتدای دادخواست ادعا نموده وزارت بھداشت بدون اینکه آیین نامه مزبور را به طرق قانونی ابلاغ نماید، در اقـدامی عجولانه نسبت بـه اعلام فـراخوان آزمون اقدام نموده است. در این خصوص لازم به ذکر است، آیین نامه مزبور، آیین نامه داخلی وزارت بھداشت می باشد که اجرای مفاد آن بر عھده معاونت آموزشی است و لذا لزومی به ابلاغ آن به دانشگاھھا و... نبوده است. ضمناً منظور از عبارت «ابلاغ قانونی» در خصوص آیین نامه داخلی مشخص نمی باشد. لـذا لازم بود شاکی منظور خـود را از عبـارت ابلاغ قانونی و یـا نحوه ابـلاغ قانونی در خصوص آیین نامه ھای این چنین اعلام می نمود. ضمن اینکه چنانچه آیین نامه مزبور در دسترس نبوده است، این سوال مطرح می شود شاکی چگونه نسخه ای از آن را دریافت و پیوست دادخواست تقدیمی ارائه نموده است.

٣ـ صرف نظر از مراتب فوق الذکر اشاره می نماید، در سال ١٣٣۴ قانونی با عنوان «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» بعضاً مورد اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

۴ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح فوق الاشعار، تبصره ١ و ٢ ماده ۶ سابق اصلاح و تبصره ھایی به ذیل آن افزوده گردید. وفق تبصره ٢ از ماده ۴ مقرر گردیده است: «افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته ھای پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنھا مورد تأیید وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاھی یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته ھای علوم آزمایشگاھی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته ھای آزمایشگاھی بالینی ھستند رشته ھای کمبود را در کلاسھایی که در دانشگاه علوم پزشکی تھران و سایر دانشگاھھای علوم پزشکی که امکان دارند می گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواھند بود. آیین نامه کلاسھا و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می کند.» ھمان گونه که ملاحظه می گردد به تصریح قانون مزبور وزارت بھداشت مکلف بوده آیین نامه کلاسھا و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را تھیه و ابلاغ نماید تا مشمولین این قانون بتوانند با استفاده از مزایای آن در کلاسھای مربوطه شرکت و پس از انجام کارآموزشی بیمارستانی و پذیرش در آزمونھای تخصصی به تصدی امور فنی آزمایشگاه تشخیص طبی اشتغال یابند.

۵ ـ پس از تصویب قانون مذکور در سال ١٣۶٧ آیین نامه ای برای اجرای آن تھیه که پس از دو دوره اجرا به دلیل تعارضات بین رشته ای متوقف گردید. در طول سالھای توقف اجرای آیین نامه، وزارت متبوع به طور مستمر با تقاضای گروه ھای ذینفع برای اجرای قانون مواجه بوده که نھایتاً در سال ١٣٨٨ با تشکیل کمیته مشترک از گروه ھای موافق و مخالف آیین نامه ای در سال ١٣٨٩ به تصویب شورای معین ً به دلیل واکنش و اعتراض گروه ھای دارای تعارض منافع متوقف می گردد.

شورای عالی برنامه ریزی می رسد که پس از ابلاغ مجددا

۶ ـ با توقف بخشنامه ھای مذکور، مشمولین قانون با توجه به بلاتکلیفی چندین ساله ناگزیر از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می گردند که به طور نمونه می توان به رأی صادره به نفع آقای قبادی نژاد در سال ١٣٨٧ اشاره نمود.

٧ـ با توجه به پیگیری افراد ذینفع در سال ١٣٩٣ رئیس وقت کمیسیون انجمنھای علمی وزارت بھداشت از سوی مقام عالی وزارت مسئول بررسی ابعاد مختلف موضوع و جمع بندی نظرات گروه ھای تخصصی مختلف می گردد و پس از ارائـه گـزارش از سـوی ایشان کمیته ای شش نفره در سـال ١٣٩۵ از گـروه ھای مـوافق و مخالف تشکیل می گردد تا آیین نامه جدیدی با در نظر گرفتن نظرات این گروه ھا تنظیم گردد که آیین نامه پیوست تنظیم می شود.

٨ ـ شاکی ادعا نموده فلسفه اصلی تصویب تبصره٢ اصلاحی ماده ۶ قانون مذکور کمبود نیروی انسانی پاتولوژی جھت تصدی آزمایشگاه ھای تشخیص طبی در آن مقطع زمانی بوده است و تلویحاً اشاره نموده در حال حاضر با وجود تعدادکافی پاتولوژیست : قوانین جاری کشور مصوب مجلس شورای اسلامی تا ضرورتی به اجرای قانون نمی باشد. در این خصوص لازم به ذکر است اولاً زمانی که از سوی مرجع تصویب ابطال نگردد و یا بـه موجب قانونی دیگر ملغی الاثر نگردد لازم الاجرا می باشد. قانون مذکور نیز تاکنون از سوی مجلس شورای اسلامی ابطال نگردیده و به قوت خود باقی می باشد. ضمناً در قوانین جاری کشور به جز در مواردی که خود قانونگذار تصریح نموده باشد قوانین مشمول مرور نمی گردد تا بتوان ادعا نمود قانونی مشمول مرور زمان گردیده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد. لذا این وزارتخانه مجوزی برای عدم اجرای مفاد قانون صرفاً به دلیل اینکه متخصصین رشته پاتولوژی به اجرای آن معترض می باشند، ندارد. ضمن اینکه یکی از مراجع پیگیر جھت اجرای قوانین و مقررات از سوی دستگاھھای دولتی، دیوان عدالت اداری می باشد که در این موضوع به خصوص با صدور آراء مختلف علیه وزارت بھداشت و متعاقب آن نامه ھای اجرای احکام، این وزارتخانه را : در حال حاضر نیاز به مسئول فنی آزمایشگاھھای تشخیص طبی به تصویب آیین نامه مذکور و اجرای قانون ملزم نموده است. ثانیاً
بسیار فراتر از آمار ٣٩٢٨ مسئول فنی است که شاکی برآورد کرده اند. مزید اطلاع در حال حاضر بسیاری از آزمایشگاھھای تشخیص طبی به ویژه در شھرستانھا با کمبود مسئول فنی روبرو ھستند. ھمچنین شایان ذکر است با توجه به تعدد آزمایشات و ارائه خدمات تخصصی در آزمایشگاھھای تشخیص طبی، ضروری است مسئول فنی حضور فعال و پویایی در عرصه نظارت و بازبینی خدمات آزمایشگاھی داشته باشد که این امر می تواند تا حضور تمام وقت ھر مسئول فنی فقط در یک آزمایشگاه تشخیص طبی تعریف شود.

علاوه بر این، طبق مستندات علمی از جمله اصول مندرج در آیین نامه ھای تخصصی بین المللی CLIA و CAP ، ارائه خدمات تخصصی توسط دانش آموختگان دکترای تخصصی رشته ھای علوم پایه پزشک یکه دوره تخصصی تکمیلی را با موفقیت گذرانده اند، امری کاملاً پذیرفته شده است.

٩ـ اشاره می نماید وفق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وظیفه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آیین نامه ھا، بخشنامه ھا و ... می باشد که برخلاف قانون و یا شرع بوده و یا خارج از حدود اختیارات دستگاه مربوطه تصویب شده باشد. در خصوص آیین نامه مورد شکایت این وزارتخانه در راستای حکم مندرج در قانون نسبت به تدوین آیین نامه مورد اعتراض اقدام نموده است. لذا موضوع در حدود قانون و اختیارات این وزارتخانه بوده است.

١٠ـ در ارتباط با ادعای شاکی دائر بر اینکه چنانچه قائل به حاکمیت تبصره مذکور باشیم استفاده از حکم آن مستلزم برگزاری آزمون ورودی نمی باشد نیز لازم به ذکر است، وظیفه تھیه آیین نامه کلاسھا و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه بر عھده وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. بر این اساس نحوه پذیرش داوطلبین واجد شرایط برای شروع دوره مزبور نیز بر عھده این وزارتخانه می باشد. طبق روال مرسوم از ابتدای تشکیل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی معیار پذیرش در تمامی مقاطع تحصیلی   رگزاری آزمون ورودی ویژه ھر دوره می باشد و در خصوص رشته ھای وزارت علوم نیز پذیرش دانشجو در مقاطع گوناگون توسط سازمان سنجش آموزش کشور تنھا با برگزاری آزمون صورت می گیرد و برگزاری آزمون تنھا روش عادلانه مرسوم و قابل اجرا با ھدف پذیرش تعداد مشخصی از واجدین شرایط از بین تعداد بسیار زیاد داوطلبین اولیه در سراسر کشور می باشد. لذا این وزارتخانه با در نظر گرفتن شرایط و بررسی اعتبارات، ظرفیت پذیرش در آیین نامه ١۵ نفر در سال اعلام نموده است. با توجه به تعداد زیاد متقاضی و محدود بودن ظرفیت پذیرش سالانه، برگزاری آزمون جھت امکان ورود افراد با توجه به نمره مکتسبه اجتناب ناپذیر بوده است. وفق مفاد آیین نامه مورد اشاره متقاضیـان در ابتدا ملزم بـه شرکت در آزمون دو مرحله ای کتبی و مصاحبه بوده و پس از پذیرش مکلف به طی دوره ھای تکمیلی که ترکیبی از کلاسھای نظری، عملی و دوره ھای کارورزی در بخشھای آزمایشگاھھای تخصصی می باشند، خواھند بود. در پایان دوره نیز برا این افراد گواھی طی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاھی صادر خواھد شد تا بتوانند از مزایای آن بھره مند گردند.

١١ـ ھمچنین وفق مفاد ماده ٣ آیین نامه مشمولین ورود به دوره صرفاً اشخاصی می باشند که در یکی از رشته ھای علوم آزمایشگاھی بالینی دارای دکترای تخصصی یا تخصص بوده اند. ضمن اینکه از زمان تصویب تبصره ٢ ماده ۴ قانون، افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته ھای پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنھا مورد تأیید وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاھی می باشند یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته ھای علوم آزمایشگاھی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته ھای آزمایشگاھی بالینی ھستند متصدی مسئولیت فنی آزمایشگاھھای تشخیص طبی در بخش مربوطه بوده اند، واجد صلاحیت گذراندن دوره تکمیلی می باشند.

١٢ـ در ارتباط با آن قسمت از دادخواست شاکی دائر بر اینکه مطابق استانداردھای بین المللی صرفاً پاتولوژیستھا واجد صلاحیت برای تصدی مسئولیت فنی آزمایشگاھھای تشخیص طبی می باشند نیز لازم به توضیح است، دوره ھای تکمیلی علوم آزمایشگاھی در ھمه کشورھا مرسوم و متداول است و بر اساس برنامه ھای آموزشی رشته ھای مختلف، سرفصلھای مورد نیاز به صورت جبرانی، اجباری و اختیاری، کارورزی و کارآموزی لحاظ می شوند. جالب آن که برخلاف ادعای نامبرده، طبق آمار متقن و مستندات علمی در بسیاری از کشورھا از جمله در اتحادیه اروپا غالب مسئولان فنی آزمایشگاھھای تشخیص طبی نه تنھا از پزشکان بلکه از دانش آموختگان رشته ھای علوم آزمایشگاھی می باشند. دقت در متن انگلیسی آییننامه تخصصی مربوط به حوزه مسئولیت فنی و ارائه خدمات در آزمایشگاھای تشخیص طبی موسوم به CLIA و CAP که نامبرده به آنھا استناد کرده است، بیانگر امکان حضور دانش آموختگان رشته ھای مختلف آزمایشگاھی در ارائه خدمات تشخیص پزشکی به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه می باشد.

١٣ـ در مورد بند «ج» بخش سوم دادخواست مطروحه موضوع مغایرت آیین نامه با بند (ت) ماده ٧۴ قانون برنامه ششم توسعه نیز اشاره می نماید، برخلاف آنچه که ایشان اظھار نموده است وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در طـول سالیان اخیر با بھره گیری از راھکارھای علمی ھیأتھای ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشتـه ھای علوم پزشکی از جمله رشته آسیب شناسی که متشکل از منتخبی از اساتید با تجربه و متخصص شاغل به امر آموزش در دانشگاھھای علوم پزشکی کشور می باشند و نیز فراھم آوردن تمامی امکانات و تجھیزات تخصصی ضروری برای آموزش و دوره تخصصی آسیب شناسی، از تمام توان و ظرفیت آموزشی دانشگاھھای علوم پزشکی کشور استفاده نموده است تا نیاز به ارائه خدمات تخصصی دانش آموختگان این رشته در تمامی نقاط کشور بر طرف شود. این امر در حالی است که بسیاری از دانشگاھھای علوم پزشکی ھنوز موفق به کسب مجوز لازم برای شروع آموزش دوره تخصصی آسیب شناسی از سوی ھیأت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته آسیب شناسی نشده اند. بنابراین اجرای این قانون دقیقاً یکی از راھکارھای مھم در دستیابی به بند (ت) ماده ٧۴ قانون برنامه ششم توسعه می باشد که در آن به منظور متناسب سازی کیفیت و کمیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازھای نظام سلامت کشور، موظف شده است نیازھای آموزشی و ظرفیت ورود کلیه دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راھبردھای پزشک خانواده نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.

١۴ـ در خصوص موضوع مورد اعتراض شاکی دائر بر تسری موضوع تبصره به دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته  زیست شناسی و یا دندانپزشکان لازم به ذکر است، از آنجا که در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اعلام شده است: «.. یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته ھای علوم آزمایشگاھی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته ھای آزمایشگاھی بالینی ھستند...» لذا با توجه به اینکه برخی از دارندگان مدرک دکترای تخصصی در یکی از رشته ھای علوم آزمایشگاھی ممکن است با مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترای دندانپزشکی وارد مقطع مذکور شده باشند.، این موضوع در آیین نامه پیش بینی شده است. بنابراین آیین نامه مزبور از نظر شرایط ورود به دوره با مفاد قانون مغایرتی ندارد. با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه تمام اقدامات صورت گرفته وفق ضوابط و مقررات قانونی بوده است، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد. »

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی فرھنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور به موجب دادنامه ھای ٣٣۴ ،٣٣١ـ ١٩ / ١٠ / ١٣٩٧ بند٢ـ ۵ از آیین نامه نحوه اجرای تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط بـه مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ١٣٧۶ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندھای ٣ـ ۵ و ٣ از آیین نامه مذکور در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٧ / ١٢ / ١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ١٣۶٧ صرفاً دارندگان مدرک دکتری در رشته ھای پزشکی، داروسـازی و دامپزشکی از گروه پزشکی را مشمول حکم خـود قـرار داده است، بنابراین در بند ٣ـ ۵ آیین نامه مورد شکایت کـه دارندگان مدرک دکتری دندانپزشکی نیز مشمول حکم قـانونگذار قرار گرفته اند، به جھت توسعه موضوع حکم قانونی خارج از حدود اختیار مرجع وضع مصوبه و مغایر قانون است و مستند به بند ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب ـ با عنایت به اینکه نظر قانونگذار به شرح مذکور در تبصره ٢ ماده ۴ قانون فوق الذکر صراحتاً ناظر به دارندگان مدرک رشته ھای علوم آزمایشگاھی است و اینکه مدرک (دکتری تخصصی) با تخصص متفاوت است، بنابراین بند ٣ آیین نامه مورد شکایت که علاوه بر دارندگان مدرک رشته ھای علوم آزمایشگاھی، متخصصین را نیز اضافه کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی