جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

ابهامات دنیای وکالت، شهروندان عادی چقدر به وکلا روی خوش نشان می دهند؟

وکیل داشتن برای بعضی آدم‌ها کلاس است، برای برخی دیگر، نیاز. بعضی بدون اجازه وکیل‌شان حتی یک چک هم امضا نمی‌کنند، برخی آدمها هم مهمترین پرونده‌های دادگاهی‌شان را بدون حضور وکیل، برگزار می‌کنند، چون معتقدند: خودم اندازه صد تا وکیل می‌دانم!

وکیل داشتن به صرفه است یا «خودوکالتی»؟

 آمار پرونده های قضایی در ایران بسیار بالاست. آنقدر بالا که می شود گفت شاید کمتر کسی در کشور، به هر دلیلی پایش به محاکم نرسیده است. اینجاست که پای شغل دیگری هم به میان می آید، وکالت!

وکیل یا وکالت، چقدر نیاز است؟ آیا نیاز به وکیل، نیاز به خدمات شیک و گرانقیمت برای کسانی است که دستشان به دهانشان می رسد یا باید هر خانواده ای، یک وکیل داشته باشد تا درباره مسایل عادی زندگی مانند خرید و فروش، رهن و اجاره و حتی ازدواج و طلاق با او مشورت کند؟ آیا کسانی که آشنایی نسبی با نظام حقوقی دارند یا چند جلد کتاب «وکیل خود باشید» و «قانون به زبان ساده» خوانده اند، دیگر نیاز به وکیل ندارند؟ آیا وکلا آنطور که فیلم «وکیل مدافع شیطان» و حتی بعضی سریالهای تلویزیونی وطنی نشان می دهند، راه کلاهبرداری و پشت هم اندازی را بلندند و دست شیطان را از پشت می بندند؟ یا وکلا هم شغلی مانند دیگر مشاغل هستند که به عنوان مثال، مانند «پزشکان» دارای حرفه ای خاص و تخصصی هستند که پیچ و خم فراوان دارد؟

اینها سئوالاتی است که نمی توان برای آن پاسخ قطعی و غیرقابل مناقشه داد. واقعیت این است که وکالت هم مانند بسیاری از مشاغل تخصصی دیگر، پر از ابهام و ایهام است. ابهاماتی که بعضا باعث می شود میان وکیل و موکل اختلاف پیش بیاید و وکیل از جمله طلایی نهایی استفاده کند: «اگر به من اعتماد نداری، استعفا می دهم.» این میان بحثهای حاشیه ای دیگری هم پیش می آید، وکلا چقدر می توانند پرونده ها را به پیروزی ختم کنند؟ خیانت آنها چقدر احتمال دارد؟ آیا در صورت تبانی با طرف پرونده یا وکیل طرف دیگر، قانون از موکل حمایت می کند؟

پس برای این که به پاسخهای نسبتا قانع کننده برای این سئوالها برسیم لازم است نگاهی از زوایای مختلف به حرفه وکالت بیندازیم.

پیچیدگی دنیای حقوق

واقعیت این است که حقوق، از پیچیده ترین علوم انسانی است. پیچیدگی این علم به اندازه ای است که در کشور ما، با وجودی که حقوق، دارای پیچیدگی مانند حقوق کشورهای اروپایی به خصوص انگلستان نیست، در مقطع کارشناسی ارشد آن، بیش از ۳۰ گرایش وجود دارد، ولی گرایش های عمده حقوق، ۴ گرایش شمرده می شوند: حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جرم و جزا و حقوق بین الملل. به طور معمول هر یک از وکلا باید در همه گرایشهای مزبور دارای مطالعه و نظر باشند ولی قطعا فقط در یکی از گرایش های فوق، دارای تخصص شمرده می شوند، زیرا مثلا وکیلی با تخصص حقوق عمومی، باید بتواند در زمینه های حقوق شهری و قوانین شهرداری، حقوق مالیاتی، حقوق بیمه ها، حقوق تامین اجتماعی، حقوق کار، حقوق مربوط به تخلفات اداری، حقوق اصناف، پرونده های مربوط به سازمان تعزیرات، حقوق مربوط به دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و بسیاری زمینه های دیگر صاحب مطالعه و نظر باشد تا بتواند به موکل خود، راهنمایی درست و ارزنده کند.

در این دنیای پیچیده، آیا می توان گفت یک شهروندان عادی بدون تحصیلات کافی حقوق، قادر به حل مشکل حقوقی خود است؟ پاسخ قطعا منفی است. پس نیاز به راهنمایی از مشاورت یک حقوقدان متخصص در دعاوی حساس مانند دعواهای کارگری-کارفرمایی، دعواهای مالیاتی، دعواهای شهرداری و نظایر آن، وجود دارد. از طرف دیگر، این را هم باید در نظر داشت در صورتی که قرار باشد یک شهروند برای امور مربوط به قراردادهای خصوصی خود مانند رهن و اجاره و خرید و فروش به یک وکیل با تخصص حقوق خصوصی مراجعه کند، درباره اتهامات یا جرایمی که مربوط به او در مقام شاکی یا متهم است به یک وکیل با تجربه متخصص در زمینه جرم و جزا مراجعه کرده، درباره دعواهای عمومی و دولتی به یک وکیل متخصص در حقوق عمومی مراجعه کرده و احیانا اگر مشکل تجارت بین المللی داشته باشد به یک حقوقدان با تخصص حقوق بین المللی مراجعه کند، نیاز به وکلا در جامعه بسیار زیاد می شود. پس یک شهروند معمولی، در چه حدی نیاز به مشاوره وکیل دارد؟

پاسخ به این سئوال هم به نسبت روابط تجاری و غیرتجاری افراد مربوط می شود. هرچند باید گفت در برخی پرونده های به ظاهر ساده، ممکن است وضعیت های بسیار پیچیده ای به وجود بیاید که نیاز به وکیل را ناگزیر می کند. مانند پرونده طلاق که به نظر، پرونده بسیار ساده ای است. مثلا در ابتدای امر مطرح شود خانمی قصد دارد از شوهرش طلاق بگیرد، ولی در ادامه با طرح دعواها و شکایات مختلف زن و شوهر از یکدیگر، ماجرا به شدت گره می خورد.

در مثالی که مطرح شد، ممکن است طرح یک دادخواست ساده طلاق، از سوی زن، منجر به مطرح شدن پرونده های متعددی شود. مانند پرونده ضرب و جرح، توهین و افترای زن و شوهر علیه همدیگر، پرونده دخالت و مزاحمتی که زن و شوهر علیه همدیگر یا خانواده همدیگر باز می کنند، پرونده استرداد جهیزیه، پرونده استرداد هدایای نامزدی، پرونده استرداد اموال هبه شده، پرونده تنصیف اموال شوهر(به شرط امضای شرط تنصیف اموال توسط زوج)، پرونده نفقه، پرونده ترک انفاق، پرونده تمکین عام و خاص، پرونده تدلیس، پرونده رجوع، پرونده دادخواست مهریه، پرونده اعسار از پرداخت مهریه، پرونده اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی و ... باز می شود که هر یک دارای هزاران نکته ریز حقوقی است و به نظر می رسد این لیست تمامی ندارد!

در این شرایط، آیا یک فرد ناآگاه به مسایل حقوقی، می تواند کار حقوقی همه پرونده ها را یک تنه انجام دهد؟ به نظر می رسد جواب این سئوال، منفی است.

وکلا معجزه می کنند؟

یک اشتباه رایج دیگر این است که برخی از موکلان فکر می کنند با گرفتن وکیل، یک شبه ره صد ساله می پیمایند و می توانند تمام گره های کار را با نفس مسیحایی وکیل باز کنند. برخی از مردم که مشکل حقوقی بزرگی دارند اینطور تصور می کنند که با پرداختن حق الوکاله وکیل، او باید شق القمر کرده و حتما در پرونده پیروز شده و ماجرا ختم به خیر شود. این هم اشتباه رایج دیگری است که البته برخی از وکلای جوان در دامن زدن به این اشتباه مقصرند چون با ترسیم چشم انداز امیدبخش و امیدوارکننده به موکل، انتظارات او از برنده شدن در دعوا را بالا می برند. در حالی که اصل ساده پرونده های حقوقی این است: وکیل، از موکل دفاع می کند و رای نهایی را قاضی صادر می کند و همیشه احتمال ۵۰ درصد وجود دارد رای به نفع طرف مقابل پرونده صادر شود.

به همین دلیل انتظار معجزه داشتن از وکلا، انتظار عبثی است که باعث می شود برخی موکلان به اشتباه بیفتند. این موکلان تصور می کنند در صورتی که در پرونده پیروز نشوند، یا وکیل کم کاری کرده یا وکیل با طرف مقابل، «ساخت و پاخت» کرده یا وکیل طرف مقابل، همه از جمله قاضی پرونده را با رشوه خریده است. این تصورات باطل و اشتباه باعث می شود کار وکالت با سختی دوچندانی همراه شود. واقعیت اینجاست که وکیل، تعهد به انجام کار دارد و هیچ تعهدی- هیچ تعهدی- به نتیجه رسیدن پرونده ندارد. حتی در صورتی که وکیلی به موکل بیان کند من این پرونده را حتما به نتیجه می رسانم، به هیچ عنوان موکل نباید انتظار داشته باشد این حرف جامه واقعیت به خود بپوشد، زیرا از رای قاضی، جز خود او، کسی خبر ندارد.

برای همین، گرفتن وکلایی با دستمزدهای کلان، تیم مشاوره گرانقیمت و حتی معروف ترین وکلای پایتخت نمی تواند در پرونده ای که حق با موکل نیست، حق را به او برگرداند. هر چند ترفندهای قانونی بعضا اجازه گره انداختن در پرونده را می دهد –که کورسویی از مصالحه بین طرفهای دعوا را ممکن است زنده نگه دارد- ولی در نهایت و پس از گذشتن مدت زمان لازم، رای پرونده صادر می شود و رای را هم قاضی دادگاه تعیین می کند نه هیچ کس دیگر.

وکلا چه تخلفاتی می کنند؟

تخلفات احتمالی وکلا مانند هر صنف دیگری در نهادهای انتظامی و صنفی مربوط به خودشان (دادسرای انتظامی کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه) رسیدگی می شود. بیش از ۴۰ تخلفی که ممکن است توسط وکلا اتفاق بیفتد، در آیین نامه مربوط به آن شناسایی شده است. از تخلفاتی مانند ادعای داشتن نفوذ و اعتبار بین مقامات تا تبانی با طرف مقابل برای تضییع حقوق موکل، در این آیین نامه پیش بینی شده و برای هر یک هم مجازاتهای مشخصی در نظر گرفته شده است.

فراوانی هر یک از تخلفات، بسته به سال مورد مطالعه یا استانی که در آن بررسی می شود، تفاوتهایی دارد. به طور مثال در کانون وکلای مرکز (شامل استانهای تهران، هرمزگان، سمنان و سیستان و بلوچستان) پرونده هایی که با اتهام تبانی وکیل با طرف مقابل برای تضییع حقوق موکل تشکیل می شود، کمتر از یک درصد شکایات را تشکیل می دهد.

مسایل مالی، شایعترین تخلف وکلا

به نظر می رسد شایعترین تخلف از سوی وکلای دادگستری مربوط به مسایل مالی باشد. رئیس کانون وکلای مرکز، در این باره به خبرآنلاین می گوید: ۹۰ درصد شکایاتی که داریم از سوی طرف مقابل نسبت به وکیل طرف دیگر است. جالب است شکایت موکل از وکیل به ۱۵ درصد نمی رسد که بخش غالب آن اختلاف در میزان حق الوکاله است. در کانون وکلا، تعیین حق الوکاله واقعی بسیار مهم است و کسی نمی پذیرد تمبر پرونده به صورت غیرواقعی اعلام شده باشد. بخشی از این درآمدها به حساب کانون وکلا و بخشی به صندوق حمایت از وکلا می رود و طبیعی است ما به دنبال احقاق حقوق کانون وکلا باشیم.

عیسی امینی درباره کشف این تخلفات می گوید: در پرونده هایی که حق الوکاله غیرواقعی اعلام شده است، بعضا قضات نمی پذیرند، بعضا موکلان، اطلاع می دهند و در نهایت، همکاران ما در کانون وکلا هم مراقب هستند تا تخلف صورت نگیرد. هر چند ما خدمت رئیس دستگاه قضا هم گفتیم که آیین نامه تعرفه وکالت دقیق و واقعی نیست و این که برای دفاع از یک جرم بزرگ، مبلغ ۳۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، منصفانه به نظر نمی رسد و همین تعرفه غیرواقعی باعث بروز تخلف می شود.

او درباره حل مشکلات تخلفات مالی مربوط به وکلا می گوید: بین ما و مرکز مشاوران قوه قضاییه درباره مسایل مالی وکلا، نگاه واحدی وجود دارد، اگر آیین نامه تعیین تعرفه حق الوکاله اصلاح شود، کمک به واقعی کردن میزان حل الوکاله و در نتیجه تمبر مالیاتی آن خواهد شد.

امینی درباره میزان شیوع تخلف تبانی با طرف مقابل پرونده می گوید: اگر ما بخواهیم ۱۰۰ تخلف را به وکیل نسبت بدهیم، به جرات می توان گفت حداکثر یکی از صد اتهام، مربوط به تبانی است. مواردی هم که شناسایی نمی شود، قابل بحث نیست. در هر شغل و صنفی ممکن است این مسئله رخ دهد. خوشبختانه شکایات نشان می دهد این موارد بسیار اندک است.

چرا مردم، عادت به مراجعه به وکیل ندارند؟

در سالهای اخیر طرحهای زیادی که با هدف آشتی دادن مردم با وکلا کلید خورده بود، ناکام باقی ماند. طرحهایی مانند وکیل خانواده یا هر خانواده یک وکیل یا بیمه وکالت، نتوانست آنچنان که باید و شاید بین شهروندان جای خود را باز کند.

علت اصلی این مسئله را باید در فرهنگ «وکیل گریزی» جامعه دانست. از سوی دیگر، بسیاری از شهروندان ترجیح می دهند به جای مراجعه به وکیل در امور حقوقی خود، شخصا و راسا، «خودوکالتی» کنند. مانند حالتی که فرد بیمار، به جای مراجعه به پزشک، با خوردن خودسرانه دارو، اقدام به خوددرمانی می کند.

امینی در این باره می گوید: ما شاهد آن هستیم در بین تعداد زیادی از شهروندان، خوددرمانی به صورت شایع در منازل انجام می شود. همین امر در وکالت هم وجود دارد ولی نه به اندازه ای که در پزشکی شایع است. مردم در امر خوددرمانی، اعتماد به نفس بیشتری دارند تا در مراجعه به محاکم. این موضوع، تبدیل به یک فرهنگ عمومی شده است. مردم ترجیح می دهند خودشان کارهایشان را انجام دهند و بدون تجربه، تحصیل و تخصص کارهای مختلف را انجام دهند. این یک همه گیری است که بافت اجتماعی کشور ما را تهدید می کند.

رئیس کانون وکلای مرکز از عامل دیگری هم در گریز مردم از وکیل و وکلا، یاد می کند. عیسی امینی درباره فرهنگ وکیل گریزی می گوید: برخی رسانه ها وکیل هراسی را در ذهن مردم شکل می دهند و وکیل را فردی تبانی کار و خطاکار جلوه می دهند. وقتی از دفاع از مردم حرف می زنند گویی یک فرد عامی بهتر از وکیل می تواند در محاکم حرف بزند، وقتی این را در رسانه ها می بینیم، ثمره اشتباه آن را در می توان در دادگاه ها و محاکم قوه قضاییه مشاهده کرد. بالابردن هزینه قوه قضاییه و مردم، اطاله دادرسی و مانند آن از جمله نتایج خودوکالتی در بین شهروندان است.

ماجرای شهروندان با اصناف تخصصی مانند وکلا و پزشکان، مسئله ای نیست که به سادگی به سامان برسد. آنقدر این رابطه پیچیده و دامنه دار است که در ادبیات فارسی هم نفوذ کرده و تبدیل به مثل و ابیاتی در دنیای شعر شده است. ابیاتی مانند این نشان می دهد مردم چقدر از مشاغل تخصصی، رنجیده اند: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد!