جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

اعاده-دادرسی-در-امور-مدنی

اعاده دادرسی، یکی از شیوه‌های فوق‌العاده اعتراض به رأی است که در کنار طرقی همچون فرجام‎خواهی قرار دارد و به معنای تجدید رسیدگی به موضوعی است که قبلاً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است. در حقیقت، اعاده دادرسی، راهی برای بازگشت به دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. با این هدف که دادگاه از رأی سابق خود عدول کند زیرا شاکی مدعی است که صدور آن رأی مشمول یکی از موارد مندرج در قانون درخصوص اعاده دادرسی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

طرق عادی شکایت از آرایی که قطعی نشده، در قالب تجدید‎نظر و واخواهی است. اما اعاده دادرسی، طریق فوق‎العاده‌ای است که حتی پس از قطعیت حکم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق معترض، پیش‌بینی شده و به اعاده دادرسی اصلی و تبعی تقسیم می‎شود. براساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی دارای دو قسم اصلی و طاری است. اعاده دادرسی اصلی، عبارت از این است که متقاضی اعاده دادرسی به‌ طور مستقل آن را درخواست کند و اعاده دادرسی طاری نیز عبارت از این است که در اثنای یک دادرسی، حکمی به‌عنوان دلیل ارایه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز شده است، نسبت به آن ‌درخواست اعاده دادرسی کند. بنابراین اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‌‎شود.  مانند اینکه در پرونده‌ای که خواهان آقای الف و خوانده  آقای ب است، خواهان اقدام به طرح دعوایی به خواسته الزام به تحویل مبیع یعنی یک دستگاه تاکسی در شعبه 8 حقوقی مراغه می‌کند. در نتیجه محکومیت شخص خوانده، بعد از صدور حکم آقای الف دوباره در شعبه 12 حقوقی مراغه، علیه آقای ب به خواسته محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف، طرح دعوا می‌کند. آقای ب به حکم صادره شعبه 8 حقوقی اعتراض می‌کند. بدیهی است چون خواسته جدیدی از ناحیه خواهان آقای الف مطرح شده، دادگاه مکلف به رسیدگی است. در این اثنا خوانده یعنی آقای ب درصدد است به دلیل مثلاً عدم حضور آقای الف در همه جلسات دادرسی، بی‌اعتباری رأی شعبه 8 را ثابت کند. در اینجا دادخواست وی باید به شعبه 12 تحویل شود تا شعبه رسیدگی‌کننده پس از دریافت، آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه 8 بفرستد. در حالی که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود. در واقع اعاده دادرسی اصلی به این نحو است که شخصی که حکمی علیه وی صادر شده است نسبت به آن درخواست رسیدگی مجدد می‌کند. این شخص لاجرم باید از اصحاب پرونده‌ای باشد که طی آن حکم مورد درخواست اعاده صادر شده است. البته این خصیصه ویژه اعاده اصلی نیست بلکه در اعاده تبعی نیز تنها محکوم‌علیه حکم مورد اعتراض می‌تواند درخواست اعاده کند.

 چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

در مورد آیین رسیدگی نیز باید گفت که رسیدگی دادگاه به دو قسمت تقسیم می‌شود: اول رسیدگی به جهات و شرایط اعاده دادرسی و اینکه آیا در حدود یکی از جهات هشت‌گانه دادخواست تنظیم شده است؟ آیا حکم مورد اعاده دادرسی، از احکام قابل اعاده دادرسی است؟ آیا متقاضی اعاده دادرسی در مهلت قانونی دادخواست اعاده را تقدیم کرده است؟ دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبولی یا رد دادخواست را صادر می‌کند. چنانچه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‌‎شود. دوم، رسیدگی ماهوی به اصل دعواست که در این‎صورت دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‌‎کند. در این فرض دادگاه باید با رسیدگی در ماهیت، تکلیف دعوا را روشن کند. زیرا با قبول اعاده دادرسی، حکم قبلی فسخ می‌شود و دادگاه با رسیدگی ماهوی، حکم مجدد می‌دهد. اما اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد، دادگاه بعد از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی و فسخ حکم دوم، لازم نیست حکم مجددی بدهد. در این صورت حکم اول به قوت خود باقی خواهد ماند.

 مرجع اعاده دادرسی

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در اعاده دادرسی حقوقی، دادخواست اعاده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم می‌شود. چنانچه رأی دادگاه بدوی به علت عدم تجدیدنظرخواهی یا عدم تجدیدنظرخواهی در موعد، قطعی شود، مرجع تقدیم دادخواست اعاده همین دادگاه خواهد بود. ولی چنانچه از حکم دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی شده و این مرجع (مرجع تجدیدنظر) وارد رسیدگی ماهوی شود، دادخواست اعاده اصلی به همین مرجع تقدیم می‌شود. در این خصوص تفاوتی نمی‌کند که رأی دادگاه تجدیدنظر در تایید یا رد حکم دادگاه بدوی باشد. چنانچه از رأی بدوی تجدیدنظرخواهی شود مرجع بدوی مکلف است پرونده را جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. حتی اگر اعتقاد به عدم امکان تجدیدنظرخواهی داشته باشد.

 جهات و موارد درخواست اعاده دادرسی

با هدف استحکام بخشیدن به احکام صادره، قانونگذار جهات اعاده دادرسی را بسیار محدود دانسته و تنها در مواردی قابل استفاده است. این موارد مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت از مواد ذیل است: 1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر تخلیه باشد، اما دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به اجرت‎المثل نیز صادر کند. 2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان بخشی از مبلغ یکصد میلیون تومان چک باشد، اما دادگاه حکم به پرداخت کل مبلغ داده است. 3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است. 4- حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. در این خصوص وحدت موضوع دو دعوی، وحدت سبب دو دعوی، وحدت اصحاب دو دعوی و وحدت دادگاه صادرکننده رأی دو دعوی شرط است. برای مثال دادگاه به سبب انجام معامله‌ای آقای «الف» را مالک یک دستگاه آپارتمان بداند و حکم به خلع‌ید علیه طرف وی به‌نام آقای «ب» صادر کند ولی پس از قطعیت رأی مذکور رأی دیگری درخصوص همین اصحاب دعوی صادر کند و به استناد همان بیع‌نامه فرد «الف» را مالک نشناخته و دعوی او را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی صادر کند. 5- طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد.

 مانند این ‎که خواهان کاری کند که شخصی به غیر از خوانده به‎عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند یا صدور حکم مبتنی بر شهادت کذب، یا از قبیل تبانی با وکیل طرف مقابل، عدم درج مواردی در نسخه دوم دادخواست و معرفی محل دیگری جهت تحقیق محلی و معاینه محل، باشد. 6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. البته مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی حقوقی مبنی بر بی‌اعتباری سند یا رأی قطعی کیفری مبنی بر جرم جعل، به اثبات رسیده باشد.

 7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست ‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. مانند اینکه صدور حکم قبلی مبتنی بر استعلامی بوده که متعاقباً آن مرجع، موضوع را اشتباه دانسته و نسبت به تصحیح آن اقدام کرده است. 8- بر حسب ماده 227 قانون آیین دارسی مدنی، اگر اصالت یا‌ جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی، ‌قابل استفاده است. توضیح اینکه چنانچه در یک دادرسی حقوقی، نسبت به سندی ادعای جعل شده باشد و به هر دلیلی من‌جمله عدم ارایه اصل سند در مهلت مقرر، از عداد دلایل وی خارج شود، ولی متعاقباً اصالت سند به موجب حکم قطعی کیفری ثابت شود، در این‌صورت می‎توان به استناد آن، نسبت به حکم قبلی حقوقی تقاضای اعاده دادرسی کرد.

 مهلت درخواست اعاده دادرسی

طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست اعاده دادرسی مانند سایر طرق اعتراض به آرای حقوقی، بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است: نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ و نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر. البته در مواردی که درخواست‎کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی (شامل موارد ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی) داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است ارایه کند. دادگاه در این موارد ابتدائاً به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی و در نتیجه قرار قبولی یا رد آن را صادر می‌کند.

 آثار اعاده دادرسی

قابلیت اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست و به صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن متوقف نمی‌‌شود. بر اساس ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی اگر قرار قبولی صادر شود در صورتی که محکوم‌به، غیرمالی مانند تخریب و قلع بنا باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد اما اگر محکوم‌به، مالی بوده و امکان اخذ تامین و جبران خسارات احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم‌له، تامین مناسب گرفته می‌شود و اجرای حکم ادامه می‌یابد.

درخواست اعاده دادرسی دارای اثر انتقالی در محدوده جهت ادعا شده است؛ بدین معنی که دادگاه، در صورت فسخ حکم مورد شکایت باید مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎شود که حکم در حال اجرا باشد ولی درصورتی که حکم قبلاً اجرا شده، دادگاه تا صدور حکم اعاده دادرسی نباید درخصوص اعاده‎ وضعیت عملیات اجرایی تصمیم بگیرد.  ضمناً باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهان اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.  پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر اینکه محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح کند که در این‎ صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.