نظریه مشورتی
چنانچه متهم به ایراد صدمه بدنی با اقرار به جرم ارتکابی در مرحله دادسرا، معادل مجموع جراحات و صدمات شاکی را که در گواهی پزشکی قانونی قید شده است، در حساب سپرده دادگستری ایداع کند وم راحل رسیدگی تا صدور حکم قطعی چندین سال به طول انجامد و میزان دیات با توجه به افزایش نرخ دیه تغییر یابد، آیا واحد اجرای احکام تکلیفی برای احضار متهم و اخذ مابه‌التفاوت دیه دارد یا ذمه مرتکب بری شده است؟
چنانچه متهم به ایراد صدمه بدنی با اقرار به جرم ارتکابی در مرحله دادسرا، معادل مجموع جراحات و صدمات شاکی را که در گواهی پزشکی قانونی قید شده است، در حساب سپرده دادگستری ایداع کند وم راحل رسیدگی تا صدور حکم قطعی چندین سال به طول انجامد و میزان دیات با توجه به افزایش نرخ دیه تغییر یابد، آیا واحد اجرای احکام تکلیفی برای احضار متهم و اخذ مابه‌التفاوت دیه دارد یا ذمه مرتکب بری شده است؟
چنانچه اولیای‌دم مقتول در مرحله رسیدگی در دادسرا فاضل دیه را تادیه کنند و رسیدگی به پرونده و مراحل مربوط به طول انجامد و میزان فاضل دیه افزایش یابد، آیا ذمه اولیای دم بری شده است یا باید مابه‌التفاوت را تادیه کند؟
ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم‌الاداست که با صدور حکم، محکوم‌علیه باید به نرخ روز آن را به محکوم‌له پرداخت کند. قبل از صدور حکم، میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح شود، مگر اینکه بین طرفین توافقی در این خصوص به‌عمل آمده باشد. بنابراین در فرض سؤال نیز پرداخت وجوهی به حساب سپرده دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان دیه صدمات وارده به مجنی‌علیه، رافع مسئولیت متهم در پرداخت دیه به نرخ روز پس از صدور حکم نیست و وجه پرداختی می‌تواند به عنوان علی‌الحساب تلقی شود تا پس از صدور حکم و محاسبه دیه به نرخ روز اجرا این مبلغ هم لحاظ شود. فاضل دیه به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجرای حکم قصاص، محاسبه و وصول می‌شود.
در مورد درخواست دولت تاجیکستان برای اخذ ضمانت عدم محاکمه مجدد محکومانی که مورد عفو مقامات آن کشور قرار می‌گیرند، توضیح دهید؟
با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین و ارتباط آن با حاکمیت دولت‌ها در فرض سؤال چنانچه متهم به لحاظ وقوع بزه در کشور تاجیکستان در آن کشور دستگیر و محاکمه و محکوم شده و متعاقب آن بر اساس ضوابط و مقررات حاکم در آن کشور مشمول عفو واقع شده است، محاکمه مجدد وی بابت همان جرم فاقد وجاهت قانونی است و مقررات قسمت اخیر بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درخصوص جواز محاکمه و مجازات متهم در ایران منصرف از مواردی است که موضوع مشمول مقررات عفو حاکم در کشور محل وقوع جرم شده است.
برابر بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب سال 1394 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده 29 حمایت خانواده مصوب 1391 نباشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما به اجرت‌المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده است؟
با توجه به اینکه از «اجرت‌المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.
منبع : روزنامه حمایت
اعاده دادرسی در امور مدنی وکالت نامه چه زمانی فسخ می شود ؟،وکالت از راه دور امکان پذیر است
