×

ممنوعیت استفاده از مشاعات آپارتمان به عنوان پارکینگ

ممنوعیت استفاده از مشاعات آپارتمان به عنوان پارکینگ

اگر شخص بدون اجازه همسایه، خودروی خود را در پارکینگ او پارک کند و با درخواست مالک حاضر به ترک آن نشود، جرم «تصرف عدوانی» محقق شده است

ممنوعیت-استفاده-از-مشاعات-آپارتمان-به-عنوان-پارکینگ وکیل 

اگر شخص بدون اجازه همسایه، خودروی خود را در پارکینگ او پارک کند و با درخواست مالک حاضر به ترک آن نشود، جرم «تصرف عدوانی» محقق شده است.

در برخی موارد موضوع پارکینگ به‌صورت مشکلی برای افراد بروز می‌کند؛ برای نمونه مالک یک آپارتمان که فاقد پارکینگ است، خودروی خود را در قسمت‌های مشترک ساختمان، مانند حیاط قرار می‌دهد.استفاده از سایر قسمت‌های مشترک به عنوان پارکینگ، به این دلیل که حقوق سایر واحدها نادیده گرفته می‌شود، کاری خلاف قانون شناخته شده است و مالک یا مالکان علاوه بر حق اعتراض به این تصرف می‌توانند با مراجعه به دادگاه، مانع از این اقدام غیرقانونی شوند. اما برای استفاده از مشاعات به عنوان پارکینگ دو حالت استفاده با اجازه و استفاده بدون اجازه متصور است. استفاده با اجازه در شرایطی رخ می‌دهد که یکی از واحد‌های آپارتمان برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایه‌ها از پارکینگ آن استفاده کنند. در این صورت، اگر این کار بدون اجازه صاحب پارکینگ صورت گرفته باشد، پس از اینکه مالک در خانه خود سکونت پیدا کرد، می‌تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگ‌ را از استفاده‌کننده درخواست کند. این در حالی است که اگر خود مالک اجازه این کار را داده باشد یا به اصطلاح حقوقی، برای تصرف پارکینگش به مدیر ساختمان یا شخص استفاده‌کننده اذن داده باشد، نمی‌تواند درخواست اجاره کند.

استفاده بدون اجازه به این معناست که پارک بدون اجازه در پارکینگ همسایه خلاف قانون است و با اقامه دعوا از سوی مالک، فرد استفاده‌کننده باید اجرت‌المثل (اجاره مدت تصرف) این کار را به مالک بپردازد. این مبلغ با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود.

همچنین اگر شخص بدون اجازه همسایه، خودروی خود را در پارکینگ او پارک کند و با درخواست مالک حاضر به ترک آن نشود، جرم «تصرف عدوانی» محقق شده است.

ترتیب پرداخت نفقه از سوی دادگاه

دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند. ماده 47 قانون حمایت خانواده بیان می‌کند که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند. بر اساس تبصره این ماده، در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه پیدا می‌کند. در رابطه با این ماده اداره حقوقی قوه‌قضایه نظریه شماره 3280/94/7 – مورخ 26 بهمن سال 1394 را صادر کرده است که بیان می‌دارد: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین میزان نفقه، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی وصول می‌شود؛ مگر آنکه حکم به پرداخت نفقه داده شده باشد.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.