نظریه مشورتی
شاکی در شکواییه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت کرده است و در جریان تحقیقات، دادیار تحقیق، موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد
شاکی در شکواییه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت کرده است و در جریان تحقیقات، دادیار تحقیق، موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد.
با توجه به اینکه تمامی جرایم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات انجام داده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر کند یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح کند و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه کند، با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نشده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته، آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق است یا خیر؟
آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه‌ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نیست بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه‌ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار می‌تواند اجازه فروش را صادر کند یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه کرده و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟
مستفاد از مواد 142، 303 و 321 قانون امور حسبی، قیم یا امین با موافقت دادستان (در حال حاضر رییس دادگستری یا معاونین او) می‌توانند اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند، ولو اینکه فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.
به استناد بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع کرده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟
اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده اما لازم است که بازپرس نیز در اظهار عقیده‌اش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهار عقیده کند؛ زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز است. شایان ذکر است در ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده است.
منبع : روزنامه حمایت
آشنایی با جریمه دیرکرد سود مرکب و جریمه مضاعف رای شماره 834 هیات عمومی دیوان عدالت
