جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

یکی از ابهامات قانون مجازات اسلامی برای کارشناسان پزشکی قانونی عدم تبیین دقیق مفهوم عضو در قانون دیات ازجمله در ماده 563 این قانون است.

ماده مذکور هر یک از اعضای فرد و دو عضو از اعضای زوج را اعم از اینکه اعضای داخلی بدن باشند یا اعضای ظاهری، واجد دیه کامل دانسته است. از آنجایی که تعریف دقیقی از عضو در قانون نیامده و ویژگی‌های شمول عضو بیان نشده است، در تشخیص مصادیق آن ابهام وجود دارد. آیا مفهوم عضو مندرج در مواد قانونی به‌خصوص ماده 563 قانون مجازات اسلامی منطبق با تعریف پزشکی است یا معنای دیگری مدنظر قانونگذار است؟

طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جنایات شامل جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده 563 قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال)  مجموعه‌ای از بافت‌هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد. با این تعریف قلب، طحال و ... عضو محسوب می‌شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می‌کند. میزان کارایی و اهمیت هر عضوی و نیز سن مجنی‌علیه، تأثیری در احتساب دیه مقرره آن عضو نخواهد داشت.

دادگاه در زمان قانون مجازات اسلامی سابق شخصی را به 5 سال تبعید محکوم کرده و با توجه به اینکه محکوم‌علیه محل تبعید را ترک کرده است، 5 سال تبعید را به 5 سال حبس تبدیل کرده و حکم تاکنون اجرا نشده است. تکلیف دادگاه چیست؟

با توجه به اینکه برابر تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، «مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» قانون یادشده نسبت به ماده 20 قانون مجازات اسلامی قانون سابق، اخف است و باید درباره محکوم‌علیه موضوع سؤال اجرا شود، بنابراین بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1392 رفتار می‌شود. همچنین در فرض مطروحه علت لزوم تخفیف در مجازات، صرفاً کاهش مدت اقامت اجباری یا محدود شدن تا حداکثر دو سال وفق تبصره یک ماده 23 یادشده نیست بلکه ایجاد شرایط مخففه در صورت تخلف محکوم‌علیه و عدم رعایت مفاد حکم موضوع ماده 24 قانون مارالذکر است. طبق قانون سابق (ماده 20 قانون مجازات اسلامی سال 1370) ضمانت اجرای تخطی محکومٌ‌علیه، تبدیل مجازات تکمیلی به جزای نقدی یا زندان (حبس) بود. ولی در قانون فعلی (لاحق) دادگاه در صورت تخلف محکومٌ‌علیه به لحاظ عدم رعایت مفاد حکم برای بار اول تنها اختیار افزایش مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم دارد و مجوز قانونی برای تبدیل آن به حبس در بار اول داده نشده است. بنابراین دادگاه باید وفق بند ب ماده 10 یادشده، چون محکومٌ‌علیه برای بار اول از مفاد حکم تخطی کرده، به تبدیل حکم حبس قبلی که بدل از مجازات تکمیلی بوده، به مجازات تکمیلی اقدام کند و حداکثر تا یک سوم مجازات تکمیلی مندرج در تبصره یک ماده 23 یادشده را به این مدت اضافه کند.