جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و۵۳۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ چه اشخاصی است؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟

آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی دارای معنای مترادف هستند؟ منظور از مأمور رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه اشخاصی است؟ آیا سردفتران و دفتریاران یا اعضای هیات‌مدیره کانون وکلا یا اعضای هیات‌مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی یا مسئول دولتی شناخته می‌شوند؟

با توجه به مواد یک، ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، آن دسته از افراد شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکت‌های دولتی است که در دستگاه‌های یادشده دارای سمت‌های مدیریتی هستند؛ اعم از اینکه دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاه‌های مذکور بوده یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاه‌ها مشغول باشند؛ بدون اینکه مستخدم واحدهای دولتی فوق‌الذکر محسوب شوند. منظور از «مأموران رسمی» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین مأموران رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نیستند یا در خدمت دولت انجام وظیفه نمی‌کنند؛ لذا «مأموران رسمی» می‌توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می‌کند، ولو اینکه دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد. اشخاص ذکرشده در فرض سؤال، ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند، اما «مسئول دولتی» نیستند.

آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که ارزش زمین تصرف‌شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 انتشار حکم الزامی است یا خیر؟

جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده 598 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاشده در تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نخواهد بود.

در موارد مسئولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می‌شود. همچنین با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور «قرار تأمین کیفری»، این امر مختص اشخاص حقیقی است و درخصوص اشخاص حقوقی، مصداق ندارد. بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.